أمام حملة الجمهورية أصبح الصمت خيانة..!!”

كتب حامد الدقدوقي…

“عندما أصبح الصمت خيانة تحدثت الجمهورية” كان هذا شعار جريدة الجمهورية يوم انطلاقتها. والجمهورية في مفهومنا هي في أصل تعريفها نظام حكم، تقع السلطة فيه على عاتق الشعب الذي يختار وينتخب من يرى فيه الأفضل للبلاد والعباد، بدلًا من التعيين وانتهاج سياسة التوريث.
ونظام الحكم، بحسب العلوم السياسية، هو مجموعة من المعايير والأسس التي تحدد كيفية عمل السياسة في دولة ما. وتكمن أهميته في توزيع السلطة والقوة بين أجزاء ومستويات الدولة.
ولا يمكن أن تقوم دولة دون دستور، وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة. والدستور هو الذي يضع أسس الحكم وينظم السلطات العامة في الدولة، ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة السلطة.

استعدنا بعض التعريفات البديهية التي يحفظها أي طالب علوم سياسية في السنة الأولى من حياته الجامعية، أو أي ناشط سياسي يخطط لشق طريقه بالعمل والمثابرة لا بالتوريث والبلطجة.
منذ مدة، وجريدة الجمهورية المملوكة من عائلة الراحل الوزير ميشال المر وشركاته، ويديرها ويشرف عليها نجله ووريثه السياسي الوزير السابق إلياس المر، تشن هجومًا غير مسبوق على محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. لكنه هجوم منسق في المضمون، هدفه إيصال رسالة تهديد وتهميش صورة المحافظ.
فمن أسعفه الوقت لقراءة المقالات المنشورة، يلاحظ وبكل أمانة أنها تكرر نفس المضمون الذي يحمل المحافظ كل الموبقات التي تعاني منها الدولة. فمسألة الغلاء الفاحش، مثلاً، لا تقتصر على سكان المحافظة بل هي معاناة للمواطنين في كل أرجاء الوطن. فأين هي وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والقضائية؟

أما محاولة كتّاب المقالات إبراز تموضع مالك الصحيفة من خلال مطالبة المحافظ وسؤاله عن خطة الطوارئ وتأمين المتطلبات الأساسية في حال نفذ العدو الإسرائيلي تهديداته ووسع حربه، فهذا قمة الإجحاف والإنكار. ولا نعتقد أنه غاب عن القائمين على الصحيفة متابعة نشاط المحافظ واهتمامه شبه اليومي بالخطة وتشكيله غرفة عمليات تلبي المتطلبات التي تحفظ الحياة الكريمة لأهلنا في الجنوب والضاحية. ورغم كل ما قام به المحافظ، لا يمكن ترجمتها بأفضل صورة إلا في تنفيذ خطة الطوارئ المركزية التي تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تمويلها ودعمها والإشراف عليها.
فالقاضي محمد مكاوي، المؤتمن على محافظة تشكل صورة حقيقية للبنان بتنوع عائلاتها الروحية وتشكيلاتها السياسية، أثبت منذ تعيينه في منصبه عام 2017، أنه رجل قانون يؤمن بأن تولي المسؤولية هو تكليف بخدمة الناس والسهر على رعاية شؤونهم، وليس مركزًا للتشريف والوجاهة.
وعلى من يخوض المعركة ضد محافظ جبل لبنان أن يراجع نفسه أولاً ويعترف بالحقيقة: أن الزمن القديم قد تغير. إمبراطورية أبو إلياس في محافظة جبل لبنان، من خلال السيطرة على معظم رؤساء بلديات المتن انطلاقًا من وزارة الداخلية وما بينهما الإدارات الرسمية وترؤسه كتلة نيابية من سبعة نواب في انتخابات عام 1996، وخمسة نواب عام 2000، تغيرت بمجرد خروج السوريين من لبنان عام 2005، وتحول الإمبراطور إلى عضو ملحق في كتلة التغيير والإصلاح ليضمن مقعده النيابي.

أما الوزير إلياس المر العائد إلينا من أعرق مؤسسة دولية “الإنتربول الدولي” التي تعنى بتطبيق القانون ، وللعلم ان منصب المر بحسب الأمين العام لـ«منظمة الشرطة الجنائية الدولية» (الانتربول) رونالد ك. نوبل خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ 82 للمنظمة في كولومبيا الذي أعلن عن إنشاء «صندوق الانتربول من أجل عالم أكثر أماناً”، والذي سيرأس هذا الصندوق الجديد أمير موناكو ألبير الثاني في منصب «رئيس المجلس الفخري للمؤسسين،  ووزير الدفاع اللبناني الأسبق الياس المرّ في منصب مؤسس ورئيس مجلس الإدارة وسيكون للصندوق مركز في جنيف وآخر في باريس، من أجل جمع تبرعات لصالح منظمة «الانتربول»، والنائب ميشال المر الحفيد الذي يدعي انتماءه إلى جيل الشباب وتمثيله في البرلمان، فلا يليق بكم التنكر لما تدعون. فبكل بساطة، مسألة الاستقالة من عضوية مجلس بلدي والعودة عنها يمكن حلها بالإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء، وليس بالحملات الإعلامية الفارغة من مضمونها.
هكذا تُبنى الجمهورية، بتطبيق القانون وليس بالحملات الإعلامية وتشويه الحقائق والتشويش على عمل محافظ جبل لبنان لرفضه ارتكاب مخالفة قانونية واضحة وصريحة ولا لبس فيها. توهماً منكم أن الفرصة اليوم متاحة للانقضاض عليه في ظل تعليق العمل السياسي لتيار ما زال يمثل بيئة قادرة على حمايته مع كل الشرفاء في الإدارات.
أمام حملة الجمهورية، أصبح الصمت خيانة…”