جلسة المساءلة النيابية: هزة عصا للحكومة
كتب محمد بلوط في” الديار”: الاعتقاد السائد ، وفق اكثر من مصدر نيابي ، ان سقوط الحكومة بالتصويت على الثقة امر مستبعد وغير متوقع ، لكنها ستحصل هذه المرة على ثقة ضعيفة اذا ما طرحت الثقة بها .
ووفقا للمصادر فان الرئيس نبيه بري سيمارس كالعادة دوره في ضبط اجواء الجلسة ، لكنه سيترك في الوقت نفسه ان تأخذ الامور مجراها في اطار جلسة مناقشة او محاسبة الحكومة
وتضيف ان تعيين الجلسة ينسجم اولا مع ما يفترض اتباعه في ترجمة ما ينص عليه النظام الداخلي لجهة عقد جلسة رقابية بعد ثلاث جلسات تشريعية ، وياتي ثانيا استجابة للدعوات النيابية من ميول مختلفة .
ومما لا شك فيه ان فشل الحكومة على الصعيد الاصلاحي والتصدي للوضع الاقتصادي والاجتماعي يعتبر نقطة ضعف لها . اما قراراتها السياسية فهي موضع انقسام واضح داخل المجلس .
ووفقا للمصادر فان تكتل لبنان القوي سيتقدم صفوف المنتقدين للحكومة وادائها على كل الصعد ، لا سيما انه اعد العدة لاستجوابها ومحاسبتها في ملفات حيوية ومهمة .
وتتوقع المصادر ان يتعرض بعض الوزراء لانتقادات شديدة لا سيما وزراء الطاقة والتربية والخارجية . وستشهد الجلسة سجالا من نوع اخر حول الاتفاق الاطاري المترنح مقابل اثارة الطرف الآخر موضوع سلاح حزب الله .
وتعتقد المصادر ان الرئيس بري سيجتهد لابقاء السجال تحت سقف معين ، وانه لن يتورع في اللجوء الى رفع الجلسة اذا ما شعر ان الاجواء تجاوزت حدودها واطارها .
وتعتمد الحكومة على مجموعة نيابية تعتبر الخط الأمامي للدفاع عنها ، وتضم عددا من نواب التغيير والكتائب وبعض المستقلين .
وتتجه الانظار الى موقف تكتل الجمهورية القوية بعد الانتقادات التي وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤخرا لبعض أداء الحكومة والعهد ، وما تبعه من رد للرئيس سلام حول قضية وزير الخارجية يوسف رجي .
ووفقا لمصادر مطلعة فان نواب حزب الله مستعدون للرد على الفريق الاخر في موضوع السلاح والوضع في الجنوب ، وانهم لن يسكتوا على اية محاولة لاستخدام جلسة مناقشة الحكومة منصة للهجوم على الحزب والمقاومة .
وترى المصادر ان الجلسة اليوم ليست عادية ، وانها ستشهد توترات على وقع الجو السياسي المحموم الذي يسود البلاد .
وتختم المصادر بالقول ان الجلسة ستشهد في كل الأحوال هزة عصا للحكومة ، لكنها لن تؤدي الى الاطاحة بها
