بينهم الشرع… إليكم من رُفعت عنهم العقوبات الأميركية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً يقضي برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكرت في بيان رسمي أن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعّال”.

وأمرت الوزارة بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، من بينها المصرف المركزي السوري، ما يفتح الباب أمام عمليات تجارية واستثمارية واسعة النطاق.

وفق القرار الصادر عن الخزانة الأميركية، يشمل الترخيص العام رقم 25، الصادر في 23 أيار 2025، رفع الحظر عن التعامل مع الأسماء والجهات التالية:

_الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع

_وزير الداخلية أنس خطاب

_المصرف المركزي السوري

_الخطوط الجوية العربية السورية

_سيترول

_المصرف التجاري السوري

_المؤسسة العامة للنفط

_الشركة السورية لنقل النفط

_الشركة السورية للغاز

_الشركة السورية للنفط

_المصرف العقاري

_المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

_شركة مصفاة بانياس

_شركة مصفاة حمص

_المصرف الزراعي التعاوني

_المصرف الصناعي

_مصرف التسليف الشعبي

_مصرف التوفير

_المديرية العامة للموانئ السورية

_الشركة العامة لميناء اللاذقية

_غرفة الملاحة السورية

_الهيئة العامة السورية للنقل البحري

_الشركة السورية للوكالات الملاحية

_الشركة العامة لميناء طرطوس

_المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع

_وزارة النفط والثروة المعدنية السورية

_وزارة السياحة السورية

_فندق فور سيزونز دمشق

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء أمس أنه أصدر إعفاءً مؤقتاً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، بهدف عدم إعاقة الاستثمارات، وتسهيل تأمين الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

القرار الأميركي المفاجئ جاء بعد إعلان لافت للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 13 أيار خلال زيارته إلى الرياض، حيث كشف أنه قرر رفع العقوبات بطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشملت شخصيات بارزة في النظام السوري السابق، وذلك عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للمسلحين في 1979، لتتبع ذلك جولات إضافية من العقوبات بعد انتفاضة عام 2011.