مطار القليعات بين التجاذب السياسي والجدوى الاقتصادية
تطغى من وقت لآخر، مسألة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، على مواقف وتصريحات بعض السياسيين، ولاسيما منهم وزراء ونواب شماليون، وتبلغ هذه المواقف إلى حدّ اتهام هذا المسؤول بالدولة، أو ذاك الحزب باعتراض ورفض اتخاذ القرار الرسمي اللازم لتشغيله، لغايات ومصالح سياسية، ولإبقاء مطار العاصمة بيروت، تحت نفوذ وهيمنة جهات سياسية وحزبية وفي مقدمتها “حزب الله”.
ينطلق نواب الشمال في مطالبتهم بتشغيل مطار القليعات، باعتباره مرفقًا حيويًا مهمًا، يُساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، ويسهل كثيرًا في سفر وانتقال أبناء الشمال إلى الخارج وبتكاليف أقل، ويخلق فرص عمل كثيرة لهم، بينما يعتبر معارضو تشغيل مطار القليعات، أنّه يُكلف الدولة أموالًا طائلة، بلا جدوى اقتصادية، لأنّ مجمل حركة المسافرين، ليس بالحجم الذي يمكن شركات الطيران من استعماله تفاديًا لخسائر محتملة تلحق بها.
وبين المطالبين بتشغيل مطار القليعات والرافضين لهذا المطلب، هناك أطراف سياسية أخرى، تدعم تشغيل مطار القليعات بأسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على كل محاولات تعطيل مطار العاصمة من قبل “حزب الله” وغيره، وإبقاء حركة التواصل بين لبنان والخارج مستمرّة ومن دون انقطاع.
إزاء هذا الواقع، لم يعد بالامكان تجاهل مطلب تشغيل مطار القليعات على حاله، من دون التقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، لحسم الجدل والتجاذب السياسي القائم حول هذا الموضوع، وهذا يتطلّب بالحدّ الأدنى التعاطي بجدية، ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتكليف لجنة وزارية تكون مهمتها، دراسة موضوع تشغيل مطار القليعات من كل النواحي، فنيًا واقتصاديًا، وبمشاركة من مسؤولي شركات الطيران، ووضع تقرير تفصيلي في النهاية، ورفعه إلى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه يتخذ القرار المناسب بهذ الخصوص.
وهذه الخطوة التي لا بد منها، تتطلب قرارًا من مجلس الوزراء بأسرع ما يمكن، لدراسة موضوع المطالبة بتشغيل مطار القليعات، والجدوى الاقتصادية من هكذا مشروع، واتخاذ قرار بتشغيله إذا كان التقرير ايجابيًا، أم إذا كانت نتيجة التقرير سلبية، عندها يمكن اطلاع الرأي العام على فحوى النتيجة، وطي موضوع البحث بتشغيله في الوقت الحاضر.
المصدر: اللواء
