أجواء مشدودة تواكب محادثات لبنانية- أميركية الحكومة تنجز الاستعدادات للجولات الانتخابية

كتبت صحيفة “النهار”: أرخت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثالثة منذ سريان تفاهم توقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، ظلالاً ثقيلة من المخاوف بعدما صار ثابتاً أن التوصل إلى وضع مستقر ولو نسبياً يفتح الطريق لاستكمال الخيار الديبلوماسي ليس متاحاً بعد. وإذ كان لافتاً عقب الغارة رفع سقف المواقف الرسمية لجهة تحميل الراعيين الأميركي والفرنسي مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها وعملياتها في لبنان، لم يتضح بعد ما اذا كانت الجولة التي سيقوم بها غداً الأربعاء رئيس رئيس هيئة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز على رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نواف سلام، ستكون ذا أثر إيجابي فعّال في تجاوز المناخات الملبدة التي عادت تنذر بتصعيد إسرائيلي، أم أن الدوامة التي تحاصر الوضع ستبقي لبنان عرضة لوضع مضطرب متأرجح بين الهدوء الهش والمفاجآت الحربية. وإذ بدا واضحاً أن أوساط المسؤولين اللبنانين تجنّبت الجزم مسبقاً بما قد تفضي إليه جولة جيفرز من نتائج، لم يغب التحسّب الرسمي لأن ينقل الجنرال الأميركي إلى الرؤساء معطيات لا تلائم الرهانات على تدخل أميركي ما دام انطلاق الخطوات الإجرائية الحاسمة لنزع سلاح “حزب الله” لم يحصل بعد ولا جدول زمنياً لهذه العملية في الأفق المنظور. ولذا من غير المستبعد أن تتّسم جولة جيفرز بأجواء مشدودة إذ سيطالبه المسؤولون بردع إسرائيل عن اعتداءاتها واختراقاتها لوقف النار والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها عند الجانب الحدودي اللبناني مع إسرائيل. فيما سيأتي جيفرز بمطلب ملح بانهاء ترسانة سلاح “حزب الله” لكي يكسب لبنان ثقة ودعم الدول المعنية ولكي يغدو ممكناً إطلاق مسار مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ملفات النزاع الحدودي.
ولعله من باب التشدّد في التطمين إلى مضي الحكومة في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ جولتها الأولى الأحد المقبل، جرى أمس إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بهذه الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار الذي أعلن أن وزارة الداخلية جاهزة للاستحقاق البلدي ويجب أن يتم بوقته، مشيرًا إلى “أنّ لدينا قوى أمنية وجيشاً فاعلاً على الأرض”. أما الرئيس نواف سلام، فأكّد أن الانتخابات البلدية والإختيارية ستتم في موعدها المقرر. وأعلن أنه تأكد من استعداد الوزارة التام للإشراف على العملية الانتخابية بعد جولة قام بها في الوزارة. وأضاف سلام: “لقد وعدنا بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد، وهي استحقاق دستوري وديموقراطي، وقد وفينا بهذا الوعد. بعد الجولة التي قمت بها، تأكدت من جاهزية وزارة الداخلية لتنظيم العملية الانتخابية”. وأشاد بالتدابير الأمنية واللوجستية التي تم اتخاذها لضمان أمن سير الانتخابات. وأشار إلى أن الانتخابات البلدية تعد خطوة أولى نحو تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان، وهو ما يعكس التزام الحكومة باستكمال ما لم يتم تطبيقه من اتفاق الطائف.
عون وحصر السلاح
وغداة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ابلغ رئيس الجمهورية جوزف عون وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية متخذ وفق ما ورد في خطاب القسم وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظاً على السلم الأهلي في البلاد”. وأكد أن “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً جنوب منطقة الليطاني وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علماً أن وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة ما يتطلب وقتا لاستكمال مهماتها”. ولفت إلى أن “العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود هو وجود خمس تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، علماً أن لا قيمة عسكرية لهذه التلال، لكن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقّد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود، الأمر الذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال أمراً ضرورياً ليستكمل الجيش انتشاره وتكون الدولة اللبنانية قد بسطت سلطتها على كامل أراضيها”. وإذ أكد للوفد الفرنسي أن “الجيش يقوم بواجباته في منطقة شمال الليطاني أيضاً”، لفت إلى أنه “منتشر على الحدود الشمالية والشرقية أيضاً ويتولى حمايتها والقيام بالمهام المطلوبة منه لا سيما مكافحة الإرهاب ومنع تهريب البشر والمخدرات من البر والبحر، إضافة إلى مهمة الحفاظ على الأمن في الداخل وغيرها من المهام التي يقوم بها على الرغم من قلة عديده وتجهيزاته وتقاضي العسكريين رواتب متدنية قياساً إلى الأوضاع المعيشية الصعبة”. كما أكد أن “العودة إلى لغة الحرب ممنوعة وأن هذا الأمر تبلّغه جميع المعنيين وهو مطلب لبناني جامع”، مشدداً على أن “معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية حماية للسلم الأهلي في البلاد”. وزار وفد مجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. كما زار رئيس الحكومة نواف سلام.
من جهته، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور أوليفييه كاديك، وتمّ التداول بمستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
أما موقف “حزب الله” غداة الغارة، فعكسه عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين الذي اعتبر أن “الإستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، هدفه إضعاف لبنان في موقفه السياسي والضغط على الدولة لزعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي”. وإذ لفت إلى أن “إسرائيل تريد استكمال ما تقوم به”، أكد أن “الدولة اللبنانية و”حزب الله” التزما بكل مندرجات التفاهم والاتفاق، وإسرائيل ضربت هذه التفاهمات بعرض الحائط بغطاء أميركي واضح وموقف فرنسي ضعيف وصامت، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن الدولة والشعب والمقاومة سيكونون في موقع واحد وخيار واحد وهو خيار المواجهة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة”. وأشار إلى أن “المطلوب اليوم على الأقل أن يستدعي وزير الخارجية والمغتربين سفراء الدول ويضعهم أمام هذه الحقيقة وهي التزام لبنان بوقف إطلاق النار مقابل عدم التزام إسرائيل”، وقال: “على الوزير أن يستدعي السفراء ويقدم شكوى ويوظف كل صداقاته وعلاقاته العربية والإسلامية ليمارس الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا، ولجنة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق” وشدّد على أن “حزب الله” لن ينجر إلى التوقيت الذي تريده إسرائيل”.
وردّ حزب “القوات اللبنانية” على كلام عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، فقال إنّ “حزب الله” ما زال، وبخلاف رأي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، مصرّاً على الاحتفاظ بسلاحه الذي أثبت عدم جدواه على الإطلاق، ولا بل دفع هذا السلاح لبنان إلى هاوية يصعب الخروج منها، وأضاف “أن الدولة اللبنانية الممثلة الفعلية للشعب اللبناني هي التي تعرف وتُحدّد مصادر وعوامل قوة لبنان، ومصادر وعوامل ضعفه، وليس حزباً بعينه”. واعتبر أنّ “احتكار الدولة للسلاح هو أمر سيادي للدولة اللبنانية ولا علاقة لأي دولة به، ويتوقّف عليه قيام دولة فعلية في لبنان من عدمه، والأكثرية الساحقة من اللبنانيين باتت تواقة لقيام دولة فعلية، وهذا يقتضي احتكار الدولة للسلاح، وإمساكها وحدها بالقرار العسكري والأمني”