الانتخابات البلدية: التأجيل الثالث على الأبواب

للمرة الثالثة على التوالي، يلوح في الأفق تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في النصف الثاني من أيار المقبل. فبينما تُعلن وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الاستحقاق، تُشير مصادر سياسية إلى أنّ الظروف الحالية لا تسمح بإجرائه، مُستندةً إلى ذرائع أمنية ولوجستية.

 يُعدّ الوضع الأمني في الجنوب، مع تكرّر الاعتداءات الإسرائيلية، الحجة الأبرز لتأجيل الانتخابات. فإجراء الانتخابات في ظلّ هذه الظروف يُعتبر مُستحيلاً، كما أنّ رفض بعض القوى، كحزب الله وحركة أمل، إجراء الانتخابات دون استثناء محافظتي الجنوب والنبطية يُعيق إجرائها بشكل كامل.

لكنّ العقبة الكبرى أمام الاستحقاق تكمن في بيروت، حيث تُثير مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلسها البلدي قلقاً كبيراً. فإجراء الانتخابات في ظلّ الأجواء الحالية يعني حُكماً وصول مجلس بلدي ذي غالبية مسلمة، ما قد يُؤدّي إلى تداعيات طائفية خطيرة.

يُطالب بعض النواب المسيحيين بإيجاد حلّ يضمن المناصفة في بلدية العاصمة قبل إجراء الانتخابات. وقد تمّ طرح اقتراحين: تقسيم البلدية إلى بلديتين، أو إنشاء مجالس محلية في كل حي من أحياء بيروت. لكنّ هذين الاقتراحين لم يتمّ إحالتهما إلى لجنة الداخلية والبلديات النيابية حتى الآن.

يبدو أنّ التأجيل هو الخيار المُرجّح للانتخابات البلدية، حيث يُؤكّد العديد من النواب، بمن فيهم التيار الوطني الحر، تأييدهم لطرح استثناء محافظتي الجنوب والنبطية. كما أنّ التيار يُبدي استعداده للمشاركة في جلسة عامة تهدف إلى تأجيل الانتخابات في حال تمّت الدعوة إليها.

يُواجه الاستحقاق البلدي تحدياتٍ كبيرة، بدءاً من الوضع الأمني في الجنوب، وصولاً إلى مسألة المناصفة في بيروت. ورغم أنّ بعض الأطراف تُظهر حماسة لإجراء الانتخابات، إلا أنّ الظروف الحالية تُشير إلى أنّ التأجيل هو الخيار المُرجّح للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر : Transparency News