“الرسالة وصلت الى الجميع”… نصار: لا تهاون!

في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق الإصلاح القضائي، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء، وهو ما اعتبره وزير العدل القاضي عادل نصار “إنجازاً حقيقياً للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها المجتمع الدولي والشعب اللبناني معاً”. وأشار نصار لـ”اللواء” إلى أن “القانون الجديد يضمن انسجام الجسم القضائي، ويكرّس هيبة القضاء واستقلاليته عن أي تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية”.

وشدّد نصار على أهمية ما تحقق قائلاً: “إقرار هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية في مسار تحديث النظام القضائي، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة في تعزيز سلطة القانون وشفافية المحاكمات”، موضحاً أن “استقلالية القضاء ليست فقط مطلباً دستورياً، بل شرط أساسي لأي عملية إصلاح شاملة”.

أما في ما يتعلق بمرسوم التشكيلات القضائية، فقد أكد وزير العدل أنه “كان حريصاً على عدم تأخير توقيعه كما ورد من مجلس القضاء الأعلى”، نافياً ما أشيع عن وجود عراقيل سياسية، مشيراً إلى أنه “انتظر عودة وزير المالية ياسين جابر من زيارته إلى واشنطن لإتمام التوقيع، ما يدل على وجود تعاون فعّال بين الوزارتين لتسيير الملف القضائي بسلاسة”.

اما بالنسبةِ الى ما خرج من المجلس الاعلى للدفاع بشأن تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، قال نصار : “دولة القانون تسري على الجميع من دون تردد، مكررا التأكيد ان لا تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار وأن الرسالة وصلت الى الجميع، وأن هناك خيارا لا بد من اعتماده الا وهو الخضوع لدولة القانون ، ولا خيار اخر”.

من جانبه، علّق رئيس الحكومة نواف سلام على إقرار مشروع القانون معتبراً أن “الخطوة تعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات”، مضيفاً أن “القانون الجديد يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين بأنهم بلجوئهم إلى القضاء سوف ينالون أحكاماً عادلة، نزيهة، وبعيدة عن أي تأثيرات أو تدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية”.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الدعوات من قبل منظمات حقوقية، وهيئات المجتمع المدني، والجهات الدولية المانحة، إلى ضرورة إرساء منظومة قضائية مستقلة وفعالة، خاصة بعد سلسلة من الانتقادات التي وُجّهت إلى أداء القضاء اللبناني في ملفات الفساد والانهيار المالي وتباطؤ المحاكمات. كما يُعدّ إقرار مشروع القانون مؤشراً إيجابياً في سياق استجابة لبنان للشروط الإصلاحية المطلوبة للحصول على مساعدات دولية وقروض إنقاذية من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى.

الجدير بالذكر أن استقلالية القضاء كانت مطلباً مركزياً منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين 2019، حين شكّل القضاء النزيه والمستقل أحد الأعمدة الأساسية في الشعارات التي رفعتها الحركات الاحتجاجية ضد الفساد والمحاصصة السياسية والطائفية.

المصدر: ليبانون ديبايت