توقعت مصادر وزارية اقرار الموازنة في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر ل” اللواء”ان إقرار الموازنة قد لا ينتظر عودة الرئيس عون من نيويورك اذ انه من غير المستبعد ان تبصر النور يوم الإثنين المقبل ، وكان مجلس الوزراء استكمل امس جلساته المتعلقة بالموازنة ، وافادت مصادر” انتخابيًا، قالت مصادر نيابية بارزة لـ “نداء الوطن” إن ثنائي “.
وكان صدر أمس عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيان وجهه إلى الرئيس نبيه بري، وجاء فيه: “قرأت لك عددًا من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على “أمل” و”حزب الله” إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع بحرية من دون تعرّضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ 128 من الخارج. كيف يستطيع مؤيّدو “أمل” و”حزب الله” أن يترشّحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملاتٍ وتصويتاً للنواب الـ 128 في دوائرهم؟من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعًا انتخابيًا آخر استكمالًا لما تمّ التوافق عليه في الطائف. ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألّا تتحوّل اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع”.
وكتبت نورما ابو زيد في” نداء الوطن”: الاستحقاق المقبل، لن يكون مجرّد فصل إضافي من العبث اللبناني المعتاد، بل سيكون امتحانًا نهائيًا، تُكتب فيه هوية لبنان: هل هو “بلد ممانعة”، أم “ممانع للممانعة”، أم ربّما مجرّد ساحة يتنازعها الممانعون على مختلف طبقاتهم؟ ومن هنا، يُفهم سبب الخلاف المستعر على قانون الانتخاب، بين مؤيد لاقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا، وآخر يريد تنخيب البطريق في القطب الجنوبي.
إذن، المعركة الأساسية هي على المادة 112 من قانون الانتخاب، التي تخصّص 6 مقاعد رمزية للمنتشرين. فيما أظهرت نتائج انتخابات 2022، أنّ انتخاب الانتشار لـ 128 نائبًا، جعل الظلّ الأميركي في ساحة النجمة أطول بكثير من عباءة الولي الفقيه. لذا، ليس مفاجئًا أن “حزب الله” من أكثر المتمسكين بالإبقاء على القانون بشكله الحالي، بل ومن الأشد حرصًا على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. يعلّل “حزب الله” رفضه لاقتراع المنتشرين كمواطنين مكتملي الهوية والحقوق، بأنّه مصنّف كمنظمة إرهابية في عدد من الدول، ما يحول دون قدرته على تنظيم حملات انتخابية، ويحرم مؤيديه في الخارج التصويت له دون خشية الملاحقة أو الطرد. تعليل منطقي، لكنه لا يلغي الحقيقة الثابتة: 27 على 27.فأيًّا يكن شكل القانون الانتخابي، سيحصد “الثنائي” المقاعد الشيعية كاملة، من دون أن تسقط شعرة واحدة من رأسه بخلاف إرادته، لا سيّما وأنّ الطائفة اليوم، وأكثر من أيّ يوم مضى معبّأة خلفه. وبالتالي عينه ليست على صحنه المليء،بل على موائد الآخرين، التي تأخذ البلد إلى تغيير جذري فيما لو تجاوز المنتشرون قيد النواب الستة.
وإذا بات ثابتًا أنّ اقتراع المنتشرين لـ 128 نائبًا يطوّق “حزب الله” بأكثرية مقيّدة وغير مؤيّدة، يبقى السؤال المعلّق: لماذا “فشخ” التغييري نواف سلام فوق المادة 112؟ ولماذا قفز أيضًا فوق إمكانية أن تُعدّ الحكومة مشروع قانون تُرسله إلى مجلس النواب؟
يجيب مصدر مطّلع أنّ قفزة نوّاف سلام كانت تكتيكية، ولم تكن قفزة في الهواء. يؤكّد المصدر أنّ ما جرى كان ثمرة اتفاق مسبق بين نوّاف سلام ونبيه برّي، مبني على تسليم سلام بأنّ الانتخابات لن تُجرى في موعدها، وأنّ الدخول في اشتباك مع “الثنائي” في هذا التوقيت، هو مجرّد دفع فاتورة بلا أيّ مقابل سياسي مضمون. ومع ذلك، لم يتخلّ سلام عن تسجيل موقف ـ وإن ضمنياً واضح في مضمونه، على أنّه رفض لحصر اقتراع الانتشار بـ 6 نواب، وإشارة غير مباشرة إلى تمسّكه بصيغة الاقتراع الشامل لـ 128 نائبًا.
فالقول إنّ ثمّة أمورًا في قانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق وتحتاج إلى مراسيم، لا يخلو من دلالة سياسية. إذ يُعدُّ موقفًا نقديًا من القانون النافذ، لصالح الإبقاء على اقتراع المنتشرين لـ 128 نائبًا، كما حصل في انتخابات 2018 و2022 دون عقبات تُذكر.
انطلاقًا من قفزة سلام، تقفز الأسئلة الكبرى: من يريد الانتخابات في موعدها الدستوري؟ ومن يفضّل تأجيلها تحت مسميات التعذّر التقني والسياسي والأمني؟ ومن يراهن على الوقت لا على الصناديق؟
يؤكّد المصدر أنّ “حزب الله” بخلاف سائر القوى السياسية، هو الوحيد الذي له مصلحة بحصول الانتخابات في موعدها الدستوري، أمّا باقي الأطراف، بما في ذلك رئيس الحكومة نوّاف سلام، فيميلون إلى خيار التأجيل، كلّ لحساباته.
حتّى واشنطن، كما ينقل المصدر، بدأت تراجع موقفها من التمسّك بالاستحقاق الانتخابي في موعده، بعدما أدركت أنّ الحكومة الحالية، تشكّل عنصر استقرار نسبي يصعب المجازفة به. فالمغامرة بصناديق اقتراع مفتوحة ولو نسبيًا على المجهول، قد تنتهي بخسارة نوّاف سلام من السراي، وهو ما لا يبدو مرغوبًا به الآن، إذ تبقى الأولوية في الحسابات الأميركية، لتثبيت قدمي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في موقعيهما.
