الدكتور كمال دمج حاضر في ندوة في النادي الثقافي – برجا بعنوان :” النزاعات الانتخابية في لبنان”

أقيم في النادي الثقافي في برجا، ندوة سياسية بعنوان:” النزاعات الإنتخابية في لبنان”، وتحدث فيها المفكر والشاعر الدكتور كمال دمج، بحضور الوزير والنائب السابق علاء الدين ترو، محمد شبّو ممثلا النائب السابق محمد الحجار، مسؤول الحزب الشيوعي في الشوف محمود دمج ومقرر لجنة شهداء برجا حسين الحاج، اعضاء من المجلس البلدي ومخاتير واندية وجمعيات وشعراء وشخصيات .

سرور

بعد النشيد الوطني، وتقديم من فاطمة رمضان، وترحيب من الدكتورة راغدة دمج، تحدث عضو الهيئة الإدارية للنادي الحاج جمال سرور، فرحب بالحضور وبالمحاضر، معتبرا “اننا نلتقي حول موضوع حساس في آن معا هو النزاعات الانتخابية في لبنان، وهو موضوع لا يقتصر على الجوانب القانونية والفنية فحسب، انما يتجاوزها ليطال جوهر الحياة الديموقراطية، ويمس ثقة المواطن بالدولة وبنزاهة العملية الانتخابية”، لافتا الى” ان الانتخابات في اي نظام ديموقراطي معافى، ليست مجرد عملية اقتراع، وانا هي عقد اجتماعي وتجديد للثقة بين الناس ومن يمثلهم، ووسيلة حضارية لتداول السلطة ..”
واكد سرور على “اهمية هذا اللقاء وتسليط الضوء على ما يحيط بالمشهد الإنتخابي ..”
ونوه سرور بالدكتور دمج، الذي “نعتز به وبخبرته وبعمق معرفته في هذا المجال..”
وامل سرور “أن يسهم اللقاء في فتح آفاق جديدة للنقاش، وأن يلقي الضوء على قضايا تحتاج الى حوار صريح ومسؤول، وأن يكون خطوة إضافية في مسار ترسيخ الثقافة التي نحرص عليها في النادي، على أن تبقى حيّة وفعّالة ومؤثرة في مجتمعنا “.

دمج
ثم تحدث الدكتور كمال دمج، فرحب بالحضور وشكر النادي الثقافي والحضور على تلبية الدعوة، واكد على “أهمية اللقاءات الثقافية التفاعلية بين المثقفين والمتنورين من أبناء المنطقة “.
وتطرق الى “قوانين الإنتخابات منذ العام 1922، عارضا الخصائص التي حكمت هذه القوانين، وصولا الى قانون ال 2000، وبعدها قانون 2017، الذي اعتمد النسبية في 15 كبرى وصغرى مع اعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة الصغرى .”
وإستفاض دمج بالبحث في عمل المجلس الدستوري، الذي أنشئ عام 1990، ودوره في الطعون التي قدمت أمامه إعتبارا من عام 1996، والهفوات التي وقع فيها، وخصوصا الإنتخابات الفرعية العام 2002 .”
وقدم دمج العديد من الإستنتاجات والإقتراحات وأهمها إعتماد قانون إنتخابي جديد بعيد عن التوزيعات الطائفية، ليمثل حق تمثيل إرادة المواطنين، وكذلك إصدار قانون أحزاب جديد ذات طابع وطني، والدعوة الى إستمرار المجلس الدستوري، ولكن وفق شفافية واضحة بعيدا عن الأهداف السياسية .”