عدد كبير من المدارس الخاصة زادت اقساطها عشرات الاضعاف واذا ‘ ما عجبك شيل ولادك’ !! فهل تدفع هذه المدارس ضرائب على ارباحها الطائلة ؟
بقلم الدكتور عدنان يعقوب
منذ زمن ونحن نطالب ان تعامل المدارس الخاصة الكبيرة مثل أي عمل تجاري يتم تحت سمع وبصر الحكومات وتقاعسها عن مسؤولياتها تجاه المواطن ومنحه حقوقة والتي تحولت في مجال التعليم من حق اصيل الي سلعة في سوق اسمه المدارس الخاصة ..
من المؤسف جدا ان يكون التعليم حكرا على من بعض من يمتلكون المال الذي جمعوه بكل وسيلة لا تسمى في القاموس سرقة صريحة, بعد القضاء على المدارس الرسمية في عبثية تامة طالت العملية التعليمية والتربوية .
من هنا وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وبعد التنبيه الذي اوضحناه سابقا ، نناشد المعنيين من وزير ولجنة التربية ونقابات المتابعة الحقيقية في ظل حقيقة مفادها (ان عدد كبير من المدارس الخاصة زادت رسومها عشرات الاضعاف ، ضمن نظرية اذا عجبك ادفع اذا ما عجبك شيل اولادك !) بينما الرسوم التي تقدم لوزارة التربية على اساس قسط لا يتجاوز ربع ما يدفعه الاهل ، فهل من الممكن ان تكون هذه الطريقة صادرة من مؤسسة تربوية ؟ وهل عقولا بهذا التفكير الاجرامي والسلوك اللا إجتماعي يمكن ان يربي ناشئة يؤتمنون علي هذا البلد ؟
والدولة بكل مؤسساتها عندما تصدر قرار بانه لا زيادة في الرسوم بالمدارس الخاصة عليها ان تمضي خطوات اكبر نحو حماية هذا القرار ومتابعة تنفيذه بشكل واضح ومحدد . ولطالما ان الامر قد انفتح بهذا المستوى فإننا نعيد السؤال الذي طرحناه في الماضي هل تدفع هذه المدارس الكبيرة ضرائبها علي هذه الارباح الطائلة التي تجنيها ؟
فان كانت هذه المدارس خاسرة عليها ان تغلق ابوابها وتسرح تلاميذها وتترك وزارة التربية امام مسؤولياتها للقيام بدورها في التعليم والتربية ،علي اساس انه حق للمواطن وليست سلعة يتاجر بها بعض من لا تشبع نفوسهم من جني المال . او انهم يربحون فعليهم ان يدفعوا ضرائبهم كبقية (التجار) وقد راْينا الممارسات التي لا تمتُ الي التربية ولا التعليم بصلة , فهنالك سوق النخاسة الذي يجري في الخفاء لاستقطاب الطلاب المتفوقين للبيع والشراء بين المؤسسات، وراْينا التمييز بين المعلمين في الرواتب والحوافز . المعركة يجب ان تتواصل حربا بلا هوادة ضد الفساد والافساد ومعها كل الشرفاء في التربية شبرا بشبر وذراعا بذراع الي ان تعود المساْلة التعليمية الي وضعها الصحيح وهذا امل اذا ما توفرت ارادة التغيير، والا تصبحون على وطن!!!
منذ زمن ونحن نطالب ان تعامل المدارس الخاصة الكبيرة مثل أي عمل تجاري يتم تحت سمع وبصر الحكومات وتقاعسها عن مسؤولياتها تجاه المواطن ومنحه حقوقة والتي تحولت في مجال التعليم من حق اصيل الي سلعة في سوق اسمه المدارس الخاصة ..
من المؤسف جدا ان يكون التعليم حكرا على من بعض من يمتلكون المال الذي جمعوه بكل وسيلة لا تسمى في القاموس سرقة صريحة, بعد القضاء على المدارس الرسمية في عبثية تامة طالت العملية التعليمية والتربوية .
من هنا وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وبعد التنبيه الذي اوضحناه سابقا ، نناشد المعنيين من وزير ولجنة التربية ونقابات المتابعة الحقيقية في ظل حقيقة مفادها (ان عدد كبير من المدارس الخاصة زادت رسومها عشرات الاضعاف ، ضمن نظرية اذا عجبك ادفع اذا ما عجبك شيل اولادك !) بينما الرسوم التي تقدم لوزارة التربية على اساس قسط لا يتجاوز ربع ما يدفعه الاهل ، فهل من الممكن ان تكون هذه الطريقة صادرة من مؤسسة تربوية ؟ وهل عقولا بهذا التفكير الاجرامي والسلوك اللا إجتماعي يمكن ان يربي ناشئة يؤتمنون علي هذا البلد ؟
والدولة بكل مؤسساتها عندما تصدر قرار بانه لا زيادة في الرسوم بالمدارس الخاصة عليها ان تمضي خطوات اكبر نحو حماية هذا القرار ومتابعة تنفيذه بشكل واضح ومحدد . ولطالما ان الامر قد انفتح بهذا المستوى فإننا نعيد السؤال الذي طرحناه في الماضي هل تدفع هذه المدارس الكبيرة ضرائبها علي هذه الارباح الطائلة التي تجنيها ؟
فان كانت هذه المدارس خاسرة عليها ان تغلق ابوابها وتسرح تلاميذها وتترك وزارة التربية امام مسؤولياتها للقيام بدورها في التعليم والتربية ،علي اساس انه حق للمواطن وليست سلعة يتاجر بها بعض من لا تشبع نفوسهم من جني المال . او انهم يربحون فعليهم ان يدفعوا ضرائبهم كبقية (التجار) وقد راْينا الممارسات التي لا تمتُ الي التربية ولا التعليم بصلة , فهنالك سوق النخاسة الذي يجري في الخفاء لاستقطاب الطلاب المتفوقين للبيع والشراء بين المؤسسات، وراْينا التمييز بين المعلمين في الرواتب والحوافز . المعركة يجب ان تتواصل حربا بلا هوادة ضد الفساد والافساد ومعها كل الشرفاء في التربية شبرا بشبر وذراعا بذراع الي ان تعود المساْلة التعليمية الي وضعها الصحيح وهذا امل اذا ما توفرت ارادة التغيير، والا تصبحون على وطن!!!
