مجلس الوزراء غدا في السراي.. عون: “اللبنانيون تعبوا من الدويلات” وبري:”لا قطيعة مع رئيس الجمهورية”

أعاد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في ذكرى إعلان لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، التأكيد أن الرهان يبقى على الدولة ومؤسساتها. واعتبر أن “هذا الإنجاز الذي تحقق في بلورة الفكرة اللبنانية من خلال كيان سياسي جامع للأطياف اللبنانية، كرّس دستوريًا الدولة صاحبة الرسالة”.

وأضاف: “رغم المعضلات والنزاعات، استمر لبنان، وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم. والرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال”.

وأكد عون، أمام بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، على رأس وفد من الطائفة، أن “الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة”. وشدد على أن “الخيارات التي اتخذناها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب، ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة”، مضيفًا: “لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورًا إيجابيًا في بناء الدولة لا تدميرها”.

وكتبت” النهار”:لم تنزل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر برداً وسلاماً على المسؤولين، ولو أن أياً منهم لم يعلّق عليها. غير أن المعطيات المتوافرة أشارت إلى عدم ارتياح ساد بعبدا تحديداً حيال حملة بري على الخيار التفاوضي. ومع ذلك، أفادت معلومات “النهار” أن فريقي عون وبري تواصلا أمس.

ورداً على سؤال، قال بري إنه “لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية وإن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصدّ الاعتداءات الإسرائيلية”. ومن جهة أخرى، تلقى بري اتصالاً من الرئيس فؤاد السنيورة هنأه فيه على خطابه “وتمسّكه بالوحدة الوطنية وبناء الدولة والوطن”.

مجلس الوزراء
في الشأن الحكومي، يعقد مجلس الوزراء، الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس، جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير، الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموزانة العامة لعام 2027 وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.

يشار الى ان الوزير جابر أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مرفقا بالمواد القانونية والأسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧ وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروق بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026.