بيان متقاعدي الأسلاك العسكريَّة والأمنيَّة

ردًا على على إمعان السلطة في تقويض مقومات القطاع العام والإفتئات على حقوق الموظَّفين المالية

فوجى العسكريون والأمنيون المتقاعدون كباقي زملائهم المتقاعدين في القطاع العام، بسعي حكومة الأمر الواقع الى تمرير مرسوم يكرُّس المزيد من التفاوت بين الموظفين في الخدمة الفعلية وزملائهم في التقاعد، وتماهيها في نهجها التدميري للقطاع العام القائم على التمييز بين مختلف مكونات العاملين فيه “أسلاك مدنية وعسكرية وقضائية وتعليميَّة”، باعتمادها مقاربات غير قانونيَّة، تقوم على استرضاء من يلوِّحُ أو يهدِّدُ بالإضراب أو الامتناع عن القيام بواجباته الوظيفية إن لم يستجب إلى مطالبه، وإهمال من يعملون بصمت ودون كلل أو ملل.
وما يُثير الدَّهشة هو أن هذه الحكومة التي تمارسُ أعمال السُّلطة التنفيذيَّة باعتبارها حكومة أمر واقع نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية، لا تتهيَّبُ خرق الدستور وانتهاك القوانين في تمرير مآربها، وخير دليل على ذلك إمعانها في انتهاك مبدأي العدالة والمساواة بين مكونات العاملين في القطاع العام، واعتمادها بدعٍ لم بسبق أن لجأ إليها أي من الحكومات السَّابقة ولا حتى في العالم أجمع، ونعني بذلك بدعتي “دل الحضور وبدل إنتاجية”، كل ذلك للتهرب من إيفاء الموظفين المتقاعدين أبسط حقوقهم المالية، متعاميَة عما يلحقُ بهم من جور وظلم وإذلال بسبب انهيار قيمة رواتبهم الشرائيَّة، وعجزهم عن تأمين أدنى المتطلبات المعيشية والطبية والتعليميَّة لأفراد أسرهم.
وبدلًا من أن تعمد الحكومات المتعاقبة على تكريم الموظفين المتقاعدين تقديرًا للخدمات التي قدَّموها لشعبهم ودولتهم طوال فترة خدمتهم، نراها في مقاربتها الراهنة المرتجلة وغير المتوازنة، تستهدفه الموظَّفين عامَّة والمتقاعدين منهم بخاصَّة، متنكرة لتضحياتهم وعطاءاتهم وإنتاجياتهم في ذروة شبابهم التي أفنوها في السلك الوظيفي، مداومين على الحضور، ومتفانين في العطاء ومنكبين على واجباتهم لتحقيق أقصى إنتاجيَّة ممكنة، منشغلين عن هموم أسرهم، وها هي الحكومة الحاليَّة بمقاربتها اللامسؤولة تتخلى عنهم وترميهم فريسة للعوز والمرض، بعد أن أضحوا في أعمار وأوضاع فزيولوجيَّة وصحيَّة لا تمكنهم من مزاولة أية مهنة أو صنعة.
إن المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية بخاصة والموظفين المتقاعدين من مختلف الأسلاك المدنية عامَّة، لن تنطلي عليهم هذه المناورات اللاشرعية، والقائمة على التمييز غير المبرر بين الموظفين، لذا يؤكدون أنهم ليسوا بفريسة سائغة يسهل التطاول عليها، لذا يؤكدون على حق الموظفين كافة، بغض النَّظر عن السلك الذي انتموا إليه، وسواء كانوا في الخدمة الفعلية أم في التقاعد، في تسوية أوضاعهم المالية بما يتناسب مع نسبة التضخم وغلاء المعيشة في لبنان، وهم يصرون على ضرورة الإلتزام بوحدة المعايير وبروحيَّة النصوص القانونية النافذة وبالمصطلحات الواردة فيها، وإن كانت السلطات القائمة حاليا غير راغبة لسبب أو لآخر في إقرار قانون تعدل بموجبه الرواتب والأجور ومتمماتها، واعتمادِ مقاربة آنيَّة بغرض التَّخفيف مؤقَّتًا من وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية على الموظفين، فما عليها سوى اعتماد مصطلح قانوني “بدل تضخم وغلاء معيشي”، تُحتسب قيمته كنسبة موحَّدة، وكمعيار موحَّد لجميع الموظفين في جميع الاسلاك الوظيفية، دون أي تمييز ما بين من هم في الخدمة الفعلية ومن هم في التقاعد، مع اعتماد نسبة 85% من الراتب والتعويضات المتممة في ما خص المتقاعدين.
وإن أية مقاربة خلاف ذلك، ولا تتوخى المساواة والإنصاف سيتم التعامل معها على أنها غير دستوريَّة ولا قانونيَّة، ومرفوضة من عموم الموظفين، وستُسقَطُ في الشَّارع هي ومن يقف خلفها، ممن تسببوا بكل المآسي التي يعاني منها اللبنانيون اليوم نتيجة السياسات المرتجلة الباليَة وغير المسؤولة.
إن المتقاعدين العسكريين والأمنيين قد تدارسوا الوضع مليًّا، في مختلف مجموعاتهم السلكية والمناطقية، كما تشاوروا مع باقي الزملاء في الاسلاك المدنية، إذ ينبهون من هم في السُّلطة من مغبة تجاهل حقوقهم، لذا يؤكدون أنهم عقدوا العزم على إسقاط هذه المحاولة الملتبسة والمشبوهة بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وهم لن يترددوا من النزول مُجدَّدا إلى السَّاحات العامَّة والطرقات الرئيسيَّة تعبيرا عن رفضهم لهذه المقاربة المشبوهة، ولن يتركوا مُعطلي الاستحقاقات الدستورية، ومبذري المال العام وبخاصة المتآمرين منهم على القِطاع العام ينعمون في مراكزهم ومنازلهم، وهم مستعدون للبدء بتحرُّك جامعٍ، يعلمون متى يبدأ ولكن لن ينهونه إلا بتحقيق مطالبهم، او إسقاط من يحول بينهم وبينها.
أيها الموظفون، أنتم اليوم لمستهدفون بحقوقكم ومزاياكم، وإن كان بعضكم اليوم في الخدمة الفعلية فغدًا أو بعده ستنضمون جميعًا الى من سبقوكم في الخدمة العامة أي المتقاعدين، تنبهوا لما يُحاك لكم من مكائد، ولا تُسهِموا بسكوتِكُم في تمرير أسبقيَّات قد تكرَّس لاحقا كأعراف لتقويض مكتسباتكم؛ عبروا عن رفضكم بالإمتناع عن العمل وبشتى الوسائل، وقفوا إلى جانب زُملائكم المتقاعدين في حراكهم، والذين عاهدوا أنفسهم أنهم سيهبُّون هبَّة واحدة ويقفون وقفة متراصَّة في وجه كل من يتآمر على حقوقكم من الطُّغمةِ الحاكمة التي فقدت مشروعيَّتها وجدوى بقائها في السُّلطة، لتماديها في خرق الدستور وانتهاكتها المتكررة للقوانين وتبذيرها للمال العام.
أما أنتم أيها المتقاعدون وأفراد عائلاتكم، في أية مدينة أو قرية كنتم، فتهيؤوا للنزول إلى الساحات التي اشتاقت لوقع أقدامكم، وصدحات حناجركم، واستعدُّوا لملازمتها لحين الاستجابةِ لمطالبكم.
اللجنة الإعلاميَّة لحراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين