هذا ما تراه السعوديّة في علاقتها مع لبنان وليس لها معتمد سياسي !

كتب: كمال ذيبان

السعودية التي رعت “اتفاق الطائف” بعقد اجتماع للنواب اللبنانيين عندها فاصبح دستورا واوقف الحرب الاهلية لا تغادر لبنان على كل الصعد لا سيما السياسية منها وهي فاعلة في “اللجنة الخماسية” ولها رأيها في تكوين السلطة في لبنان مع كل استحقاق سواء انتخابات رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة والانتخابات النيابية اضافة الى اختيار الحلفاء الذين يتطابقون مع السياسة السعودية في المنطقة ولبنان منها.

والدور السعودي في لبنان تكامل مع الوجود السوري في لبنان السياسي والعسكري والامني حيث وقع على دمشق رعاية تطبيق اتفاق الطائف ومساعدة لبنان على استعادة وحدته الجغرافية والدستورية والمؤسساتية التي خرقتها الحرب الداخلية وكادت ان تصل بلبنان الى التقسيم بعد حملات قتل وتهجير وتدمير متبادلة بين مجموعاته السياسية والطائفية.
والمملكة في صلب المساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ملف في اولويات المسؤولين فيها وفق ما ينقل متابعون عنهم لكن بمواصفات وادارة مختلفة عن ما حصل في عقود سابقة فلم يعد التحالف يقوم على ان الرياض “صندوق زكاة” تدفع منه “الى اي كائن” فهذه ممارسة انتهت مع التغيير الذي حصل في السعودية مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان لجهة ان المال لا يذهب الى افراد وجماعات واحزاب في لبنان بل الى مشاريع وهو نهج بدأت تعتمده مع لبنان دول اخرى لحجم الفساد فيه وظهر في عدة محطات وهذا ما دفع بالقيادة السعودية الى اعتماد اسلوب اخر في التعامل مع لبنان الذي تريده من ضمن مشروعها للمنطقة القائم على “صفر مشاكل” والتوجه نحو “شرق اوسط اقتصادي” على غرار ما نشأ عليه الاتحاد الاوروبي فكان مد اليد السعودية باتجاه ايران في عقد اتفاق معها برعاية الصيني واعادة العلاقات وهو ما حصل مع سوريا التي عادت العلاقة بينها وبين السعودية التي دعتها الى قمة عربية فيها حضرها الرئيس بشار الاسد.
فلم يعد نهج القيادة السعودية قائما تجاه لبنان على قاعدة “قصقص ورق ساويهم ناس” من اغنية السيدة فيروز بل ينطلق من ثوابت تقوم على ركائز وهي: وحدة لبنان وعروبته وعلاقاته المميزة مع كل دولة عربية يرى فيها اللبنانيون خيرا للبنان وتطبيق اتفاق الطائف واجراء اصلاحات وابعاد المتورطين في الفساد عن السلطة وهي مواصفات يجب ان تنطبق على كل من سيتولى السلطة في لبنان اكان رئيسا للجمهورية او للحكومة او مجلس النواب او موظفا رسميا او مرجعية دينية ومعيار العلاقة مع اي طرف في لبنان هو كل من يحمل مشروع انقاذ وابواب الرياض مفتوحة له ويكون بذلك وحدويا لبنانيا وانتماء عربيا حيث يقول المتابعون لسياسة السعودية تجاه لبنان بانها ليس لها معتمد في لبنان وولى زمن من كان يتحدث باسم السعودية وان “الحريرية السياسية” التي رعت نشوءها المملكة كانت بهدف الوصول الى “اتفاق الطائف” بعناوين اصلاحية واعادة الاعمار وبقيت على هذا النهج الى مرحلة ما بعد استشهاد رفيق الحريري وتولي ابنه سعد المسؤولية.

فالحريري الابن ليس مبعدا عن السياسة بقرار سعودي يقول المتابعون بل هو من علق العمل في السياسة وللرياض اسئلة وانتقادات حول نهجه السياسي وادائه في السلطة وهي مشكلة ليست معه بل مع كل سياسي او حزب او مرجع سلك طريق الفساد وساهم في وصول لبنان الى حالة الانهيار وقد فهم سعد الحريري التوجه الجديد للمملكة فتوقف عن العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة وهو عاد مؤخرا الى لبنان وغادره بعد اسبوع فالتقى بمناصريه ومحازبيه في حشد لم يكن كما كان يريده منظموه لا سيما احمد الحريري الامين العام “لتيار المستقبل” واحمد هاشميه رئيس “جمعية بيروت للتنمية” الذي باتت له طموحات سياسية بان يكون في اعلى المراتب السياسية للطائفة السنية فظهر في صور له مع سعد الحريري عشية قدومه الى لبنان فبرز كأنه الرقم واحد في جمع حشد وهذا ما اثار استياء احمد الحريري كما يقول المتابعون الذين يكشفون بان السعودية لا تمنع الحريري من القدوم الى الرياض وعائلته تعيش فيها ولا تقف ضده في العمل السياسي مع ملاحظاتها على ادائه لكن مشكلته هي مع القضاء السعودي في ما يتعلق بديونه المترتبة عليه وفق المعلومات المتداولة لكن مقربين من سعد الحريري يؤكدون بأن كل الازمات الى الحل.