واشنطن تدخل على خط قضية هانيبال القذافي… إشارات إيجابية من لبنان؟
علمت “النهار” أن واشنطن تحركت بشكل فعلي في قضية هانيبال معمر القذافي الذي يقبع في السجون اللبنانية منذ نحو عقد، وذلك تزامناً مع فتح قنوات تفاوضية مع الإدارة اللبنانية الجديدة التي أبدت انفتاحاً على إغلاق القضية وإطلاق سراحه.
وكشفت مصادر في هيئة الدفاع عن القذافي لـ”النهار” عن تطورات الملف، مشيرة إلى أن “اعتقال القذافي الابن منذ عام 2015، بعد خطفه من سوريا ونقله إلى لبنان، استند إلى اتهامات بكتم المعلومات” في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978لدى زيارته ليبيا بدعوة من زعيمها معمر القذافي. وأكدت المصادر أن الاتصالات الأخيرة، خصوصاً بعد تسلم العماد جوزف عون الرئاسة اللبنانية، “شهدت تحولات إيجابية نحو إنهاء الملف، في ظل إعادة تقييم الإدارة اللبنانية موقفها من استمرار احتجازه”، موضحة أن المحادثات الحالية تأتي “امتداداً لمفاوضات سابقة أجريت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إذ ربطت الحكومة السابقة إطلاق القذافي بالكشف عن مكان دفن الإمام الصدر في ليبيا وتسليم رفاته”، نافية أن “تكون هناك أي مطالبات بدفع فدية مالية أو دية عن القتل”، ومعتبرة أن ترديد هذه “الإشاعات من بعض الأطراف هدفه المتاجرة بالقضية”.
وفي هذا السياق، وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حصلت “النهار” على نسخة منها، طالبهما فيها بـ”التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته”، مؤكداً أن “التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، ويعكس التزام لبنان القيم الإنسانية وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان”.
وكشف رئيس الائتلاف فيصل الفيتوري لـ”النهار” عن دخول واشنطن على خط الأزمة، موضحاً أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري “يدرسون الملف بجدية، ويستعدون لفتح اتصالات مباشرة مع السلطات اللبنانية لإغلاق القضية سلمياً”. وأضاف: “نعمل على تشكيل لوبي دولي للضغط من أجل تسوية القضية عبر القنوات الديبلوماسية والقانونية، بعيداً عن أي تصعيد غير ضروري”، لكنه لفت إلى أن “الوقت لن يكون مفتوحاً إلى الأبد”.
وإذ أكد الفيتوري أن الائتلاف “حريص على اتباع الحلول السلمية والتوافقية مع دولة لبنان الصديقة، خصوصاً في ظل رئاسة عون، ورئيس الحكومة الحالي، ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بإمكان التوصل إلى حل إيجابي يضمن إطلاق سراح القذافي قريباً”، حذّر من أن “عدم التجاوب مع القضية سيضع السلطات اللبنانية أمام تبعات قانونية، إذ إن الائتلاف الليبي – الأميركي (ومقره واشنطن)، سيكلف المحامي جيسي بانيلي في العاصمة الأميركية، وهو من فريق محامي الرئيس ترامب، تولي الإجراءات القانونية لمقاضاة الحكومة اللبنانية دولياً، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجاز القذافي لعقد من الزمن من دون توجيه تهمة واضحة، فضلاً عن المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية”. ورأى أن “ما جرى هو احتجاز سياسي غير مبرر، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي. نفضل الحلول الودية، لكن إن لم تكن هناك استجابة، فالقضاء الدولي سيكون هو الساحة المقبلة”.
