“الحريديم” داخل الحدود وغارات: دلالات تصعيدية خطيرة

كتبت صحيفة “النهار” تقول:

كان الخرق الإسرائيلي الجديد للسيادة اللبنانية، تمثل في دخول مجموعة من يهود الحريديم إلى “قبر العباد” الواقع ضمن الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة حولا الحدودية، صباحاً.

من بوابتين بارزتين ميدانية ومالية عاد الواقع الجنوبي ليتقدم أولويات المشهد الداخلي في لحظة عبور الدولة اللبنانية “المتجددة” من الحقبة السابقة إلى الحقبة الحالية الجديدة. التطور الأول اكتسب دلالات تصعيدية نوعية وإضافية في مسار الاختراقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل عبر استباحة الحدود الجنوبية للمتدينين المتشددين وتركهم يمارسون شعائر مزعومة على مقربة من الحدود وتبعتها غارات جوية كثيفة ليلاً، الامر الذي يثير مزيدا من التساؤلات المريبة في ظل الاحراج الذي يواجهه لبنان بالتعويل على الضغط الديبلوماسي الأميركي خصوصا على تل أبيب لجعلها تنكفئ عن تصعيد الاستفزازات والاختراقات والإفساح أمام السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها في ما يعود للاتفاق والقرار 1701. ولذا اثار الحادث الخطير أمس بترك مئات المتشددين اليهود ينتهكون الحدود اللبنانية بزعم ممارسة شعائر دينية مخاوف من أن تكون إسرائيل ماضية نحو فرض أمر واقع احتلالي إضافي بعد احتلالها للتلال الخمس الحدودية وتوسيع تحصيناتها، بما يشكل ضغطاً محرجاً على العهد والحكومة ويضع الإدارة الأميركية في عين الشبهة المتسعة بتغطية إسرائيل فيما يفترض بالجانب الأميركي أن يلتزم تعهداتها ودوره الراعي للاتفاق بالوقوف ضد التصعيد الإسرائيلي المفتعل.

وكان الخرق الإسرائيلي الجديد للسيادة اللبنانية، تمثل في دخول مجموعة من يهود الحريديم إلى “قبر العباد” الواقع ضمن الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة حولا الحدودية، صباحاً، تحت غطاء” زيارة دينية” نظّمها الجيش الإسرائيلي إلى الموقع لزيارة قبر لـ”الحاخام آشي”. وأدّى مئات الحريديم، طقوساً دينية عند القبر. ولفتت صحيفة “معاريف” إلى أن نحو 900 من الحريديم دخلوا إلى قبر الحاخام آشي على الحدود اللبنانية بظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: “في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد- حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية”. وأضاف البيان: “إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار”. تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل”.

إلى ذلك، أطلقت القوات الاسرائيلية صباح أمس النار على عدد من شباب بلدة كفركلا الحدودية قبالة الجدار الإسمنتي بالقرب من بوابة فاطمة. وأفيد عن اصابة مواطنين من فريق “جهاد البناء” المكلفة الكشف على الأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي وشخص آخر من التابعية السورية وصفت حالته بالحرجة. وليل أمس شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات متلاحقة وكثيفة استهدفت مناطق بين بلدتي ياطر وزبقين وبيت ياحون والزرارية ووادي برغز وجبل الريحان حيث بلغ عدد الغارات ست غارات.

أما التطور الثاني من البوابة المالية والإعمارية فجاء عبر تقرير للبنك الدولي قدر فيه احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.

وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان “هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة”. وأشار إلى أن “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي”.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي برزت مواقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في كلمة القاها خلال إفطار أقامه في معراب واكد فيها أنه “لا خلاص إلَّا بقيام دولة فعليَّة في لبنان تُعدُّ خارطة الطريق لقيامِها واضحة جدّا وتقوم على جمع كلّ سلاح غير شرعيّ في مهلة واضحة ومحدَّدة، عودة قرار الحرب والسّلم إلى الحكومة حصراً، سيادة كاملة على الأراضي اللبنانيَّة برمَّتها، فضلاً عن السيطرة الشرعيَّة والفعلية على الحدود الشماليَّة والشرقيَّة والجنوبيَّة”. ودعا المكوّنات اللبنانيَّة كافَّة إلى “الالتفاف حول الدولة وسلطتها الشرعيَّة حصراً، ونَبْذ أيّ مشروع يقوِّض أو ينال من هيبتها، كما إلى مراجعة عميقة لمختلف المراحل السابقة، بهدف أخذ العِبَر من حياتنا الوطنيَّة غير المستقرَّة وغير المنتجة، من أجل تطوير نظامنا للوصول إلى بناء مستقبل لا تعيشُ فيه أجيالنا المقبلة بخطر وقلق أو بقِلَّة وتعتير، كما عاشت الأجيالُ على التوالي منذ الاستقلال”. وضم حفل آلافطار حشدا كبيرا من الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والسفراء.