شغور النيابة العامة التمييزية: دكروب تخلف عويدات؟
كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: مع اقتراب موعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات إلى التقاعد في شباط المقبل، بدأ درس المخارج القانونيّة للحؤول دون الشغور في أعلى منصب قانوني في حال رفضت حكومة تصريف الأعمال تعيين قاضٍ أصيل.
هذا ما يحسمه المدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، لافتاً إلى أنّ هذا الطرح هو الوحيد القانوني في حال امتنعت الحكومة عن تعيين قاضٍ أصيل، باعتبار أنّ القانون أقوى من رئيس الجمهورية والحكومة ووزير العدل، وبالتالي يجب الاحتكام إلى مواده، شارحاً أنّ المحامي العام الأعلى درجة لا يحتاج إلى إذنٍ أو تكليفٍ، بل عليه أن يُمارس مهامه بالإنابة فور شغور المنصب مُباشرةً. وعن إمكانية تولي إبراهيم المنصب، يعود ماضي إلى مرسوم تنظيم القضاء العدلي للإشارة إلى أنّ النيابة العامة المالية هي وحدة تابعة للنيابة العامة التمييزية أسوةً بالنيابة العامة العسكريّة والنيابة العامّة الاستئنافية، وبالتالي لا يُعد إبراهيم من المحامين العامين التمييزيين الذين تنطبق عليهم الشروط للحلول مكان عويدات.
ويؤكّد ماضي أنّ تولّي المراكز القضائية بالإنابة لا يُراعي التوازنات الطائفيّة وإن قام المسؤولون سابقاً بتعيين محامٍ عام سني أعلى درجة ليقوم بالمهام بالإنابة في حال الشغور كما حصل عندما تولّى القاضي سمير حمود مهام المدّعي العام التمييزي بالوكالة مرتين: الأولى إثر إحالة القاضي سعيد ميرزا على التقاعد، والثانية لفترةٍ وجيزة إثر إحالة ماضي على التقاعد. مع ذلك، يُشير ماضي إلى أنّ هذا الأمر ليس قاعدة، ويعود بالذاكرة إلى بداية عام 2011 حينما شغل منصب النائب الأول لمحكمة التمييز إثر تقاعد القاضي غالب غانم وممارسة كلّ المهمات الموكلة إليه رغم اختلاف الطوائف بينهما، باستثناء مهمّة رئاسة مجلس القضاء الأعلى باعتبارها تحتاج إلى مرسومٍ حكومي.
في المقابل، يدور حديث في قصر العدل عن إمكان أن يأخذ عويدات «بصدره» هذه المسألة عبر انقطاعه عن العمل في أيام عهده الأخيرة مكلّفاً محامياً عاماً تمييزياً بالحلول مكانه (الأرجح أن يكون القاضي غسّان خوري)، فيبقى هذا التوكيل ساري المفعول حتّى بعد إحالته على التقاعد. ويتّكئ هذا السيناريو على سابقة قام بها المدّعي العام التمييزي السابق عدنان عضوم عندما انتدب القاضية ربيعة عمّاش قدورة للقيام بمهامه بعد تعيينه وزيراً للعدل في حكومة الرئيس عمر كرامي في تشرين الأول 2004. إلا أن هذه السابقة، في رأي العديد من القانونيين المتخصّصين، «غير قانونيّة لأن التكليف مبني على كوْن عويدات نائباً عاماً تمييزياً، وإحالته على التقاعد تحوّل هذا التكليف إلى مُلغى». وهو أيضاً ما يؤكّده ماضي الذي يعتبر أنّ «السابقة إن كانت خطأ لا تُعد سابقة قانونية يُمكن الاستناد إليها وتكرارها، إذ لا صلاحية للمدعي العام التمييزي بتكليف من ينوب عنه»، مشيراً إلى أنّ «القانون واضح في هذا الإطار».
هذا ما يحسمه المدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، لافتاً إلى أنّ هذا الطرح هو الوحيد القانوني في حال امتنعت الحكومة عن تعيين قاضٍ أصيل، باعتبار أنّ القانون أقوى من رئيس الجمهورية والحكومة ووزير العدل، وبالتالي يجب الاحتكام إلى مواده، شارحاً أنّ المحامي العام الأعلى درجة لا يحتاج إلى إذنٍ أو تكليفٍ، بل عليه أن يُمارس مهامه بالإنابة فور شغور المنصب مُباشرةً. وعن إمكانية تولي إبراهيم المنصب، يعود ماضي إلى مرسوم تنظيم القضاء العدلي للإشارة إلى أنّ النيابة العامة المالية هي وحدة تابعة للنيابة العامة التمييزية أسوةً بالنيابة العامة العسكريّة والنيابة العامّة الاستئنافية، وبالتالي لا يُعد إبراهيم من المحامين العامين التمييزيين الذين تنطبق عليهم الشروط للحلول مكان عويدات.
ويؤكّد ماضي أنّ تولّي المراكز القضائية بالإنابة لا يُراعي التوازنات الطائفيّة وإن قام المسؤولون سابقاً بتعيين محامٍ عام سني أعلى درجة ليقوم بالمهام بالإنابة في حال الشغور كما حصل عندما تولّى القاضي سمير حمود مهام المدّعي العام التمييزي بالوكالة مرتين: الأولى إثر إحالة القاضي سعيد ميرزا على التقاعد، والثانية لفترةٍ وجيزة إثر إحالة ماضي على التقاعد. مع ذلك، يُشير ماضي إلى أنّ هذا الأمر ليس قاعدة، ويعود بالذاكرة إلى بداية عام 2011 حينما شغل منصب النائب الأول لمحكمة التمييز إثر تقاعد القاضي غالب غانم وممارسة كلّ المهمات الموكلة إليه رغم اختلاف الطوائف بينهما، باستثناء مهمّة رئاسة مجلس القضاء الأعلى باعتبارها تحتاج إلى مرسومٍ حكومي.
انتداب من عويدات أو عبود؟
في المقابل، يدور حديث في قصر العدل عن إمكان أن يأخذ عويدات «بصدره» هذه المسألة عبر انقطاعه عن العمل في أيام عهده الأخيرة مكلّفاً محامياً عاماً تمييزياً بالحلول مكانه (الأرجح أن يكون القاضي غسّان خوري)، فيبقى هذا التوكيل ساري المفعول حتّى بعد إحالته على التقاعد. ويتّكئ هذا السيناريو على سابقة قام بها المدّعي العام التمييزي السابق عدنان عضوم عندما انتدب القاضية ربيعة عمّاش قدورة للقيام بمهامه بعد تعيينه وزيراً للعدل في حكومة الرئيس عمر كرامي في تشرين الأول 2004. إلا أن هذه السابقة، في رأي العديد من القانونيين المتخصّصين، «غير قانونيّة لأن التكليف مبني على كوْن عويدات نائباً عاماً تمييزياً، وإحالته على التقاعد تحوّل هذا التكليف إلى مُلغى». وهو أيضاً ما يؤكّده ماضي الذي يعتبر أنّ «السابقة إن كانت خطأ لا تُعد سابقة قانونية يُمكن الاستناد إليها وتكرارها، إذ لا صلاحية للمدعي العام التمييزي بتكليف من ينوب عنه»، مشيراً إلى أنّ «القانون واضح في هذا الإطار».
