قانون الانتخاب إلى واجهة النقاش نيابيا: لا أفق لأي توافق كاف على قانون جديد
عاد قانون الانتخاب إلى الواجهة النيابية، مع استئناف اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، اجتماعاتها، وقدّم بعض النواب اقتراحات قوانين، منها اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ.
وكتبت” نداء الوطن”؛ الجلسة عكست تباينًا نيابيًّا واضحًا حول الأولويات، في وقت ترى قوى نيابية عدة أن الأولوية ليست لفتح ورشة تشريعية جديدة حول قانون انتخاب مستقبلي، بل لتطبيق القانون النافذ وإدخال الإصلاحات الممكنة عليه، وتأجيل الخلاف على شكل القانون الانتخابي المقبل إلى ما بعد حسم الملف الأكثر إلحاحًا، أي ملف حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره المدخل الأساسي لإعادة تثبيت مرجعية الدولة واستقرارها السياسي والأمني.
ووفق المعلومات، فقد حصل نقاش «قديم متجدّد» خلال جلسة اللجنة الفرعية في شأن إمكان تطبيق القانون الحالي. وقد التقت وجهات النظر على أن الكرة في ملعب الحكومة «التي لم تقم بما هو مطلوب منها على صعيد ملء النواقص».
القوات اللبنانية التي عبّر عن رأيها النائب جورج عدوان، تنطلق من ثابتة «المساهمة بكل ما يجعل القانون الحالي صالحًا للتنفيذ». وستقدّم «القوات»، في وقت قريب، اقتراحًا لتقريب موعد الانتخابات على أساس القانون الحالي. «أما بحث مندرجات الطائف فيجب أن يحصل وبالحوار داخل المجلس النيابي، ولكن بعد حصرية السلاح بيد الدولة».
أما «المؤامرة» التي اتُّهم بها، فرفضها بو صعب على طاولة اللجنة وخارجها. وقد اعتبر أن «النقاش ضروري، إذ إن هناك تعديلات مطلوبة على القانون الحالي، كما أن هناك مطالبات باعتماد قانون جديد».
وجاء في افتتاحية” الديار”: ناقشت اللجان المشتركة قانون الانتخابات، ووفق مصادر نيابية كانت الأجواء هادئة، وثمة شبه اجماع على تقديم إصلاحات ضمن القانون الحالي، لا تغيير النظام الانتخابي القائم، واذا كان النقاش بقي في العموميات، مع استبعاد حصول تقديم لموعد الاستحقاق الانتخابي، وقد ابدى وزير الداخلي احمد الحجار خلال الجلسة الاستعداد لمواكبة التطورات التقنية على كافة المستويات من البطاقة الممغنطة الى «ميغا» سنتر وكل ما يتم يتفق عليه النواب.
