قطاع المقاولات آخر قطاع يعود وغالبية الشركات اصبحت خارج البلد
كتبت “الديار”: نقيب المقاولين المهندس مارون حلو رفع الصوت عاليا في المدة الأخيرة تعبيرا عن الوجع الذي يعانيه قطاع المقاولات والتطوير العقاري إذ أن الأعمال متوقفة منذ العام ٢٠١٩ والدولة تقف متفرجة على الم القطاعات وكأن الأمر لا يعنيها لا بل انها زادت الألم الما بما تحاول فرضه من ضرائب في موازنة ٢٠٢٤.
انا لا أفهم حقا كيف أن الدوائر العقارية لا تزال مقفلة منذ شهور طويلة؟!أيعقل هذا في بلد يحترم ذاته . يوجد حوالي ٥٠ الى٦٠ الف معاملة في الدوائر العقارية وهي مقفلة والناس تنتظر الفرج”.
سئل: كم تبلغ مستحقاتكم؟
“لقد تم قبض معظمها بسعر الصرف ١٥٠٠ ولا يزال باقي المستحقات عالقا لأن اصحابها رفضوا قبضها على هذا السعر ريثما تتغير الأمور ويتم توحيد سعر الصرف. أن وزارة المال لا تحول مالا كافيا إلى الوزارات ومجلس الإنماء والأعمار لسد حاجات مستحقات المقاولين .
سئل: الهذا السبب تراجع العمل بين الدولة والمقاولين اي بسبب قلة المال؟
ان المقاولين اليوم لا يتقدمون للمناقصات اذ لا إمكانية لديهم على ذلك فالمناقصات تحتاج إلى مصارف تقوم بتمويل المشاريع . اليوم المصارف متوقفة وقانون إعادة هيكلة المصارف استهلك الكثير من الوقت بينما صرختنا هي صرخة عامة فكيف سيستمر هذا البلد دون توحيد سعر الصرف ودون إعادة هيكلة المصارف او القطاع العام ودون سد الفجوة المالية . أن الدولة لم تأخذ قرارها النهائي بتحمل مسؤولياتها بخصوص الفجوة المالية علما انها هي من صرف المال وهي لا تريد الإعتراف بمسؤوليتها وترميها أما على المصارف او على المودعين”.
