محليات
هل تتراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات قبل أن تشعل الشارع؟
كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”: تشكل عبارة “لا” ضريبة من دون نص قانوني” أحد أعمدة التشريع الضريبي في الدول الحديثة. وحيث يغيب النص والتشريع تحضر الشعبوية والقرارات الفوضوية لتأتي النتائج عكس ما ابتغى المقررون أسوة بما حصل مع مجلس الوزراء في قراره الأخير، إذ فرض ضريبة إضافية على المحروقات من دون تشريع يجيز له ذلك.
فبحجة تغطية منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية و12 مليونا للمتقاعد، قرر مجلس الوزراء زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات بتجميد أسعارها على مستويات أعلى من ذلك الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية، بما أدى إلى زيادة بنسبة 7% على البنزين، و14 على المازوت.
وما إن صدر القرار حتى انتفض الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل التي كان يفترض أن تتحرك أمس ميدانيا قبل أن يتم الاتفاق على معالجة الموضوع في اجتماع عقد عشية التحرك في السرايا. وعلم أن ثمة إمكانا للتراجع عن الضريبة والبحث في خيارات أخرى لتمويل المنح للعسكريين من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية.
