قرارٌ ‘جديد’ لِوزير الاتصالات بشأن ‘شركات الانترنت’!

وأضاف، “طلب الوزير القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة أن تعلن عن قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ دخول المرسوم رقم 956 حيّز التنفيذ بتاريخ 1-7-2017 حتى اليوم واستمراراً لغاية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الانترنت ووضعها بتصرّف الوزارة لادارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وازالة الاحتكار لصالح المواطن، هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم 9458 تاريخ 24-6-2022، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي”.

وتابع البيان، “يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزير القرم على مصلحة المواطن والدولة على السواء، ومنعاً لهدر العام، وبهدف ازالة الاحتكار لسوق الانترنت من قبل مخالفين للقوانين والانظمة، وانطلاقا من مسؤوليته تجاه القطاع، وبعد تقاعس الشركات ومنشئي واصحاب الشبكات المخالفة عن التعاون والسير في تطبيق الاحكام المذكورة واستمرارهم بتجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء ومضامين قرارات شروط تأجيرهم سعات دولية E1s رغم الاجتماعات المتكررة الداعية للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم 9458، الذي من شأنه ان يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع ولكن تحت كنف الدولة، وان يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن”.

وأشار البيان الى، أن “تدفع التكاليف لمرة واحدة وتحتسب على الشكل التالي:

1- قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة استعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين × 20.000 ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من 1-7-2017 ولغاية 30-6-2022.

عدد المشتركين × 85.000 ل.ل. من 1-7-2017 لغاية 31-8-2023.

عدد المشتركين × 550000 ل.ل من 1-9-2023 ولغاية تطبيق أحكام القرار رقم 1/588 تاريخ9-10-2023 لجهة دفع رسوم استخدام شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة لإدارتها وإزالة جميع المخالفات لجهة استعمال السعات الدولية E1s على الا تتعدّى قيمة التكليف 200.000.000 ل.ل عن كل E1 مخصصة للشركة المزوّدة للخدمة”.

2- استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 25-4-2023، الذي ينصّ على واجب استيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة، البدء بدفع رسم خدمة ال Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرّف الوزارة وفقاً للقرار رقم 1/544 تاریخ 9-10-2023، ودفع رسم تأسيس خدمة ال Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لربطه عبر شبكة الوزارة”.

وختم البيان، “طلب الوزير القرم، من الشركات التقيّد الكامل بما ورد في البندين 1 و 2 تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين”.