القاضي الحاج يتحرك ضد الإنترنت غير الشرعي… استنابة قضائية تشمل 10 سنترالات


أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، امس الثلاثاء، استنابة قضائية موجهة إلى وزارة الاتصالات – هيئة “أوجيرو”، تقضي بالمؤازرة في عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية وربطها بالشبكة الشرعية، ضمن نطاق عشرة سنترالات محددة في استنابة قضائية سابقة.
وجاءت الخطوة استكمالاً للاستنابة الصادرة في 10 تشرين الثاني 2026، إذ طلب القاضي الحاج إشراك جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى “أوجيرو” في عمليات التنفيذ، بالتنسيق مع استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام.
كما شددت الاستنابة على ضرورة رفع تقارير دورية كل 15 يوماً إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمن مراحل التنفيذ في إطار إزالة التعديات عن شبكة الإنترنت.
وجاء في نص الاستنابة القضائية:
النيابة العامة التمييزية.
الموضوع: استنابة قضائية موجهة إلى وزارة الاتصالات – هيئة أوجيرو.
عطفاً على الاستنابة القضائية المسطرة من قبلنا بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠، والموجهة إلى هيئة أوجيرو بواسطة وزارة الاتصالات وتوضيحاً لها وإكمالاً لها،
يقتضي تكليف هيئة أوجيرو وتحديداً جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى هيئة أوجيرو للمؤازرة في عمليات تنفيذ نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية ليصار إلى ربطها بالشبكة الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة الواردة والمحددة في الاستنابة السابقة، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية من استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام،
على أن يتم تزويدنا دورياً كل ١٥ بتقرير يتضمن مراحل التنفيذ في إطار نزع التعديات عن شبكة الإنترنت.
بيروت في ٢٠٢٦/١١/١٧
النائب العام لدى محكمة التمييز
القاضي أحمد رامي الحاج




