طعن “التيار” بالتمديد جدّي… ونجّار: “القانون لن يبطل”

كتبت”النهار “: لم يتأخر تكتل “لبنان القوي” في تقديم طعنه أمام المجلس الدستوري بالقانون الذي مدّد بصورة استثنائية سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء. ولم يشأ الفريق النيابي المعارض لهذا التشريع في البرلمان التسليم أمام الجهات التي أنتجت هذا التمديد، خصوصاً أنه جاء في مصلحة قائد الجيش العماد جوزف عون بعد الكباش السياسي طوال الأشهر الأخيرة بين الأفرقاء في الحكومة والبرلمان، إلى أن انتهى مطاف التمديد في ساحة النجمة.. وأعدّ “المطبخ الدستوري” في “التيار الوطني الحر” الطعن حيث قُدّمت جملة من الاقتراحات في أكثر من ورقة إلى أن جرى جمعها بالقالب الذي قُدّم إلى المجلس الدستوري.

وفور الإعلان عن مضمون الطعن ومندرجاته كثرت الأسئلة في الأوساط السياسية والنيابية والقانونية عن الاسم الذي قرأ الصيغة النهائية للطعن والحجج الدستورية التي تضمّنها.
ويقول متابعون هنا من معشر القانونيين الذين يتعاطون في هذا الحقل بطريقة موضوعية بعيدة من أساليب السياسة والتحزب إن الطعن أُعدّ بـ”طريقة جدية ومدروسة بعناية شديدة”.
ويقول أصحاب هذا الرأي إنهم لم يكونوا مع “المقاربة الشخصية” التي استعملها باسيل وكثير من أركان حزبه ضد قائد الجيش وتناوله بنعوت لا تليق بمن يطلقها حيال شخص يقود المؤسسة العسكرية. واعتُمدت “المقاربة الدستورية” في الطعن على أساس أن من غير المنطق وفي كل المعايير البناء على مصلحة شخص في القانون ومن دون الإساءة هنا لمن يشغل قيادة الجيش..

وفي تعليق على الطعن يقول وزير العدل سابقاً إبراهيم نجار لـ”النهار”: “على الصعيد التقني، لا شك في أن المراجعة من معدن ممتاز، ولو طلب مني صياغة مثلها لصعب عليّ صياغة أفضل منها، فهي تتطرق لوضعين خطيرين، الأول هو تشريع الضرورة وأعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء، من جهة، وإلى صياغة القانون المطعون فيه والشوائب في الصياغة التي يمكن التذرع بها، من جهة ثانية. بيد أن هذا كله لا يمكن أن يفضي بنظري إلى إبطال القانون”.
وماذا عن قناعتك؟ يجيب: “التذرع بمسألة عدم جواز تشريع الضرورة في غير محلها وهذا ما قرره المجلس الدستوري في أحدث قراراته، لأن مجلس النواب سيد نفسه ما دام غير منعقد في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز أن يتوقف مجلس النواب عن التشريع بحجة أن التوافق على رئيس الجمهورية لم يحصل. إنه مبدأ استمرار المرفق العام، وعلينا التسليم بما ينص عليه القانون والدستور دون أن يسمو على ذلك أي اعتبار سياسي أو طائفي، ولو بحجة أن الرئيس لم ينتخب بعد. مسألة التوقف عن التشريع في حال شغور الرئاسة هي سياسية بامتياز ولا سند قانونياً أو دستورياً لها.. ويشير نجار هنا إلى أن “الانتقاد والثغرات يمكن إبرازها دون أن تؤدي إلى إبطال القانون” لأن اجتهاد المحاكم الدستورية في لبنان والاتحاد الأوروبي يضعان المصلحة العامة والسلامة الوطنية في الظروف الاستثنائية في مصاف أسمى من التقنيات الضيّقة. وبالتالي، أعتقد أن القانون لن يُبطل”.