قدم النائب الدكتور بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بأجور القطاع التمريضي

قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، اقتراح قانون يتعلق بأجور القطاع التمريضي، على أن لا يقل أجر أي من الممرضات والممرضين ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور”.

نص اقتراح القانون:

المادة الأولى: يضاف إلى المادة 44 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 فقرة جديدة بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 44: يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.

أما بالنسبة لأجور جميع الممرضات والممرضين بمختلف فئاتهم، فيجب أن لا يقل أجر أي منهم عن ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور.

الأسباب الموجبة
لما كان قانون العمل قد صدر منذ ما يقارب الثمانون عام، ونص في المادة 44 منه قد تناول مسألة الحد الأدنى للأجور بنص واحد ساوى بين مختلف المهن.

ولما كانت مهنة التمريض قد خضعت لتطور كبير في جميع النواحي، كما أن ممارسة هذه المهنة قد فرضت على العاملين بها موجبات تختلف عن العديد من المهن، منها على سبيل المثال لا الحصر مستوى معين من التعليم والتخصص بالإضافة إلى التعليم المستمر.

ولما كان تطور مهنة التمريض لم يقتصر على ما ذُكر اعلاه، بل ان ممارسة المهنة قد ألقت على عاتق الممرضات والممرضين أعباء ومسؤوليات جمة، فعمل التمريض يواكب الإنسان من ولادته حتى آخر ايامه، فالممرضة أو الممرض لا يستثني أي مرحلة من مراحل الحياة البشرية، فهو يبدأ مع حضانة المولود مروراً بالاستشفاء الصحي أو النفسي أو العقلي حتى يصل إلى رعاية الانسان في دور العجزة أو في المنازل.

ولما كان من الضروري مراعاة مسؤولية الأجير في تحديد أجره، ويعتمر عمل التمريض من المهن التي يقع على عاتقها مسؤوليات جمة مرتبطة بصحة وحياة الانسان.

ولما كانت مهنة التمريض ونتيجة تلك المسؤوليات والاعباء، تعتبر المهنة الوحيدة التي تعاني من نقص في الطاقم البشري على مستوى العالم ولا سيما لبنان، وذلك نتيجة النزف المستمر للممرضات والممرضين نتيجة هجرتهم للعمل في الخارج من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ هجرة الممرضين والممرضات من المناطق الريفية الى العاصمة مما خلق ازمة حادة في الأرياف.

ولما كان من الضروري تحفيز الشباب اللبناني للإقدام على التخصص في هذه المهنة في محاولة لتعويض النقص، كما ضرورة تحفيزهم على عدم مغادرة البلاد وعلى عدم تفريغ الارياف من المتخصصين.

آتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.