الصندوق السيادي أُقرّ بعد تعديل: نسب الاستثمار وشروط التوظيف

أقر مجلس النواب، في الجلسة المسائية، أمس، قبل رفعها إلى بعد ظهر اليوم، البند الثامن من جدول الأعمال وهو اقتراح قانون الصندوق السيادي، بعدما استغرق النقاش حول مواده أكثر من ساعة نظراً إلى الخلافات التي برزت بين النواب، وخصوصاً بين النائب حسن فضل الله ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. تحدث فضل الله بداية عن القانون الذي هو نتاج 4 اقتراحات، ونوقش على مدى سنتين بين اللجان الفرعية ولجنة المال، وأدخلت عليه التعديلات بالتوافق بين كل الكتل، فضلاً عن الاستعانة بخبراء نروجيين لشرح أسس إنشاء الصندوق. وأصرّ فضل الله على ضرورة إقرار القانون في الجلسة رغم اعتراض بعض النواب كميشال ضاهر وسجيع عطية وجميل السيد، كلّ لأسبابه، مطالبين بإعادة درسه في اللجان مجدداً. وخلال النقاش في المواد، جرى إدخال تعديلين أساسيين: الأول يتعلق بآلية التوظيف الواردة في المادة السابعة، وفي هذا السياق شدد فضل الله على ضرورة تعديل العبارة التي تمنح المنظمات الدولية حق التعيين في مجلس إدارة الصندوق بحيث لا يعود التوظيف مرتبطاً بموافقتها، مقترحاً أن تكون العبارة على الشكل الآتي: «بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الذي له أن يستعين بمؤسسات توظيف دولية خاصة»، فاعترض بوصعب بعد إجرائه مفاوضات في القاعة مع عدوان وتلقّيه رسالة من النائب إبراهيم كنعان الغائب نتيجة مقاطعة التيار الوطني الحر. فتحدث بوصعب، كما قال لبري، بالنيابة عن الكتلتين، وأصرّ على إبقاء الصيغة كما هي من دون تعديل أو تصويت عليها. وأيّد النائب راجي السعد بوصعب، فانتقل نائبا القوات غسان حاصباني ورازي الحاج للجلوس الى جانبه بهدف إيصال رأيهما عبره طالما أن الأوامر تمنعهما من الكلام. فيما جاءت مداخلتا النائبين علي حسن خليل وجهاد الصمد مساندة لنواب حزب الله. وفي النهاية، قدّم النائب عماد الحوت صيغة وسطية وافق عليها الحزب وبوصعب لتصبح العبارة: «بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية لتقييم كفاءات وخبرات مقدّمي الطلبات». أما التعديل الثاني فيتعلق بمحفظة الاستثمار والادخار ومحفظة التنمية، إذ كانت الصيغة الأساسية في المادة 13 تنصّ على ألّا تقل نسبة الاستثمار خارج لبنان عن 75% من مجموع أصول المحفظة وعائداتها، لتصبح النسبة، وفق اقتراح النائب طوني فرنجية الذي لقي موافقة من الجميع، «لا تقلّ في الخارج عن 60% والحدّ الأدنى في الداخل 25%، أي ترك هامش 15% للاستثمار خارجياً أو داخلياً».