الديار: الحكومة «تحتوي» إضراب موظفي المالية والرواتب ستدفع ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل

كتبت صحيفة “الديار” تقول:

لم تنته «همروجة» الحكومة المتعلقة بالزيادات والرواتب على «خير» بعدما قسّمت الشارع والنقابات والموظفين والعسكريين بين متقاعد ومدني وإداري.

وفي السياق تصر رابطة موظفي وزارة المال على الإضراب، اذ تؤكد الرابطة ان موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل.

في المقابل، تكشف اوساط وزارية معنية لـ «الديار»، ان اتصالات حكومية واسعة تجري لاحتواء إضراب موظفي «المالية»، والامور تتجه الى الحلحلة.

وتكشف الاوساط عن «صيغة وسط» تنص على إعطاء حوافز «مرضية» لموظفي «المالية»، شرط الا تزيد عن باقي الشرائح الوظيفية.

وترجح الاوساط نفسها ان تبدأ وزارة المالية بصرف الرواتب ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.

اقليمياً، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الديار» ان «اسرائيل» لا تريد لفكرة وحدة الساحات التي اطلقها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن تنجح، لذلك هي تقول لكل سائليها إنّ الهدنة في غزة إنْ حصلت لن تنعكس على لبنان، فلكل جبهة معركتها وخصوصيتها.

لذلك تبلغ لبنان من موفدين دوليين زاروه خلال الأسبوعين الماضيين أن «إسرائيل» تريد فصل لبنان عن غزة، وهذا ما يُقلق الأميركيين وجعلهم يتحدثون مؤخراً عن نيات إسرائيلية بالهجوم على لبنان مع نهاية فصل الربيع أو مع بداية فصل الصيف.

بري و»جوجلة» كتلة الاعتدال

رئاسياً تستكمل كتلة  «الاعتدال» جولتها على الكتل النيابية وتلتقي الاثنين المقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وفي السياق، يكشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ «الديار» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر حصيلة جولة كتلة «الاعتدال» وجوجلة اتصالاتها للبناء على الخطوات التالية.

ويكشف هاشم عن افكار قيد التداول، ومنها ان تقترح الكتلة الدعوة للقاء تشاوري موسع للكتل، على ان يوضع الإطار للدعوة وشكلها ومن ستشمل لاحقاً.

ويؤكد هاشم ان الهدف من جولة «الاعتدال» والمبادرة هو الوقوف على رأي الكتل ومواقفها. كما يؤكد هاشم ان «الثنائي» لا يزال يتمسك بترشيح الوزير سليمان فرنجية ولم تطرح كتلة «الاعتدال» اي اسماء لا خيارات ثالثة ولا رابعة.

من جهتها، جددت مصادر بكركي تأييدها لتسريع حصول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ورحّبت بمبادرة كتلة «الاعتدال الوطني»، وبجميع المبادرات التي قد تحصل، «على ألا تكون شكلية، بل هادفة وتحترم الآليات الدستورية. فبعد سنة ونصف على الفراغ الرئاسي، وفي أكثر الظروف المصيرية والبالغة الدقّة والخطورة، المطلوب من الأفرقاء كافة، الارتقاء من صراعات السلطة والفيتوات المتبادلة، إلى حسم الخيارات المطروحة في المجلس النيابي من خلال انتخاب الرئيس الأصلح والأمثل لهذه المرحلة المفصلية والصعبة».

وفي السياق نفسه، قالت مصادر رفيعة في «القوات اللبنانية» لـ «الديار»، أن مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» كشفت المستور وهو ما كانت أساساً كشفته المعارضة منذ وقت طويل، بأن فريق «الممانعة» لا يريد انتخابات رئاسية، ويضع الحوار كعائق أساس أمام انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الانتخابات تحصل في طريقتين فقط لا غير، إما عن طريق الالتزام بالآلية الدستورية لجهة جلسة مفتوحة بدورات متتالية، ويربح من يربح ويفوز من يفوز، وإما عن طريق التشاور للوصول إلى خيار ثالث، بينما «الممانعة» ترفض الالتزام بالآلية الدستورية، وترفض التشاور للوصول إلى خيار ثالث، وتتمسك بمرشحها وتصرّ على حوار فولكلوري لم يؤدِ إلى أي نتيجة منذ العام 2006 إلى اليوم، وما قامت به كتلة «الاعتدال»، أنها كشفت هذا الفريق وما يقوم به، لأن مبادرة كتلة «الاعتدال» قائمة على فكرتين أساسيتين:

ـ أولاً أن تتداعى الكتل النيابية من أجل جلسة تشاورية تؤكد فيها الكتل مطالبتها الرئيس نبيه بري لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، فجاء الردّ من قبل الوزير علي حسن خليل، بأن التداعي مرفوض، وأن الحوار هو المرغوب الوحيد، وهذا ما ترفضه المعارضة، وبالتالي، أجهض الوزير علي حسن خليل مبادرة التكتل بشقّها التشاوري ـ التداعي، كما أسقط الشق الآخر المتعلّق بالجلسة المفتوحة بدورات متتالية من خلال القول، يريدون جلسات مفتوحة، أي على طريقة الجلسات التي تحصل اليوم، والتي لم تؤدِّ إلى أي انتخابات رئاسية بحجة أن مجلس النواب لا يجوز إقفاله، علماً أن المجلس النيابي هو هيئة انتخابية وليس اشتراعية، علماً أن ما هو مطروح من قبل مبادرة «الاعتدال» هو أن تُفتح جلسة مفتوحة واحدة بدورات متتالية، ولا تُقفل حتى انتخاب رئيس الجمهورية، أي أن تبقى الجلسات يومية حتى انتخاب الرئيس، وهكذا تحصل الانتخابات بانتظار صعود الدخان الأبيض، وبالتالي، هذا الأمر الذي لم يحصل، لذلك، ما قدّمته اليوم مبادرة «الاعتدال الوطني» أنها كشفت للمرة الألف أن الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية هو نفسه، أي الفريق «الممانِع»، كونه يعتقد بأنه إما يستطيع أن يقايض تنفيذ ألـ 1701 مقابل رئاسة جمهورية، وإما يعتقد بأنه مع الوقت يستطيع إخضاع المعارضة والكتل النيابية الأخرى للتسليم بمعادلة إما مرشحه وإما الشغور، الأمر الذي لن يحصل.

«التهديدات» وصلت!

وعلى صعيد تهديدات العدو الصهيوني للبنان والتي ارتفعت وتيرتها في الايام الماضية، تؤكد اوساط دبلوماسية عربية في بيروت لـ «الديار» ان الحكومة اللبنانية تبلغت «فحوى» رسائل اميركية في هذا الصدد، وان «الخارجية» في جو هذه التهديدات والتي نقلها ايضاً مسؤول بريطاني غير مدني للبنان في الايام الماضية.

في المقابل، «اقّر» وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب امس بتبلغ رسائل التهديد عن طريق مندوبين دوليين، معلنا ان «أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي الى حرب إقليمية، نحن نريد سلاما على الحدود ومستعدون للحرب إذا فرضت علينا».

في المقابل تشير اوساط نيابية في «الثنائي الشيعي»،  الى ان التهديدات وصلت الى الحكومة بشكل «دبلوماسي ومبطن»، وكان الجواب حاسماً ان المقاومة لا تخشى التهديدات الصهيونية وانها على جهوزية عالية، وان ما تحضره المقاومة من مفاجآت للعدو لن يخطر بباله ولا على بال احد.

وتؤكد الاوساط، ان لا حديث عن جبهة الجنوب قبل وقف العدوان على غزة، ولا حديث عن القرار 1701 قبل ان يوقف العدو اعتداءاته وخروقاته، وان ينسحب من الاراضي اللبنانية المحتلة، ولطالما الارض اللبنانية لم تتحرر ستبقى المقاومة على الحدود لتقوم بواجبها التحريري والدفاعي.

«الخماسية» في السراي

سياسيا، حطّ سفراء «اللجنة الخماسية العربية الدولية» في السراي صباح امس واجتمعوا مع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وبعد اللقاء قال السفير المصري علاء موسى: تناولنا خلال اللقاء ثوابت عديدة ساكررها مرة أخرى الا وهي ان الامر بات ملحا لسرعة انتخاب رئيس، فالظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة تدفعنا جميعا سواء الإخوة في لبنان او بمساعدة الخماسية الى انجاز هذا الاستحقاق،  واكدنا مرة اخرى  وحدة موقف «الخماسية» والتزامنا بتقديم كل المساعدة والتسهيلات ما دام شعرنا ان الالتزام والارادة موجودان بالفعل من جانب القوى السياسية، وهو ما لمسناه في الفترة الماضية.

وفي الإطار تؤكد اوساط حكومية لـ «الديار» ان لقاء سفراء الخماسية «بروتوكولي»، وهو يأتي بعد شهر من لقائهم بالرئيس نبيه بري، وهي مناسبة لتأكيد ان «الخماسية» تتحرك رئاسيا ولم توقف «محركاتها».

وتلفت الاوساط الى ان البحث كان عمومياً، ولم يدخل في التفاصيل الرئاسية ولا في الاسماء  ولا المرشحين، كما لم يُعلن عن اي مبادرة او خطوة جديدة تفضي الى ملء الشغور الرئاسي.

الجنوب والميدان

وعلى الجبهة الجنوبية، نفذ سلاح الجو الاسرائيلي المعادي ظهرا، غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب. وشن غارتين استهدفتا اطراف جبل بلاط لجهة شيحين ورامية واطراف مروحين. كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي بعد الظهر بلدتي حولا والوزاني – قضاء مرجعيون.

وصباحا، دوّت صفارات الإنذار في منطقة المطلة وسهل الحولة ومزارع شبعا وقرية الغجر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وبعد الظهر اعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته الحربية قصفت منشأة عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وبنى تحتية في جبل بلاط جنوبي لبنان. في المقابل، أصدر «حزب الله « البيان الآتي: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية».

‏وأعلن في بيان آخر أن «مجاهدينا استهدفوا عند الساعة 01:55 من‎ ‎بعد ظهر امس الجمعة تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية».

وتابع : «إستهدف ‌‏مجاهدونا عند الساعة 01:55 من‎ ‎بعد ظهر امس الجمعة موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة».

اغتيال جديد في سوريا

وربطاً بوحدة الساحات والجبهات المساندة، تواصلت الاعتداءات الصهيونية على سوريا، وفي السياق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن «استشهاد المستشار العسكري للحرس الثوري في سوريا رضا زارعي بعدوان جوي صهيوني على ميناء بانياس».

مقتل اسرى صهاينة جدد في غزة!

وعلى صعيد جبهة غزة ومقتل عدد جديد من الاسرى الصهاينة بنيران الجيش الغازي، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب «القسام» أبو عبيدة، أنه «سبق أن أعلنا أن اتصالَنا قدْ انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادق، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ. وبعد الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ».

وكشف أبو عبيدة، أننا «سنعلنُ لاحقاً عن أسماءِ القتلى الأربعةِ الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم»، مؤكداً أن «عدد أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً وقد حرصنا طوالة الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف».