العفو العام أمام مجلس النواب مجددا

علم ” لبنان 24″ انه من المرتقب أن تتحرّك لجنة الإدارة والعدل النيابية قريباً في اتجاه إصدار توصية إلى رئاسة مجلس النواب لوضع موضوع تفسير قانون العفو كبند أول على أول جلسة تشريعية للهيئة العامة قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري، بحيث يصار مناقشة تفسير قانون العفو العام، على خلفية اللغط الذي أثاره قرار المجلس الدستوري. والهدف، وفق المعطيات المتداولة، وضع حدّ للاجتهادات المتباينة ومنع أي تأويل خاطئ قد ينعكس على تطبيق القانون، قبل أن يتحوّل الالتباس القانوني إلى إشكال سياسي وتشريعي جديد.

وكتبت” النهار”: لا تزال تداعيات قرار المجلس الدستوري حول قانون العفو تتوالى، وسط سجالات وغضب عارم من النواب السنة والقواعد السياسية والشعبية لهذه الطائفة، على خلفية الإبطال الجزئي للقانون. ولقد تم تسريب بيان للنواب السنة عن القانون، تبين أنه كان مسوّدة لاجتماع لم يُعقد.

فماذا حصل مع النواب؟ ومن صاحب الفكرة ومن اعترض عليها؟ ومعلوم أن فصول ما جرى قد تنذر بمزيد من الخلافات والانقسامات، وبالتالي تحريك الشارع، لأن بعض السجناء كان ممكناً أن يخرجوا خلال عامين كالشيخ أحمد الأسير، ويبدو أن الأمور قد تبقيهم في السجن لعشر سنوات إضافية ما لم يطرأ جديد.

وفق معلومات لـ”النهار”، هناك استياء في بعض الأوساط التركية السياسية من قرار المجلس الدستوري، من دون أن يعُد ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي. وسَبَق للأتراك أن باركوا بخطوة العفو العام وتوقيعه من رئيس الجمهورية، لكن ما حصل في المجلس الدستوري قد يفاقم الأوضاع، من دون إغفال الارتياح السوري إلى توقيع رئيس الجمهورية القانون، وقد عبّر عن ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته لبنان وتحديداً طرابلس.

ما رأي عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب الدكتور بلال عبدالله في هذا السياق؟ يقول لـ”النهار”: “بعد التسريب لم يعد من معنى للبيان، موقفنا أعلناه على الشاشات، فالمجلس الدستوري غب الطلب يصادر الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وهذا ليس بريئاً على الإطلاق، لأن المجلس النيابي هو من يشرع وليس المجلس الدستوري.

النائب بلال الحشيمي يلاحظ من جهته أن “ما جرى في المجلس الدستوري مدان ومستنكر، لأننا قلنا إننا طوينا صفحة بعد كل تجاوزات المحكمة العسكرية في السابق، حيث يدرك الجميع من كان خلفها ويديرها ويعطي توجهاته.