مخاتير صيدا والزهراني والجوار اعتصموا أمام السرايا رفضا لضرائب الموازنة المجحفة البزري وسعد ومسعد بصدد تقديم طعن بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية

وطنية – صيدا – إعتصم صباح اليوم عدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني، بدعوة من  رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، أمام باحة سرايا صيدا الخارجية، بمشاركة النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامة سعد والدكتور شربل مسعد، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق تيار “المستقبل” في الجنوب مازن حشيشو، رفضا لضرائب الموازنة المجحفة، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير.

وأعلن النواب المشاركون في الاعتصام أنهم ” سيقدمون طعنا بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية” معتبرين أنه “مجحف في حق المواطنين”.

عنتر
استهل عنتر التحرك شاكرا لنواب المدينة و”كل من تضامن مع أهلها ومحيطها وفاعلياتها ومخاتيرها الذين اعتبروا ” أن القانون الذي صدر في الموازنة مجحف في حق المواطن بما يخص بالنسبة لنا كمخاتير، الضرائب التي أضيفت على الاحوال الشخصية التي لا طاقة للمواطنين على تسديدها وعادلت قيمتها عشرين ضعفا”.

وناشد عنتر ” من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية من أجل الطعن في هذا القانون لا سيما لجهة الاحوال الشخصية لدراسته التي لم تأخذ الحيز الكافي لاقراره وتخفيض رسومه، لتمكين المواطن من تحمل الأعباء”.
البزري
واعتبر النائب البزري “أن الموازنة ضريبية بامتياز، ولا تحمل عناصر تحفيزية مما رفع كلفة الضرائب والرسوم على المواطنين ممن دون تأمين اي بدائل خدماتية حقيقية للمواطن، وهذا ما عودتنا عليه الدولة في كل مرة كما حدث في قطاعي المياه والكهرباء وهو أمر مؤسف ، إذ أن هذه الضريبة لم تلحظ الوضع المعيشي للناس واموالهم التي ما زالت محجوزة في المصارف والان يستقوون علينا بمحاولة تمريرهم بدل الدولار 25 الف ليرة في حين أن الدولة ستحاسب مواطنيها على سعر يقارب ال90 الف ليرة. وكل ذلك إن دل على شيء فهو يدل أن الدولة تعمل على جباية أموالها من المواطنين من دون تقديم الخدمات”.

أضاف:” أما واقع الاحوال الشخصية والتي تطرق لها المخاتير فهو مهم جدا لجهة ما تتطلبه معاملاتنا من أوراق ثبوتية لانجازها والتي تخطت تكلفتها قدرة المواطن بمدخوله المحدود.
وشدد أنه ” انطلاقا من كل هذه الأمور، فإن الموازنة غير عادلة بما تتضمنه من ضغط معيشي واقتصادي واجتماعي على المواطن”، معلنا “سوف نعمل على نقض هذه الموازنة عبر تقديم طعون في العديد من بنودها”، آملا بأن ” يسمع صوتنا في هذه الصرخة الاعتراضية إضافة إلى قيامنا بواجبنا التشريعي في هذا الخصوص” .

مسعد
وأكد النائب مسعد “أن الموازنة تشوبها مشاكل قانونية منها عدم وجود قطع حساب عدا عن الضرائب المجحفة في حق المواطنين ،التي فرضتها الدولة عليهم دون القيام بواجباتها تجاههم عبر تأمين حقوقهم الخدماتية، وقال: ” نحن كنواب سنؤدي واجبنا من خلال تقديم الطعن بهذه الموازنة إلى المجلس الدستوري لنكون إلى جانب المواطن الذي من واجب الدولة أن تقف معه في هذه الظروف والانهيار الاقتصادي المعيشي بدلا من زيادة أعبائه”.

وأمل في المقابل، أن يسلك الطعن طريقه لنحقق الحلول للضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت على المواطن”.
سعد
أما النائب سعد، فحيا المخاتير مثنيا على “تحركهم دفاعا عن حقوق الناس التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن ، بل ما يحصل هو أن الحكومة ومجلس النواب فرضوا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا للاستقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد”.

واعتبر أننا ” بلغنا وضعا مأسويا أمام موازنة لم تقدم حلولا اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة”. وطالب ” بدل العمل في هذا الإتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها وما زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن ، وهذه مصيبتنا الكبرى خاصة واننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية”.

وشكر سعد للمخاتير “هذه المبادرة”، وقال: “نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية”.

ورفض سعد “هذا الوضع غير العادل”، واعدا “الاستمرار في مواجهته”.

حمود
أما الدكتور حمود، فقال:” ” نحن نعول على جميع الحاضرين في هذا الاعتصام وبخاصة بنوابنا الذين كلنا ثقه بهم أنهم سيقومون بالمطلوب”، معتبرا ” أن الموازنة طالت الفئات الأكثر تضررا من الأزمة اللبنانية والذين يدفعون ثمن فوق خسائرهم وعيشهم الوضع الاقتصادي المنهار، واذا كان من بد فالعدالة تقضي أن تفرض هذه الضرائب على الذين تاجروا بالعملة واستفادوا من الأزمة التي يعيشها اللبنانيون”.

وأكد حمود ” سنبقى إلى جانب أهلنا ومع المخاتير وبالتعاون وتكاتفنا جميعا مع نوابنا لتحقيق الافضل”.
حشيشو
وقال حشيشو: ” جئنا اليوم لنتضامن مع رابطة المخاتير في صيدا والجوار رفضا للقانون الجائر تجاه الناس الاكثر عوزا وفقرا”، معتبرا ” أن موازنة الدولة المبتورة لا تؤثر الا سلبا على المواطن الذي يسعى من مكان إلى آخر لتأمين قوته اليومي”، مبديا دعمه لمطالب المخاتير.
وشكر للنواب وفاعليات المدينة مشاركتهم ومساندة التحرك”.