رواتب القطاع العام: قصة إبريق الزيت…كيف دفع 12500 موظف أثمان الأزمة؟ وما هي حقيقة الترويج لتضخم القطاع بـ 330 ألف موظف؟! ماذا عن رابطة الموظفين؟
كتب عزت ابو علي في موقع LebanonOn
رواتب القطاع العام: قصة إبريق الزيت…كيف دفع 12500 موظف أثمان الأزمة؟ وما هي حقيقة الترويج لتضخم القطاع بـ 330 ألف موظف؟! ماذا عن رابطة الموظفين؟
عند مناقشة الموازنة العامة على مدى 3 أيام في مجلس النواب قبل إقرارها، تحدَّث العشرات من النواب وأبدوا رأيهم بها، لكنهم منحوا في كلامهم حيِّزاً لقضية موظفي القطاع العام الذين يرزحون تحت نير الفقر والحرمان منذ ما يقارب الـ 5 أعوام نتيجة انهيار قيمة رواتبهم أمام التفلت الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وعلى الرغم من الحلول التي يصفها رئيس تجمع موظفي الإدارة العامة وممثل الموظفين لدى الحكومة اللبنانية حسن وهبة في حديثه لـ LebanonOn بـ “الترقيعية” التي لا توصل ولا تؤدي إلى نتائج مُرضِيَة، فإن هذه القضية لم تُحل لغاية اليوم.
قبل مُدَّة عملت الحكومة على مشروع مرسوم لإعطاء بدل إنتاجية للقطاع العام لكن ذلك اصطدم بعقبة المعترضين وفي مقدمتهم المتقاعدين، مما أدى بالحكومة إلى التراجع خطوة إلى الخلف متذرعة بما أسمته “عدالة التوزيع”.
ذريعة يصفها وهبة باللامنطقية من خلال شرحه الوافي لـ LebanonOn عن حقيقة الأعداد المُضخَّمة لموظفي القطاع العام، حيث يكشف وهبة أن الرقم الذي يُروَّج له والبالغ 330 ألف موظف في القطاع العام غير صحيح على الإطلاق، حيث يتم الخلط بين جميع الأسلاك بهدف تمويه الحقيقة.
يتطابق كلام وهبة مع المفاجأة التي فجَّرها عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان النائب علي حسن خليل الذي أشار خلال كلمته بوضوح إلى أن حوالي 10500 موظف عمومي يدفعون ثمن الأزمة بشكل منفرد.
وفي هذا الإطار يقول وهبة لـ LebanonOn إن موظفي الإدارة العامة في لبنان لا يتعدى الـ 12500 موظف ويتوزعون على الشكل التالي 8500 موظف ملاك 2500 متعاقد 1500 أُجراء وفاتورة، فيما رقم 330 ألفاً يضم بالإضافة إلى الإدارة العامة جميع الأسلاك العسكرية والأمنية والتربوية والمؤسسات العامة بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يبلغ عددهم 116 ألفاً لا تتعدى نسبة متقاعدي الإدارة العامة منهم الـ 10 بالمئة.
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ هؤلاء وعلى قلة عددهم يدفعون بشكل منفرد ثمن الأزمة، فبحسب وهبة فإن غالبية القطاعات أوجدت حلولاً لموظفيها فراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية بات يوازي 2400 دولار شهرياً (110 ملايين صندوق تعاضد، 600 دولار حوافز، 10 مليون بدل نقل و 7 أساس راتب)، بالإضافة إلى 50 ألف أستاذ في التعليم الرسمي بجميع مراحله أُقِرَّت لهم 10 آلاف مليار سلفة وتبقى 5 آلاف مليار لتغطية حوافز تبلغ 300 دولار شهرياً بالإضافة إلى 7 أساسات راتب وبدل النقل، هذا فضلاً عن المؤسسات العامة التي تحظى بموازنات خاصة وباتت الرواتب فيها حوالي 70 مليون ليرة لبنانية للموظف شهرياً.
يأتي ذلك توازياً مع حل مشكلة القضاة لناحية الرواتب وأيضاً إقرار بعض الأجهزة والأسلاك لرسوم أدت إلى حل مشكلة موظفيها، فيما تمَّ رفض اقتراح للموظفين في الإدارة العامة بوضع رسم على المعاملات المستعجلة ورفض إنشاء صندوق تعاضد لهم بذريعة حاجته إلى مرسوم جمهوري وسط الشغور الرئاسي، في خطوة لو أُقرَّت ستعطي الموظف في الإدارة حافزاً مالياً يُسعفه في مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة.
وعن الحلول التي تسعى إليها الحكومة يؤكد وهبة أن الاقتراح المقبل سيكون إضافة 3 رواتب إلى الـ 7 رواتب لتصبح 10 رواتب بالإضافة إلى بدلات نقل في أقلها توازي سعر 14 صفيحة بنزين، لكن ذلك لن يحل المشكلة بحسب وهبة الذي يقترح حلاً سهلاً وغير مكلف للدولة.
ينطلق الحل من إلغاء المرسوم رقم 11227 (إعطاء 4 رواتب) والقانون رقم 111 (إعطاء 3 رواتب)، وكل الحوافز وغيرها مما أُعطيَ للموظفين في القطاع العام بجميع أسلاكه، والعودة إلى سلسلة الرتب والرواتب القديمة التي لا تزال سارية المفعول حيث يتم احتساب الراتب الجديد كما يلي: الراتب الأساسي مقسوماً على 1500 ليرة ويُضرب بـ 50 بالمئة، على سبيل المثال راتب 1500000 مقسوماً على 1500 ليرة يصبح 1000 دولار يُضرب بـ 50% يصبح الراتب الحالي 500 دولار أميركي، إذاً يحصل الموظف على راتب على أساس 45 ألف ليرة في الحقيقة في حين أن الدولة تجبي وارداتها على سعر الـ 90 ألف ليرة، وبالتالي لا تتحمل أكلاف إضافية، لا بل تبقى رابحة بفرق الـ 45 ألف ليرة المتبقية.
لكن هذا الحل يبقى مرهوناً باستجابة الحكومة ووحدة الموظفين تحت لواء رابطة قوية، فالرابطة الحالية وضعها كارثي فهي لا تزال بحسب وهبة تحت سلطة السيدة نوال نصر التي خرجت من الخدمة لبلوغها السن القانونية وانتهت ولايتها في العام 2019، وهي لا تزال ترفض الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، ويطالب وهبة وزارة الداخلية بالضغط عليها لإجبارها على إجراء هذه الانتخابات التي ستشكِّل مدخلاً حقيقياً لإنشاء رابطة قوية مُوَحَّدَة تضع في صلب أولوياتها حل مشكلة الموظفين في القطاع العام بشكل جذري.
