اتصالات عون وتقرير الجيش فرضت تجاوبا مع تسوية قررات جلسة 5 ايلول الحكومية

انطلق عون من وجوب احترام مقررات جلستي مجلس الوزراء الشهيرتين في الخامس والسابع من اب الماضي، والتي كان عارضها ثنائي حزب الله و حركة امل، ليذهب مباشرة إلى عملية  التنفيذ ومعوقاته الحالية، ووجوب فرض الموافقة الاسرائيلية والسورية على الاتفاقيات، وما تعنيه من انسحاب إسرائيلي ووقف النار واحترام سيادة لبنان. وشكّل عرض الخطة التنفيذية للجيش مستنداً اساسياً لرئيس الجمهورية، كي يعزّز موقفه: لا يمكن نشر الجيش جنوب الليطاني واستكمال عملية حصرية السلاح هناك من دون انسحاب اسرائيل. ولا يمكن تنفيذ قرار حصرية السلاح في باقي المساحات، على وقع الغارات والاستهدافات الاسرائيلية. كما حضر ايضاً في النقاشات بشأن المهل الزمنية ملف جنوب الليطاني: يستمر الجيش اللبناني منذ ثمانية اشهر في عملية حصر السلاح، بتنسيق مع الحزب، من دون اي اشكال،  فهل يمكن تحديد التوقيت، بعد تجربة جنوب الليطاني؟ لا يمكن للجيش رسم مسار زمني، لأن التجربة الجنوبية اظهرت ذلك. على هذا الاساس، شكّل رئيس الجمهورية رافعة للتسوية، التي تقوم على اساس ادراك الواقع وأبعاده ومعوقاته ومتطلبات التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، أي انسحاب إسرائيل ووقف النار. وهي عناوين يطالب بها ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، فنجحا معاً في رسم حدود المخرج، بترحيب رئيس الحكومة نواف سلام و كل الافرقاء السياسيين.