محاضرة للنائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس احمد رامي الحاج في أصول المحاكمات الجزائية ودور وصلاحيات قاضي التحقيق

ضمن الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب الى النقابة، وبحضور نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر والنقيب السابق سامي مرعي الحسن، وعضوي مجلس النقابة الأستاذين طوني فرنجية ونبهان حداد، نظم معهد المحاماة في النقابة محاضرة متخصصة في أصول المحاكمات الجزائية ودور وصلاحيات قاضي التحقيق القاها النائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس احمد رامي الحاج، تناول خلالها أصول التحقيق الابتدائي وصلاحيات قاضي التحقيق، فاستعرض مضمون ورقة الطلب المقدمة من النيابة العامة، مبيناً أنها تتضمن الوقائع والأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم دون التقيد بالوصف الجرمي، الذي يبقى من اختصاص قاضي التحقيق.

كما شرح الرئيس الحاج الدفوع الشكلية والدفوع المتعلقة بالنظام العام، وأوضح الحالات التي يجوز فيها إثارتها، ولا سيما في الشكوى المباشرة، إضافة إلى التمييز بين قواعد العلاقة بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية، وبيان آثار سبق الادعاء المدني.

وتناول أبرز قرارات قاضي التحقيق قبل التحقيق وأثناءه وبعد اختتامه، ومنها قرارات الترك، ومذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية، وإخلاء السبيل، والاستنابة القضائية،مبيناً الشروط القانونية التي تحكم كل منها.

واختتم المحاضرة بشرح القرارات النهائية لقاضي التحقيق، ولا سيما القرار الظني وقرار منع المحاكمة، إضافة إلى معالجة أوضاع القاصرين في الدعاوى الجزائية، وأبرز الحالات التي يكتسب فيها قرار منع المحاكمة قوة القضية المقضية.