‘بعد الجدل حول تحويل قيود شخص من الجنسيّة السّوريّة إلى الجنسيّة اللّبنانيّة’.. مديريّة الأحوال الشّخصيّة توضّح!

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنها “تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح، موضوع المدعو علي حسن مظلوم، ملقية الضوء على تحويل قيوده من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة، وشاء البعض ان يتهم هذه المديرية بالتقصير وعدم التعامل بصرامة للحؤول دون ارتكاب مثل هذه الأعمال.

يهمّ المديرية العامة للأحوال الشخصية ان توضح في هذا المجال انها لم تكن غافلة عن هذه المسألة، وانها قامت بما يمليه عليها الواجب القانوني والوظيفي، وهي تورد الوقائع على الشكل الآتي:

وأضافت في بيان لها ان “قيد المدعو حسن محمد مظلوم وهو من مواليد 8/7/1949 (أي قبل إحصاء عام 1961)، كان قد أدرج في السجل الذي كان معمولاً به لدى قلم نفوس بعلبك مع زوجته منيرة الحلاني وأولادهما”.

وأشار البيان إلى أنه “بتاريخ 30/9/2022 صدر قرار عن القاضي المنفرد المدني في بعلبك الذي يطلب بموجبه من المديرية العامة للأحوال الشخصية “إعادة ادراج قيد المستدعي حسن محمد مظلوم على خانة والده في سجل النفوس رقم 198 / الريش الغربي”.

وتابع: “بتاريخ 20/7/2023، وجّه المدير العام للأحوال الشخصية كتاباً الى هيئة القضايا في وزارة العدل يطلب فيه سلوك طرق الطعن القانونية ضد قرار القاضي المنفرد الصادر مفنّداً ملاحظاته كما هو مبيّن في المستند ادناه”.

وقال إن “بيان القيد العائد للمدعو علي حسن مظلوم والذي يتم تداوله في وسائل الإعلام يعود للعام ٢٠٠٦ وهو بالطبع لا يعتدّ به في أي من إدارات ومؤسسات الدولة لمرور أكثر من ١٧ عاماً على إصداره.

ولفتت إلى أنه “اما اذا كان المدعو علي حسن مظلوم قد نجح بطريقة ما في الاستحصال على بيان قيد صادر بعد العام ٢٠١١ بطريقة غير قانونية، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية تؤكد وتجزم بان هذه الوثيقة غير صادرة عن أي من دوائرها او اقسامها، وتعتبر بالتالي مزورة ويعود إلى السطات المختصة ملاحقة من قام بتزويرها، وانزال العقوبات اللازمة بحقه”.

واكدت المديرية أنها “تتفهم ان مثل هذه المسالة تدخل في صلب اهتماماتها، ولكن هذا لا يعني استسهال اتهامها من قبل البعض في كل مرة بالتقصير او بالتخلف عن القيام بواجباتها، خاصة عندما يتعلّق الأمر بقيود مزورة أو بمنح جنسيات لبنانية، فيما هي تعمل جاهدة على تحسين وتسهيل امور المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة، من دون تكبيد الخزينة أي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وختم البيان: “وعليه، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية توضح ملابسات هذه القضية، ليس على اعتبار انها متهمة، فهي تربأ بنفسها الرد على إفتراءات من هذا النوع تطالها من دون أي اثباتات او وثائق، انما لطمأنة الرأي العام بأنها تقوم بما عليها، وانها ستبقى على نهجها رغم كل الصعوبات”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام