أداء الجيش في الجنوب يجدد اهتمام إدارة ترامب بلبنان

يشهد لبنان اهتماماً أميركياً متجدداً، ظهر في اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلالة نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ومواقفها التي أعلنت فيها إطلاق مجموعات عمل دبلوماسية للعمل على حل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس وترسيم الحدود البرية وإطلاق سراح أسرى لبنانيين لدى إسرائيل. ووفق المعلومات، فإن الرئاسة الأميركية للجنة مراقبة وقف النار، تشعر بالرضا على أداء الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، حيث التزم بتلبية أكثر من 75 في المئة من مطالب اللجنة، لجهة مداهمة مواقع ومخازن لـ «حزب الله». وتؤكد المعلومات أنه من أصل حوالي 250 طلباً، فإن الجيش لبّى أكثر من 190 طلباً حتى الآن، مع الاستعداد لتلبية المزيد من الطلبات على طريق السيطرة الكاملة في جنوب نهر الليطاني.

هذا التقييم هو الذي دفع الأميركيين إلى الانخراط المباشر في كل تفاصيل الملف اللبناني انطلاقاً من البوابة الجنوبية، مع سعي الأميركيين إلى إطلاق مسار ترسيم الحدود البرية، وربما فرض شروط سياسية أخرى، يرفضها لبنان الذي يتمسك بتطبيق اتفاق الهدنة، ويطالب بترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما في المقابل الإسرائيليون يطالبون باعتماد الخط الأزرق لاسيما أنهم يحاولون الحصول على نقطة رأس الناقورة، وهي نقطة عالقة منذ اتفاق الترسيم البحري الذي لم يستخدم، وتم الابتعاد عنها لمسافة 5 كلم، لم تُحسم هويتها أو ملكيتها. إسرائيل تصر على إبعاد الخط اللبناني لهذه المسافة أي 5 كلم، بينما لبنان يرفض ذلك كلياً، خصوصاً أن حصول إسرائيل على نقطة رأس الناقورة سيكون له انعكاس على كل الحدود البرية وصولاً إلى مزارع شبعا. هذا الاندفاع الأميركي له انعكاساته على الملفات الداخلية، لاسيما مع تجديد سفراء الدول الخمس تحركاتهم لمواكبة إنجاز هذه الاستحقاقات، خصوصاً أن السفراء بدأوا تحركهم من عين التينة، مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث في المساعدات وإعادة الإعمار ومسألة التعيينات الأمنية والعسكرية والتي تتجه الحكومة لإنجازها في جلستها يوم الخميس.

وتتواصل الاتصالات واللقاءات للوصول الى تفاهم بين الرؤساء الثلاثة على سلة التعيينات الأمنية وبلورة اتفاق نهائي. وبحسب المعلومات، فقد تم التوافق على كل من: العميد الركن رودلوف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وحسب معلومات «الجريدة» فإن تعيين العميد شقير في الأمن العام تم بناء على عملية تبادل بين «أمن الدولة» و«الأمن العام»، أي بين شقير والعميد مرشد الحاج سليمان، الذي يشغل منصب أمانة السر في إدارة الأمن العام، وهو ما يمكن فهمه على أساس كونه ترضية للثنائي الشيعي، الذي كان مصراً على تعيين سليمان لمركز الأمن العام، وقوبل بتحفظ من رئيس الجمهورية جوزيف عون.

المصدر: الجريدة الكويتية