تطيير “صيغة لا غالب ولا مغلوب” لحل ملف “الحربيّة” في الحكومة

كان يُفترض أن تحل حكومة تصريف الأعمال، في الجلسة التي تُعقد اليوم في السراي الحكومي، أزمة إعلان نتائج الكليّة الحربيّة، وقد اتّفق المعنيون على أن يقوم ميقاتي بطرح بند “الحربية” من خارج جدول الأعمال، على أن تكون الصيغة هي “الإعلان عن نجاح المرشحين الذين تجاوزوا الاختبارات، وإتاحة تطويع المزيد من المرشحين من أجل تكملة العدد المقرّر في جلسة مجلس الوزراء سابقاً ضمن مهلة 3 أشهر، وذلك وفقاً للأصول”، على أن يُعلّل قرار فتح الدورة الثانية وعمليّة استلحاق الناجحين بزملائهم في الدورة الأولى بـ”عدم استكمال العدد المطلوب في الدّورة الأولى”، واستند الوسطاء إلى سابقة حصول دورة ثانية مُشابهة عام 1972.

مع ذلك، علمت صحيفة “الأخبار” أنّ الاتصالات الآيلة إلى تمرير هذه الصيغة في جلسة اليوم، لم تُكلّل بالنجاح بعدما اصطدمت برفضٍ من مرجعيّات سياسيّة، على أن يقوم ميقاتي باستكمال اتصالاته قبل موعد الجلسة المقبلة من أجل إقرارها وحل الخلاف.

ونفت مصادر مُتابعة أن يكون الأمر متعلّقاً بعملية مُساومة بين ملف “الحربيّة” وإصدار مرسوم تعيين رئيس الأركان في الجيش، العميد حسّان عودة، الذي لم يصدر مرسوم تعيينه بعد أو حتّى ترقيته إلى رُتبة لواء.

واكدت أنّ “القضيتين مختلفتان، خصوصاً أن لا إمكانية للقفز على المادة 66 من الدستور (بالإضافة إلى المادة 21 من قانون الدفاع)، والتي تؤكّد بطلان إصدار المراسيم من دون توقيع الوزير المختص. وهو ما حصل سابقاً في تمنّع وزير المال علي حسن خليل عن التوقيع على ترقيات دورة عام 1994، رغم حصول المرسوم على توقيع وزير الدّفاع في حينه”.