مسؤول وحدة النقابات في حزب الله: انتظام الامور في هيئة ادارة السير سيادة وطنية ولن نغفل عن حقوق موظفيها

إستقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية هاشم سلهب في مركز الوحدة في حارة حريك، وفدا من مستخدمي هيئة ادارة السير، ضم لينا يونس، ودانا يوسف، ودعاء قاروط، وحضر جانبا من اللقاء رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي. عرض الوفد لما تعانيه هيئة ادارة السير ويعانيه موظفوها ومستخدموها، وللمطالب المستجدة المتمثلة بعدم الحصول على الراتب المضاعف و بدل النقل المقر، الامر الذي يؤدي الى الصعوبة في الوصول لمراكز العمل ويفرض التعطيل القسري.

وأكد سلهب امام الوفد ان “هيئة ادارة السير بوظيفتها وبالصلاحيات المعطاة لها هي احدى الادارات السيادية الاساسية التي يمتلكها الوطن، وهي احدى الادارات التي تقوم فيها باسم الشعب اللبناني وباسم الدولة بواجب تقديم الخدمات للمواطن اللبناني وتنظيم شؤون السير وهو قطاع في غاية الاهمية اداريا واجتماعيا واقتصاديا، وهي بذلك تعبر عن سيادة الشعب والدولة على ارض الوطن وانظمة ادارة شؤونه”.

وقال: “الخلل الذي نراه في هيئة ادارة السير هو خلل في اداء الخدمة للمواطن، وخلل في ممارسة فعل السيادة على ارض الوطن، ومحاولة لتعميم حالة الفوضى واليأس في الوطن”. ولفت سلهب الى أن “حقوق الموظفين والعمال والمستخدمين في الادارت والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تكفلها القوانين وليست محل استعطاف ومنّة من احد وحجبها عنهم اغتصاب لها وعدوان مشهود والافراج عنها وتحريرها واجب. و ما نشهده من ارتجال وتفرد وتجاهل للقوانين، وخصوصا في المؤسسات والادارات العامة المعنية بتقديم الخدمات للبنانيين، هو تغذية لانفصال المواطن عن الوطن، وتعزيز حالة عدم ثقة المواطن بالدولة، بعد ان فقد ثقته بالعديد من القطاعات الاقتصادية والصحية، وتم توجيه ضربات قاسية لما يسمى القطاع الخاص وللأسف على ايدي بعض العاملين فيه ودعاة تسليمه البلد واقتصاد البلد، وكل ذلك يؤكد علينا جميعا الوقوف الى جانب الموظفين والمستخدمبن في مطالبهم المحقة التي تستهدف اولا الحفاظ على الادارة والمؤسسات العامة وتمكينها من تقديم الخدمات الواجبة للمواطن وللوطن”.

أضاف: “لا شك في أن الكثير من الادارت العاملة الآن باسم الدولة اللبنانية فیها من الارتكابات وأنواع الخلل الاداري ما يفقد الثقة بها، وإن منظومة هيئة ادارة السير في لبنان يشوبها ما يشوبها من ذلك، حيث المعاناة الكبرى من قبل المدير والموظف والمستخدم، ومن قبل المواطن، ومن قبل اصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات الذين لهم خدمات فيها، وملزمون قانونيا بالحصول عليها، ليقوموا بأعمالهم بشكل نظامي وقانوني، ويعانون في سبيل ذلك الامرّين. لم يعد يحتمل الوضع في هيئة ادارة السير أي خفة في اتخاذ القرارات فيها، وتغطية انواع الخلل والعجز بإثارة الغبار الاعلامي والفقاعات الوهمية ، فكلنا نعرف ان الانتظام العام في هيئة ادارة السير غير سليم ويحتاج الى علاج ،والعلاج يكون باحترام القوانين الناظمة والاقلاع عن الاجتهاد، وباحترام الحقوق المعنوية والمادية للموظف وللمستخدم، والاقلاع عن التعاطي الفوقي مع القوانين ومع الموظف ومحاولات الضغط عليه باستخدام بدائل مؤقتة عنه، والاخلال بالعقود القانونية معه ، فإن اعطاء الحقوق الكاملة للموظف والمستخدم هو حق له، وهو بداية للحلول الكاملة في هيئة ادارة السير، والاقلاع عن وهم الحلول الناقصة فضيلة”.

ولفت سلهب الى ان “الاضرابات واشكال التعطيل القسري يجب ان تتحول الى اساليب ضاعطة اخرى مؤثرة معنويا على الشخص الذي يجب الضغط عليه ويسيء استخدام موقع المسؤولية والسلطة وكشفه قانونيا واجتماعيا وتعريته وتشكيل ملف اسقاطه قانونيا وسياسيا و اخلاقيا، فالبلد لم يعد يحتمل أي اجراء او عمل اداري ساقط يؤدي الى تأخير وعرقلة وتعطيل حياة الناس، وإن الحقوق مع هؤلاء لا تمنح بل تنتزع”.

وقال: “امام ما نشهده من إهمال وتضييع لحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين خصوصا في الادارات والمؤسات العامة، فإن وحدة الموظفين والمستخدمين والعمال والاجراء شرط لازم وضروري لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب. ونحن نعلم أن هناك قيادات وهيئات نقابية في لبنان سيما في الاتحاد العمالي العام لن تترك حقوق العمال والمستخدمين في هيئة ادارة السير وفي غيرها من الادارات وألمؤسسات العامة مهملة وضائعة ومسلوبة، وستحملها بكل مسؤولية ولن تغفل عنها.

ونحن في وحدة النقابات والعمال في حزب الله، نطالب كل معني ونائب ووزير باداء واجبه في ذلك ، فالكل له اطلالته الوظيفية والقانونية لضمان العمل السليم في الادارات والمؤسسات العامة وضمان حقوق موظفيها ومستخدميها وخصوصا في هيئة ادارة السير في لبنان”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام