توضيح من المحامي حسان المولى

توضيحاً لما جاء في مقالة منشورة بعنوان “خضة في العدلية: محام يتهجم على ضابط والمحامون مستفزون”، أؤكد أنني كنت أقوم بمراجعة في ملف بوكالتي ولم أتصرف إلا وفقاً لما تقتضيه آداب المهنة وأخلاقياتها.

وتعليقاً على حديث النقيب السابق ناضر كسبار، راعي المصالحة والمحرض عليها، أوضح انني اجد نفسي مضطراً الى استنكار معظم العبارات الواردة حيث يصح القول: “أكثر ما يؤلم الضحية ليس قسوة الجلاد بل صمت المتفرجين وكلام الحاضرين”.

لقد أقنعني النقيب السابق ناضر كسبار، بوجوب الرضا على مضمون المصالحة والإعتذار المقدم من العميد نقولا سعد، ودعم سعادة النقيب فادي مصري هذه الوجهة.

أضيف أن ما حصل تم بعد استدعائي الى النقابة للوقوف على ما حصل ومعرفة ما أنوي اتخاذه من خطوات قانونية وكانت المفاجأة بوجود عناصر قسم المباحث الجنائية ورئيسها هناك.

ولأنني محامٍ منتسب الى نقابة المحامين في بيروت وملتزم بتقاليدها وآدابها، وافقت على ما وافق عليه حضرة النقيب فادي مصري، بناء لاقتراح ومسعى النقيب السابق ناضر كسبار، فلا يمكنني أن أزايد على نقابتي إذا ما ارتأى نقيبان، حالي وسابق، مصلحة للنقابة في قبول الاعتذار.

أضيف أن الفيديو الذي انتشر في صفحات التواصل الإجتماعي يؤكد بمضمونه ان عناصر المباحث الجنائية بادرت الى التهجم والاعتداء عليّ بالذم والقدح والضرب والإيذاء، اضافة الى اعطاء الأمر من قبل رئيسهم بتوقيفي، ولا صحة لأي كلام يفيد أننا نفينا قيام العميد وعناصر القسم بالتعدي عليّ.

إن تصريح راعي المصالحة والمحرض عليها لموقعكم، إن صح مضمونه، يعيد الأمور الى مربع ما قبل الاعتذار، وأن ما يمكن تبنيه فقط هو بيان نقابة المحامين الرسمي الصادق الذي اختصر المشهد، ونحن بصدد التشاور مع حضرة النقيب الحالي وزملاء متضامنين معي في ما يجب القيام به حول ما ورد، وذلك لإعلاء شأن الآداب المهنية التي يأتي على رأسها المصداقية وإحترام الزمالة.