“اللقاء التشاوري”: لوضع خطة للنهوض الاقتصادي ومواجهة الرسوم الاعتباطية

وطنية – عقد “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وبحث في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه الأمور بالنسبة لأهالي الجنوب بـ”فعل العدوان الصهيوني الوحشي ونتيجة غياب مؤسسات السلطة عن القيام بواجباتها تجاه أكثر من مئتي ألف نازح”.

واعلن في بيان “رفض محاولات بعض الكتل النيابية تمرير مشاريع قوانين تهدف إلى السطو على المال العام من خلال اقتراح بيع أملاك الدولة، ومنها بالتحديد تلك العائدة إلى مصلحة سكة الحديد، بحجة إعادة المال المنهوب إلى المودعين وأن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن الجريمة التي ارتكبت بحقهم،  علما أن المشاريع المقدمة إلى المجلس النيابي تعفي السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومعهما المصارف وحاكم المصرف المركزي ونوابه، من تلك الجريمة”.

واستنكر “خوّة المليون ليرة لبنانية المفروضة من قبل شركة خاصة على السيارات والمركبات عموما، بحجة أنها ثمن للملصق الألكتروني غير الموجود أصلا،  ودعا  وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراء سريع بوقفها و المواطنين إلى الامتناع عن الدفع بانتظار معرفة ما ستؤول إليه الأمور في هذا المجال”، مطالبا  المتقاعدين التابعين للضمان الاجتماعي  بـ”لقاء من أجل بحث أوضاعهم  نتيجة ما يتم من اقتطاع من تعويض نهاية الخدمة، بحجة تطبيق قانون الضمان الالزامي”.

ودعا  الحكومة والمجلس النيابي إلى “إعادة النظر بالضرائب غير المباشرة والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين، بدءا من رسوم المياه المقطوعة إلى تلك المتعلقة بثمن التيار الكهربائي وصولا إلى الرسوم البلدية، بخاصة وأن الفلتان هو سيد الموقف وأن تصحيح الأجور في القطاع الخاص والرواتب في القطاع العام لم يتجاوز، في أحسن الأحوال، ال20 %  مما فقده ذوي الدخل المحدود”.

وختم:”من هنا، نرى أن الضرورة تقضي بالتحرك من أجل وقف عملية النهب والمنظم، واسترداد المال المنهوب، ووضع خطة للنهوض الاقتصادي مترافقة مع تصحيح للأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية وإلغاء الرسوم والضرائب غير المباشرة، التي لا تطال سوى ذوي الدخل المحدود، بينما ينجو المجرمون مما اقترفوه ضد الوطن والمواطن”.