حراك العسكريين المتقاعدين أعلن التوافق مع المسؤولين على ايجاد حلّ عادلٍ للقطاعات الوظيفية والمتقاعدين: موقفنا يتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة

أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، انه “بنتيجة اللقاء بين لجنة تواصل العسكريين المتقاعدين ودولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة زيادة الأجور، تم التوافق على القيام بمزيد من البحث لايجاد حلّ عادلٍ ومنصفٍ لمختلف القطاعات الوظيفية والمتقاعدين”.
وإذ توجه الحراك بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية ورابطة قدامى القوى المسلحة ولجنة التواصل على جهودهم المشتركة في هذا الإطار، أكد ما يلي:
” إن حقّ القطاع الإداري وسائر القطاعات الوظيفية الأخرى في الحصول على زيادات أجور تضمن لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم هو حق لا لبس فيه، لكن لا يجب أن يحجب ذلك بأي حال من الأحوال حقّ المتقاعدين البديهي في زيادة أجور عادلة وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، لاسيّما قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، فهؤلاء قد أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة العامة وكانوا السباقين في الانتاجية والتضحية.
لم يسبق أن تناول العسكريون المتقاعدون خصوصيات القطاعات الوظيفية وهي معروفة لديه، إنطلاقاً من تفهم أسبابها، وفي المقابل فهم يرفضون أي محاولة للتدخل في خصوصيات الأسلاك العسكرية والأمنية كونها تمس بمعنويات عناصرها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من طبيعة عملها، في حين لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال مقارنة طبيعة الخدمة العسكرية مع طبيعة خدمة أيّ قطاع وظيفي مدني، فإلى جانب الخطر الدائم الذي يلازمهم، يتنقل الضباط والعسكريون من أقصى الوطن إلى أقصاه، ويعملون ليلاً نهاراً، ولا أوقات ثابتة لإجازاتهم التي يمكن أن تقطع في أي وقت تبعاً للظروف الأمنية، مع ما يتطلب ذلك من أعباء مادية جسيمة تلقى على عاتقهم، وإذا أردنا نزع هذه الخصوصية، فمعنى ذلك أن يخدم العسكريون في بلداتهم وقراهم أو بالقرب من أماكن سكنهم كسائر الموظفين، وبالتالي تعطيل دور الجيش في حماية الحدود، ونزع صفة التجرد عن أفراد القوى العسكرية والأمنية في تعاطيهم مع القضايا الفئوية والمناطقية.
إن موقف الحراك سيتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة، فالإيجابية في الاستجابة للمطالب ستقابل بالإيجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، لذا يهيب الحراك بدولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية مقاربة موضوع زيادة الأجور وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، مع الأخذ بالاعتبار آراء ممثلي القطاعات الوظيفية والمتقاعدين كافة، لا آراء ثلة من الموظفين يقاربون المواضيع من منطلقات شخصية وكيدية، كما حصل سابقاً عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.