مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية

كتبت صحيفة “الديار”: حسم مجلس الوزراء التعيينات الامنية والعسكرية على الرغم من مشاغبات «لزوم ما لا يلزم» من قبل وزراء «القوات اللبنانية»، ووزير «الكتائب» الذين عادوا «وبصموا» بعدما سبق للرؤساء الثلاثة ان اتفقوا عليها وجاءت «الطبخة» ناضجة الى الحكومة. هذه التعيينات التي ستستكمل في الايام المقبلة بعد جلسة الاثنين لتحديد الالية التي سيتم اتباعها، قطعت الطريق امام المناكفات السياسية حيث نجح كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ايجاد التوازن بين مقتضيات الوحدة الوطنية، والكفاءة، بعيدا عن محاولات البعض لخلق وقائع تساهم في توتير الاجواء في البلاد.

وهو ما حاول افتعاله وزارء «القوات» في جلسة الامس حين طرحوا مسالة وضع نزع سلاح حزب الله ضمن جدول زمني محدد على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى، واذا كان الطرح لم يلق نقاشا من اي طرف لاعتباره في غير مكانه الان، الا انه وفق مصادر وزارية، لاقى استحسانا لدى رئيس الحكومة الذي وعد بطرحه في الجلسات المقبلة في بعبدا، كونه ملفا ذات طابع وطني! اما اجواء الرئاسة الاولى فتشير الى ان الرئيس عون ليس مع الاستعجال في طرح ملفات خلافية وهو مع التريث وطرح الملف في مكانه الصحيح. اما ماليا، فعقد اجتماع في وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، وعلم في هذا السياق، ان وفد صندوق النقد كان صريحا مع الوفد اللبناني وابلغه انه لا مساعدات بل استثمارات تاتي بعد الاصلاحات.

في هذا الوقت، حسمت السلطة التنفيذية بفرعيها في بعبدا والسراي الكبير الجدال وقطعت الطريق امام التسريبات الاسرائيلية، وجزمت بعدم الانزلاق نحو اي شكل من اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال، وحصر اي تفاوض بلجان تقنية وعلى نحو غير مباشر. في المقابل، تبدو العربدة الاسرائيلية دون اي سقوف، حيث تجددت الغارات مساء امس على البقاع مستهدفة جنتا، فيما حسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو النقاش حول جدوى المسار الدبلوماسي مع لبنان، واعلن انه لن يتخلى عن النقاط الخمس المحتلة داخل الاراضي اللبنانية.

التعيينات الامنية

فقد اشاع صدور الدفعة الاولى من التعيينات في المراكز الامنية والعسكرية مناخات ايجابية على نحو عام، على الرغم من وصف البعض ما جرى بانه عودة الى ما يعتبرونه انه»محاصصة» من خارج مجلس الوزراء، ووفق مصادر مطلعة، فان الرئيس عون حرص على تمرير التعيينات بواقعية شديدة، وتفاهم مع «الثنائي» على الحصة الشيعية، في حوار كان طابعه ايجابي بعيدا عن «الرؤوس الحامية» التي تبدو مستعجلة لافتعال مشكل في البلد. وقد واكبه رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان متفهما لطبيعة المرحلة وخصوصيتها، ويفترض ان تتم التعيينات اللاحقة بسلاسة ايضا وفي مقدمها حاكمية مصرف لبنان.

الرئيس يحسم الجدل

فقد نجح مجلس الوزراء في اقرار بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة حنين السيد عن الجلسة. وتم تعيين كل من العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء – العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وعند اعتراض وزارء «القوات اللبنانية» ووزير العدل المحسوب على «الكتائب» على آلية التعيين، وقدموا ملاحظات على بعض الاسماء، واتهموها بالفساد، جاء الرد حاسما من قبل الرئيس، بان كل اسم تمت دراسة سيرته الذاتية بعناية، ولا صحة لكل تلك الاشاعات، ليتم بعدها التعيين بالاجماع.

عون يقدم جردة

وبعد تعيينهم زار القادة قصر بعبدا. اما في مستهل الجلسة الوزارية، فقال الرئيس عون»وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون « تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم(امس) اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة.

التعيينات في المطار

وفي السياق نفسه، اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني حيث تم تكليف المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني- السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار- المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة- المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

لا للتطبيع

في هذا الوقت، خرجت السلطة السياسية عن صمتها ازاء شبهة التطبيع التي تحاول واشنطن توريط لبنان بها، فيما تراجعت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن الاجواء الايجابية التي سادت امس الاول حول احتمال حصول ذلك برعاية اميركية، واعتبرت ان الامر لا يزال بعيد المنال، ولفتت الى ان سقف الطموحات الان حول التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية، المفاوضات ستكون حول التعديلات الحدودية.. وفيما حرصت اجواء بعبدا والسراي على التاكيد بان مسالة التطبيع غير مطروحة على جدول الاعمال اللبناني، ولبنان واع لكل ما يحاك في هذا الاطار، اكدت مصادر وزارية ان اي تفاوض لن يجري الا تحت سقف اللجان الفنية، ولا رفع لتمثيل لبنان المباشر وغير المباشر.

لا مفاوضات مباشرة

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري «الاسرائيلي يحاول فرض امر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه. بدوره اكد وزير الخارجية يوسف رجي انه لم يصل الى لبنان أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحفي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا. بدوره نفى مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد إحاطات من مسؤولين إسرائيليين، حيث قال «إن إنشاء ثلاث لجان عمل مكلفة بحل النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل هو مجرد استكمال لتنفيذ القرار 1701، وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. والادعاء بأن هذه اللجان هي خطوة أولى نحو اتفاق سلام غير صحيح».بدورها نقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله «نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع». وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن لبنان لم يتلقَّ أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وأوضحت المصادر أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الدولي، ويعترف بأهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية.

تراجع «اسرائيلي»

بدوره، قال مصدر اسرائيلي لـصحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان. وأضاف مصدر سياسي إسرائيلي» كما أن للبنان مطالبات تتعلق بالحدود، كذلك نحن أيضاً. سنناقش هذه الأمور». وجاء هذا التراجع الاسرائيلي، بعد أن قال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين إن «المناقشات مع لبنان بشأن الحدود البرية هي جزء من خطة واسعة وشاملة. نريد مواصلة الزخم وتحقيق التطبيع مع لبنان».

نتانياهو يصر على الاحتلال

في هذا الوقت، أكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ان القوات الاسرائيلية لن تنسحب من النقاط 5، زاعما انه يعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم. أضاف: «من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه»، لافتاً إلى أن «سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا. وتوجّه إلى زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: «المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان. وأضاف: «لا تلق عليّ المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل». تابع نتنياهو قائلاً: «خلافا للابيد الذي خنع أمام حزب الله دخلنا بقوة إلى لبنان ونفذنا عملية البيجر واغتلنا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

الضغط على لبنان

من جهتها اشارت صحيفة «اسرائيل اليوم» الى ان مشاركة إسرائيل في محادثات الناقورة وإن تمت في إطار وقف النار، لكن ليس واضحاً إذا كانت إسرائيل قد جرت إلى ذلك، أم ترى فيه فرصة. إذا كانت المبادرة جاءت من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، فيمكن أن نعزو هذا إلى رغبتهم في الإبقاء على الزخم الإيجابي الذي نشأ عقب اتفاق وقف النار وانتخاب الرئيس عون. لهذا النهج، فإن تشكيل أجهزة الحوار، حتى وإن كان لأهداف محددة، يسمح بتوسيع الحوار والانتقال إلى اتجاهات أخرى. لكن إسرائيل ترى أن الدخول إلى هذه المسيرة ينطوي على مخاطر أيضاً، ومنها الصعود إلى مسار يؤدي إلى حصول ازمة مع لبنان بدلاً من التوافقات، توفر اسباب موجبة ومبرراً لمواصلة الصراع ضد اسرائيل. ولفتت الصحيفة الى ان القرار الإسرائيلي لمواصلة السيطرة في النقاط الخمس في لبنان ضروري أيضاً للحفاظ على رافعة ضغط على لبنان لتنفيذ تعهداته بانسحاب حزب الله من شمالي الليطاني. لا يجب التراجع عن ذلك، في هذه اللجنة أو غيرها.

جنبلاط غاضب

وعلى اثر العراضة المسلحة مساء الثلاثاء في مدينة عالية، وقيام مناصري الحزي التقدمي الاشتراكي باطلاق النار في الهواء خلال مسيرة سيارة في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن صمته، واعتبر ان ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرف غوغائي يجعلني أقول إن يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جدا، ولم يفهم البعض من جمهوره ومناصري الحزب الرسالة الإنسانية التي أرادها. أضاف جنبلاط في رسالة من كليمنصو» هؤلاء يسيئون إلى الحزب والمجتمع، فالظروف تغيرت، فلم نعد ميليشيا مسلحة، وكل هذه التصرفات ستنعكس على المجتمع وتسيء إليه. لقد أُصبت بصدمة. وتوجه إلى مطلقي النار بالقول: «لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط». تجدر الاشارة الى ان احياء الذكرى يوم الاحد سيشهد حضورا متمايزا لوفد كبير من حركة امل، حيث يريد جنبلاط والرئيس نبيه بري التاكيد على التحالف التاريخي الذي تعمد بالدم في 17 ايار، ولمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة اليوم. كما ستحضر النائب السابق بهية الحريري على راس وفد من تيار المستقبل.