انجاز التعيينات الامنية الخميس… «تسوية» شقير وعبدالله أنقذتها؟

كتبت صحيفة “الديار”: حتمت الاوضاع الجنوبية وما يتخللها من تطورات يومية، على مستوى الاستهداف الاسرائيلي لكوادر حزب الله والتوغل في اتجاه القرى والبلدات الحدودية، التحرك على اكثر من خط، من جهة، تكثيف الاجتماعات السياسية اللبنانية الداخلية، ومع سفراء «خماسية باريس»، ومن جهة ثانية، تفعيل الاتصالات واللقاءات لحسم مسالة التعيينات الامنية والعسكرية في اسرع وقت، لتحصين الداخل في مواجهة التطورات المتسارعة على الحدود وفي الاقليم، حيث تتجه الانظار الى الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ستشهد اختباراً عملياً حيال ملف بالغ الحساسية هو التعيينات المرتقب اقرارها بعدما ذُللت العقبات التي تعترضها.

جلسة يفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآلية المحددة للتعيينات التي تشكل الاختبار الاهم في بداية العهد والدليل الى مدى اقران القول بالفعل، والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها.

تداعيات الوضع السوري

وبينما تنصب الجهود الدبلوماسية على معالجة الوضع جنوبا، تحولت الانظار خلال الايام الاخيرة الى ما يجري على الجانب الشمالي من النهر الكبير، من احداث اتخذت طابعا سياسيا وطائفيا حادا، انعكس على لبنان من خلال تزايد حركة النزوح السوري الجديد، واتهام السلطات السورية الرسمية، لمجموعات لبنانية بايواء ومساندة عناصر من «فلول النظام السابق» التي تقف خلف «الانتفاضة» في الساحل، وهو ما رات فيه مصادر لبنانية امرا خطيرا قد يجر لبنان الى مواجهة مع السلطة الجديدة في دمشق، رغم تاكيدها ان الجهات المعنية تواصلت مع الجانب السوري مؤكدة ان هذه الاخبار غير دقيقة اذ لا غرف عمليات ولا تواجد لعسكريين سوريين ينشطون من لبنان عبر الحدود لزعزعة استقرار سوريا، فلبنان حريص على عدم اقحام نفسه في الموضوع الداخلي السوري، وعلى ضبط حدوده.

اشارة الى ان الأحداث على الساحل السوري تزامنت مع الإعلان عن القبض على مجموعة داعشية في لبنان، ورغم أن الحدثين منفصلان، إلا أن ذلك عزز المخاوف لدى الشعب اللبناني من احتمال حصول انتكاسة أمنية أو ما يشبه الفتنة في لبنان، وهو ما دفع بالمعنيين الى الاتفاق على سرعة انجاز التعيينات الامنية.

التعيينات

على صعيد التعيينات نجحت المشاورات والاتصالات التي استمرت طوال الايام الماضية، على خطين، الاول، بعبدا-عين التينة، والثاني، في حلحلة عقدة المديرية العامة للامن العام، التي آلت الى نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، فيما رجحت زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا كفة العميد رائد عبدالله، مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، بعد ان كان شهد هذا المركز تجاذبا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وتيار المستقبل الذي يتقاطع مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة على اسم مرشح، وسط بروز اسم احد «العمداء العكاريين»، من خارج الاصطفافات كونه غير محسوب على أي طرف سياسي.

وفي هذا الاطار رات المصادر ان الاحداث السورية وتداعياتها على الداخل اللبناني، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين، شكلت عاملا ضاغطا في الاسراع في انجاز هذه التعيينات، لمواكبة الاحداث والتعامل معها، في ظل الغطاء السياسي المتوافر للاجهزة الامنية والعسكرية للتعامل بحزم وقوة مع أي محاولات للتلاعب بالامن في الداخل، رغم استدراك مصادر وزارية، بان كافة الاحتمالات تبقى مفتوحة في جلسة الخميس، لتتراوح بين اصدار التعيينات دفعة واحدة، او ترحيلها الى جلسة اخرى.

الخماسية في عين التينة

وفي مؤشر الى صعوبة الاوضاع ودقتها، والتعثر في الاقلاع داخليا، على ضوء الاحداث في المحيط، اعادت خماسية باريس تفعيل عملها، حيث زارت مقر الرئاسة الثانية، لبحث الملفات وفي مقدمتها امعان الاحتلال الاسرائيلي في خرق اتفاق وقف النار، سواء في احتلال اراض لبنانية، او استهداف الداخل اللبناني عبر الغارات والاستهدافات المستمرة، فضلا عن ملف الاعمار.

اوساط مواكبة للزيارة اشارت الى ان رئيس مجلس النواب بادر السفراء بالقول «وطني معاقب»، مشددا على ضرورة أن يقوم رعاة اتفاق وقف النار بكل المساعي لإلزام اسرائيل بتطبيقه، والذي حاول بعض أعضاء الخماسية التلميح إلى أنه يرتبط بموضوع انتشار الجيش اللبناني الذي لم يُنجز حتى الآن، فما كان من بري الا ان رد بالقول «الانتشار يجب أن يسبقه الانسحاب»، مؤكدا ان عدم استقرار الوضع في الجنوب وانسحاب العدو الإسرائيلي هو مؤشر على عدم استقرار لبنان، ومن الضروري على الدول الممثلة في اللجنة أن تعمل على حل هذا الأمر بالسرعة القصوى».

وتتابع الاوساط، بالتاكيد فيما خص ملف الاعمار، بان ما فهم من سفراء الخماسية، بان هذا الموضوع مرتبط بالوضع الأمني في الجنوب وانتشار الجيش بحسب الخطة، بالتوازي مع المسار الإصلاحي الداخلي وعمل الحكومة، وهو ما يعني عمليًا، وفقا للاوساط، ربط الإعمار بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهو ما سبق أن رفضه الرئيس بري لأن الاتفاق واضح لجهة عدم وجود السلاح جنوبي نهر الليطاني وليس نزع سلاح المقاومة بالمفهوم العام. ولبنان يطبق الجزء المتعلق بهذا الشأن، لكن العدو هو من يخرق الاتفاق.

سلام في بعبدا

واستكمالا للاتصالات، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري، حيث رجحت مصادر مواكبة امكان الغاء اعتماد مقر المتحف للاجتماعات لاسباب لوجستية وامنية الى حين اختيار مكان آخر، زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدا، والتقى رئيس الجمهورية، حيث تركز البحث، حول الانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والعوائق أمام الانتشار الكامل للجيش اللبناني، إضافة إلى موضوع إعادة الإعمار، في ظل تداعيات الكبيرة الناتجة عن التاخير في بتّه، من جهة، كما تطرق البحث الى موضوع التعيينات، التي اتفق على بتها كاملة يوم الخميس.

يشار الى ان اتفاقا حصل بين المعنيين على اقرار آلية جديدة لتنظيم تعيينات الادارية، في غضون الايام المقبلة، بحيث يكون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دور أساسي في إنجازها، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الكفاءة والشفافية بعيدًا عن المحاصصة السياسية.

لجنة المراقبة

في غضون ذلك، وبعيد لقاء رئيسها برئيس الجمهورية، اجتمعت لجنة مراقبة وقف النار في الناقورة، على وقع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وآخرها غارات استهدفت طريق رومين- وادي دير الزهراني، ووادي فرون – كفرصير، حيث بحثت الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، كما تبلغ الجانب اللبناني اطلاق اسرائيل سراح خمسة اسرى لديها، اربعة امس وواحد اليوم.

اوساط متابعة كشفت ان اتفاقا اميركيا – اسرائيليا افضى الى الحل الذي تم التوصل اليه، ويقضي بتقسيم الاسرى الى فئتين، الاولى «المدنيين» وتشمل اللائحة التي قدمتها الدولة اللبنانية 10 اسما وهم: فؤاد قطايا وعلي يونس (وادي الحجير)، احمد شكر (حولا- اطلق سراحه)، حسين كركي(مركبا)، حسن حمود (الطيبة)، علي ترحيني، حسين فارس (مارون الراس-اطلق سراحه)، محمد نجم (تل نحاس-اطلق سراحه)، حسين قطيش (حولا-اطلق سراحه)، مرتضى مهنا، اما الفئة الثانية فتضم مقاتلي حزب الله الذين تم اسرهم خلال الحرب، وهؤلاء يخضعون لترتيب آخر خاص، ولمفاوضات تبادل حيث تردد ان واشنطن وتل ابيب قد وضعتا شروطا في هذا الخصوص.

مورغان اورتاغوس

وكانت الوسيطة الاميركية مورغان اورتاغوس قد كشفت عن ان واشنطن اطلقت مجموعات عمل دبلوماسية اميركية – فرنسية اسرائيلية، هدفها حل المشكلات بين لبنان واسرائيل من الخط الازرق الى غيره من المسائل، بما فيها النقاط الخمس، مشددة على ان «تدمير» ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق، مشيرة الى انه على الدولة اللبنانية اعادة اعمار الجنوب وليس حزب الله.

يذكر ان موقع «اكسيوس» قد كشف عن اتفاق لبناني – اسرائيلي على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية.

تحقيقات المرفا

وبينما يتابع اللبنانيون تطورات ملف التحقيق في تفجير مرفا بيروت، يتابع المحقق العدلي في القضية هجومه، في ظل التطورات المتسارعة التي اعادت وضع الملف على السكة القضائية الصحيحة، مع قرار مدعي عام التمييز بالتراجع عن قرارات سلفه، رغم قلق جهات كثيرة من أن تكون إجراءات البيطار جزءا من أجندة سياسية تهدف إلى تصفية حسابات مع المنظومة السياسية والأمنية السابقة.

فقرار الرئيس الحجار، فتح الباب امام انطلاقة اوسع في التحقيقات، وتسهيلا لعمل البيطار، علما ان الاسبوع المقبل سيشمل التحقيق كل من مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي احيل الى التقاعد، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي يفترض في حال تعيين خلف له الخميس، ان يكون قد اصبح بتصرف رئيس الحكومة، وبالتالي سيكون الاذن باستدعائه ممكنا.

التيار الوطني الحر

في غضون ذلك يتوقع ان يدشن التيار الوطني الحر مرحلة جديدة من عمله السياسي المعارض، على ان يطلق مشروعه الجديد، الذي اعدته لجان التيار في عشاء جامع بمناسبة ذكرى حرب التحرير بحضور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، على ان يتبع «الاعلان السياسي» تعيينات جديدة في التيار على مستوى قياداته في كافة مستوياتها، تمهيدا لخوض الانتخابات البلدية والنيابية، التي بدأت ورشة الاستعداد والتحضير لها، ودرس التحالفات.

ارتفاع الاسعار

معيشيا، سجلت اسعار المواد الغذائية، في الثلث الثاني من رمضان ارتفاعا غير مسبوق لا سيما في الحلويات والخضر واللحوم، في ظل الانتقادات الموجهة لوزارة الاقتصاد، ولمصلحة حماية المستهلك التي غابت دورياتها بشكل كامل عن بعض المناطق ذات الكثافات السكانية، تاركة السوق دون رقابة او حتى مساءلة.

ووفقا للمعنيين فان السبب وراء هذه الزيادة في الأسعار يعود إلى غياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أجور النقل والتأمين، ما ادى الى ارتفاع المواد بنسبة تراوحت بين 20 و25%، كما أن هناك مخاوف من أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا تم تصدير الفواكه والخضر إلى دول الخليج العربي، أو في حال حدوث زيادة في أسعار النفط، مما سينعكس حتمًا على أسعار السلع في السوق المحلي، كما أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى زيادة في أجور الشحن والتأمين، وهو ما سيزيد من تكاليف الاستيراد.