بوتين: نحن الاقتصاد العالمي الرابع… واقتصاد الجنوب أكثر من 50 % من العالم

كتبت صحيفة “البناء”: بينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ يترأس المنتدى الصيني الأفريقي بمشاركة عشرات القادة الأفارقة، معلناً عزم الصين على تمويل مشروعات في أفريقيا بقيمة خمسين مليار دولار، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك والى جانبه رئيس إندونيسيا ونائب الرئيس الصيني، ليتحدّث عن مشاريع عملاقة لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب براً وبحراً، ويعلن أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في الاقتصاد العالمي بعدما حلّت الصين في المرتبة الأولى وأميركا المركز الثاني وبفارق يتّسع سنوياً بينهما، والهند في المركز الثالث، بينما حلت روسيا في المركز الرابع بعدما أزاحت من أمامها كلاً من اليابان وألمانيا. وقال بوتين إن الدولار يخسر الكثير من الأسواق بسبب السياسات الأميركية وخصوصاً سياسة العقوبات، وإن 65% من معاملات الشرق التجارية لا تتم بالدولار، وإن الجنوب العالمي بات يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي بينما دول بريكس وحدها تمثل أكثر من الثلث.

في مواجهة الانسداد التفاوضي الذي تواجهه الحرب المستمرة على غزة بلا أفق انتصار يسعى إليه جيش الاحتلال ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، لم تعد تملك واشنطن سوى بيع التفاؤل، بعدما ظهر أن موعد الجمعة لإطلاق مبادرة جديدة لحل قضايا الخلاف، موعد لن يشهد تحقيق الوعد، فخرج نتنياهو يطلق الرصاص على هذا التفاؤل نافياً الكلام الأميركي عن التفاهم على 90% من قضايا الخلاف وعن اتفاق وشيك، وردً الناطق بلسان البيت الأبيض جون كيربي على كلام نتنياهو مؤكداً أن الكلام الأميركي عن التقدم دقيق، بصورة بدا معها أن بيع التفاؤل الوهميّ صار الشيء الوحيد الذي يحفظ ماء الوجه لواشنطن، التي خسرت مصداقيتها كوسيط بسبب انحيازها الأعمى لصالح حكومة الاحتلال، بينما يواصل رئيس هذه الحكومة إهانتها وتحدي مبادراتها، وهي تظهر في كل مرة أنها لا تملك شجاعة تحميله مسؤولية إضاعة فرص الاتفاق، وترمي بالمسؤولية على المقاومة.

في جبهات إسناد الشعب والمقاومة في غزة، تحدّث السيد عبد الملك الحوثي في افتتاح إحياءات ذكرى المولد النبوي فأكد أنه «منذ بداية العدوان على غزة كنا نتلهف لو أمكن شعبنا التحرّك بمئات الآلاف للالتحام المباشر في المعركة البرّية»، وأنّ ما «حال بيننا وبين المواجهة المباشرة مع العدو هو الجغرافيا الواسعة لأنظمة عربية، تواطأ الكثير منها مع العدو الإسرائيلي». وأضاف السيد الحوثي «كنا نتمنى أن يختبرونا، أو أن يسعوا إلى التخلص منا من خلال فتح الطريق لنا إلى قطاع غزة، لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا». وتحدّث السيد الحوثي عن نتائج كبيرة للعمليات اليمنية في البحار، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنّ «الأعداء يتحدثون عن معركة البحر الأحمر بمفردات الهزيمة والفشل، لعدم قدرتهم على حماية السفن الإسرائيلية». وأكد أنّ الشعب اليمني الذي يسهم في الجهاد بعملياته البحرية، مستمر أيضاً في تطوير قدراته، مشيراً إلى أنّ «الأعداء سيفاجأون في البرّ كما تفاجأوا في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، تساعد على التنكيل بهم».

بينما يزور مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيروت، خلال الأسبوع المقبل قبل مغادرة منصبه، للبحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، تتجه الأنظار منذ الآن إلى ما يمكن أن يرشح من نتائج عن الاجتماع السعودي – الفرنسي، حيث عقد أمس اجتماع في السعودية بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا، على صعيد متابعة الأزمة السياسية في لبنان ولا سيما لجهة إيجاد مخارج للاستحقاق الرئاسي. وحصل توافق على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الحالي مع عودة السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، على أن يتقرّر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت. ويسعى لودريان لدفع المسؤولين السعوديين الى الانخراط الإيجابي على الساحة اللبنانية، من خلال المساعدة في إقناع حلفاء الرياض بالمشاركة بالحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان سبق اللقاء تواصل بين مسؤولة ملف الشرق الأوسط في قصر الإيليزيه آن كلير لوجاندر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول الحرب على غزة والملف اللبناني.

ويأتي ذلك مع حركة مستجدّة لتكتل «الاعتدال الوطني» على خط مبادرته الرئاسيّة والكشف عن خطة جديدة قيد الدرس، حيث بحث تكتّل «الاعتدال الوطني» في التطورات في موضوع ملف الرّئاسة، وأكد في بيان، ضرورة مواكبة أي تحرّك يصبّ في مصلحة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري تمهيدًا لإعادة تشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ جميع القرارت المطلوبة للخروج من الأزمات الراهنة. وأكد أعضاء التكتل في هذا الإطار أنهم سيباشرون باتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الركود الحاصل في ملف رئاسة الجمهورية.

ليس بعيداً، زار النواب الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وألان عون، الديمان، حيث التقوا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وقال كنعان بعد اللقاء: «من الطبيعي أن نلتقي مع الثوابت الوطنية والسيادية التي عبّرت عنها بكركي تاريخياً ونحن نعرف حجم ورمزية ودور هذا الصرح بالمفاصل الوطنية الأساسية، لذلك كان لقاؤنا مع البطريرك حامل الهموم الوطنية والمسيحية الكبيرة لنؤسس لإطار وآلية عمل الى جانبه، لنواجه الاستحقاقات بالمرحلة الآتية». ولفت كنعان الى ان «حراكنا يتخطّى الأشخاص والمصالح الشخصية الى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً عن كل التراكمات الماضية لأنه لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والأحقاد والتخوين بين اللبنانيين والأخوة والشركاء بالوطن». وأشار الى ان الخرق الأول المطلوب هو الخرق الرئاسي من خلال تحالف وطني نسعى لتحقيقه لإنقاذ لبنان من حالة الفوضى والانهيار الحاصل وإعادة تكوين السلطة وانطلاقة جديدة على كل المستويات مشدداً على أن الجمود والتصلّب في السياسة اليوم يقفلان علينا أبواب الحلّ من الداخل ويجعلاننا بحالة عجز يحدّ من قدرة تأثيرنا على الحلول ويضعاننا تحت رحمة تسوية خارجيّة ليس لنا رأي أو تأثير فيها. وقال: «إن هدفنا من خلال حركتنا التي ستتبلور تباعاً بالمرحلة المقبلة، خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تُحدث خرقاً في المشهد المقفل ونحن نمد أيدينا للجميع». أضاف «إن الحالة الخطيرة التي وصل لها لبنان، تشكّل خطراً كيانياً، يتطلّب تخطّي كل الاعتبارات الأخرى الخاصة والفئوية، لأن الوطن أكبر من الجميع، أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحزاب».

ويقول النواب الأربعة إنه «سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة ولن يكون تكتلاً ولا حزباً ووظيفته الأساسية الراهنة إنتاج حل لرئاسة الجمهورية».

وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص من الديمان أيضاً: سنكون حتماً على تنسيق مع النواب المفصولين من «التيار» لتوسيع الخطّ السياديّ والوضع اليوم يتطلّب مواقف واضحة في موضوع وقف الحرب والـ 1701 والرئاسة. وأردف: «أرحّب بكلّ لغة جامعة في البلد خصوصاً داخل الشارع المسيحي و»المؤمن لا يُلدغ من الجُحر مرتين و3» ونريد وقتاً لإعادة بناء الثقة مع كلّ مَن فقدناها بهم نتيجة الممارسة». وأضاف عقيص: «نحن نرفض الحوار الذي دعا إليه برّي «بحضورنا وبغيابنا» لأنّه غير دستوري».

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث في الأمور المتعلقة بالمواضيع الضرورية ومشروع موازنة العام 2025.

وعلى صعيد زيارة بوريل تشير المعلومات إلى أن الأخير سيبحث مع المسؤولين ملف النازحين السوريين، لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية تجاه قبرص والدول الأوروبية، كما أنه سيبحث مع المعنيين في ملف الجنوب في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

وميدانياً، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي على أطراف بلدتي صديقين وكفرا، ما أدّى الى أضرار جسيمة في الممتلكات. وأعلنت عمليات طوارئ الصحة عن سقوط شهيد وجريح نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا. وأغار الطيران الإسرائيلي أيضاً على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس جهة بلدة كفركلا. وطال قصف مدفعيّ منطقة راس الظهر في ميس الجبل. وتعرّضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «اعترضت مقاتلاتنا هدفين جويين مشبوهين انطلقا من لبنان»، مضيفاً «هاجمنا بنية تحتية عسكرية لـ»حزب الله» في منطقة قانا».

هذا واعتبر وزير الماليّة الإسرائيليّ، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحٍ له بأنّه «لا مفرّ من خوض حرب مع حزب الله رغم الأثمان الباهظة للحرب، لكن حان الوقت لتغيير الوضع». وأشار سموتريتش إلى أن «الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة حماس أو حزب الله».

وذكرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، أن «المعطيات الرسمّية لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) تفيد بأنه خلال آب الماضي، نفّذ حزب الله نحو 1,307 عمليات إطلاق صاروخيّة من لبنان باتجاه «إسرائيل»، بمعدل يتجاوز الـ40 يوميًا. وبحسب التقرير، فإن كمية الهجمات الصاروخية التي شنّها حزب الله على «إسرائيل» في آب الماضي، هي الأكبر منذ بداية المواجهات التي بدأت في 8 تشرين الأول الفائت، على خلفية الحرب على غزة. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، شهد شهر تموز 1091 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، و855 في حزيران، و1000 في أيار، و750 في نيسان وكذلك في آذار، و534 في شباط، و334 في كانون الثاني الماضي».

في المقابل، أعلن حزب الله أنه «وردًا على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبيّة الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ هجومًا مركبًا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة».

وسياسياً، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السفير التشيلي ماركوس ليتيلير وسفيرة النروج هيلدا هارالدستاد، في زيارة تعارف بمناسبة تعيينهما في لبنان. وقد أكد السفيران على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحرب الإسرائيليّة ضدّ القطاع. وشكر بوحبيب السفيرين على دعم حكومتي بلديهما لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولتأييدهما المطلب اللبنانيّ بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) كشرط أساسيّ لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني.

قضائياً، تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي، ملف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه الأسبوع المقبل.

وكان النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قد ادّعى على سلامة بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامّة والتّزوير والإثراء غير المشروع».

وجاء الادعاء بعد أن ختم النّائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأوّليّة مع سلامة، وأودعها جانب النّيابة الماليّة. وقد أحال القاضي إبراهيم الحاكم السّابق مع الادّعاء ومحاضر التّحقيقات الأوّليّة، على القاضي حلاوي، طالبًا استجواب سلامة وإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه.

يُحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال الأيام المقبلة. وبالانتظار، لن يتم إخلاء سبيل سلامة أبدًا، وبعد الجلسة الأولى يحدّد حلاوي إما تركه رهن التحقيق بكفالة مالية، أو إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفقًا للأدلة الموجودة أمامه.

وأمس، توجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون للنيابة العامة التمييزية أمس للقاء الحجار لكن الأخير لم يكن هناك. وعلّقت عون، على منصة «إكس» أن توقيف سلامة هو «حدث تاريخي ولا بدّ من استكماله».

هذا وادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على المدّعى عليه سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

وفي ملف الكهرباء قال الوزير وليد فياض خلال اجتماع لجنة الأشغال: «علينا أن نعمل يدا بيد لتحسين وضع الكهرباء. وأشدّد أنه لدينا بعض الأمور المحورية في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ تقول 1200 ميغاوات يعني 12 ساعة تغذية للناس. وهذا لم يحصل إلى الآن. وعدنا ودخلنا في نظام الميغاوات. والصعود الى 1200 ميغاوات يتطلب إدخال معملي الذوق والجية قيد العمل والتشغيل بأسرع وقت ممكن ويجب على وزارة المالية أن تسهّل وتعمل مع كهرباء لبنان واذا عملتا سوياً فالمعمل يعمل في أكتوبر او بداية نوفمبر وعلى المستوى التشريعي فلا يجب أن يكون هناك تأخير في إقرار القانون مع العراق، لأن الشروط ممتازة».

وقدّم تكتّل الجمهوريّة القويّة، اقتراح قانون معجّل مكرّر يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة من مصادرها المتعدّدة. وأكد النائب غسّان حاصباني في مؤتمر صحافي أنّ »تكتّل الجمهوريّة القويّة متمسّك بالقوانين التي تنظّم قطاع الكهرباء، ولا سيّما القانون الصادر في العام 2002 وضرورة تشكيل الهيئة النّاظمة والبدء بتطبيق مندرجاته كافّة». كذلك اعتبر حاصباني أنّه »لا مفرّ من تطبيق خطط الكهرباء التي وافقت عليها مجالس الوزراء المتعاقبة على مرّ السنين وتطوّرت وتحدّثت بحسب الحاجات، ولكنّها لم تطبّق. ما أدّى إلى وصولنا إلى العتمة الشاملة».