وفد من أصحاب المصالح والمؤسسات في البقاع الغربي زار حايك مطالبا بإعادة درس تعرفة الكهرباء

زار وفد من أصحاب المصالح والمؤسسات الصناعية والتجارية في البقاع الغربي وراشيا وجزين المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال حايك بحضور النائب ياسين ياسين. وتقدموا بمذكرة استعرضوا في خلالها “الآثار السلبية والمدمرة لتعرفة الكهرباء الجديدة والتي يُعتبر فرضها بمثابة إعلان إقفال للمؤسسات والمصالح الوطنية، وزيادة فيد أعباء المعيشة ومعاناة الاهالي في مختلف المناطق اللبنانية”.

وجاء في المذكرة:

“بعد التشاور فيما بيننا قررنا تأجيل دفع الفواتير الباهظة التي صدرت بأرقام خيالية غير متوقعة وغير محمولة، وذلك الى حين مراجعة حضرتكم والتوصل الى تسوية مقبولة تمنع انهيار مؤسساتنا وتشريد عمالنا، حيث أننا غير قادرين على دفعها، ولا قدرة لأي مؤسسة أن تتحمل مثل هذه الأعباء الضخمة في ظل الأزمة الراهنة.

سعادتكم من هذا الشعب وللشعب لذا نتقدم منكم بما يلي:

1. تخفيض سعر الكيلو وات بشكل عام، واعتماد تعرفة مخفضة خاصة بالصناعيين والأعمال أسوة بجميع دول العالم .

2. الغاء ما يسمى بـ “الطاقة العكسية” غير المبررة وغير المفهومة والتي تصل إلى ما بين 10 الى 20% من قيمة الفاتورة الاجمالية.

3. إلغاء ما يعرف بـ ” هدر المحول”.

4. جدولة الفواتير الصناعية تصاعدياً على اساس الشطور، لأجل حماية المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

5. إعادة نظام الاحتساب على اساس توقيت “الليل والنهار والذروة”.

6. تخفيض قيمة الاشتراكات الشهرية الباهظة.

7. إلغاء ما يعرف بـ “بدل التأهيل” كليا.

8. الغاء الإضافة المفروضة على سعر صيرفة بقيمة 20 % اعتبارا من 1/1/2023 حيث من غير المنطقي ان ندفع الفواتير على سعر 103500 ليرة في حين ان سعر السوق هو 89500 ليرة.

9. السعي لألغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير المصالح والمؤسسات.

سعادة المدير العام: إن التخفيض “الشكلي” الذي تم في حزيران الماضي لم يكن على القدر المأمول ولا يلبي تطلعات الناس وأصحاب الأعمال، وهذا الشعب الموجوع غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء في ظل الأزمات المتلاحقة وما يجري عندنا ومن حولنا من اضطرابات.

ان تعرفة الكهرباء الجديدة تكاد تكون الأعلى عالميا، لذا نناشدكم ان تكون التعرفة بالحق والعدل لا بالقهر والذل، وكلنا امل بكم وبوقوفكم الى جانب أهلكم، ولكم منا جزيل الاحترام والتقدير “.

وأشار حايك الى انه “تم اتخاذ قرار بإلغاء بدلات التأهيل وتخفيض بدل الاشتراك الى النصف تقريبا، كما سيتم اعتماد سعر السوق لاحتساب الدولار”، ووعد “بدراسة باقي المطالب بعد مراجعة الأرقام مع فريق عمله والتشاور مع من يلزم من المسؤولين”، مبديا تعاطفه التام ورغبته “في مساعدة قطاعات الإنتاج على الاستمرار في أداء دورها الإنمائي”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام