لبنان ‘مكبٌّ’ للأدوية!
وبسبب ذلك، ارتأت الوزارة أن تفتح الباب أمام الصناديق الضامنة الأخرى للاستفادة من الدواء، ولا سيما أنه من الأدوية المعرّضة للانقطاع بشكلٍ دائمٍ.
سارت الأمور بداية على ما يرام، مع سماح الوزارة لبقية الجهات الضامنة بحصة من الدواء من دون موافقات مسبقة، وباستثناء لمرة واحدة من الوزير، على أن تمرّ في المرات اللاحقة عبر نظام «مديتراك». هذا المرور أعاق تصريف الكمية كلها لاعتبارات تتعلق بـ«السيستم» نفسه، رغم «حسناته» لناحية ضبط التوزيع. لذلك، بقي من الدواء ما يفوق الألف علبة، ما أثار مشكلة تخزينها وإتلافها. وهي مشكلة ترافق دائماً قبول الهبات من منظمات وجمعيات تتعامل مع لبنان، في ملف الأدوية تحديداً، باعتباره مكبّاً، كما حدث لجزء كبير من الأدوية واللقاحات التي وصلت خلال جائحة كورونا، بتواريخ صلاحية لم تتجاوز في بعضها الشهر الواحد. وهذا الأمر محور نقاشٍ دائم في الوزارة حول قبول الهبات ذات الصلاحية القريبة، وضرورة أن يحصل ذلك وفق دراسة واضحة حول عدد المرضى الذين يتناولون الدواء الذي يُعطى كهبة والكمية التي يحتاجون إليها؟
وبما أن هذه الأمور ليست من ضمن بروتوكولات العلاقة بين وزارة الصحة والمنظمات والهيئات، كان «الأجدر أن تطلب الوزارة من الشركة الأمّ للدواء تمديد تواريخ صلاحيتها، وخصوصاً أن ذلك ممكن وقد جرى تطبيقه سابقاً مع لقاحات كورونا». أما ما هو أبعد من ذلك، فهو المطلب الدائم بعكس الآية في العلاقة ما بين الطرفين، فبدلاً من أن يفرض المانحون قائمة بأدوية قد لا نحتاج إليها كلها، «ينبغي العمل على قاعدة أن نحدّد نحن ما نحتاج إليه، لأن القبول بما يقررون إرساله دونه أزمة كبيرة تتعلق بأماكن تخزين الأدوية المنتهية الصلاحية، ومن ثم تلفها. فنحن مجبرون على تخزين ما هو منتهي الصلاحية لعدم وجود آلية تسمح بتلفه»، وفق ما تقول مصادر طبية.
