مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون في “الاولمبية”

ابدى مرجع قانوني دولي دهشته من كمية المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته للجنة الاولمبية اللبنانية بيار الجلخ التي سيذكرها التاريخ كوصمة عار على جبينه وجبين المؤسسة، ومنها ما يرتقي إلى حد التزوير ويعاقب عليه القانون المحلي والاولمبي وقد يؤدي إلى توقيف جلخ مدى الحياة عن العمل الإداري الرياضي عند كشفه!

يقول المرجع القانوني الدولي، ان مجرد حضور واحتساب لجنة شكلها الاتحاد الدولي للسباحة يرأسها احد المحامين لا تملك إفادة إدارية من وزارة الشباب والرياضة في عداد نصاب الجلسة الفولكلورية المضحكة – المبكية للجنة، يؤكد ان الطعن بها واعتبارها لاغية امر مفروغ منه، وسأل كيف يرضى محامٍ مرموق يعرف تفاصيل ما يحضّره البعض للوسط الرياضي من إنقلابات وماحولا توضع اليد عليه، حضور جلسة غير قانونية!

يتابع المرجع بالتأكيد ان عدد الاتحادات الاولمبية قبل اولمبياد باريس كان 28 اتحادًا صارت بعد الالعاب الاولمبية الاخيرة 29 بعد إضافة اتحاد السكواش، وان المشرفين على المسرحية الاولمبية الاخيرة لا يعرفون احتساب الاعداد ولا حتى النصاب للجلسات، فإذا كان عدد الاتحادات الاولمبية 29 اتحادًا، يستثنى منها اتحاد السباحة الموقوف دوليًا يبقى العدد 28 وهناك طعن بإتحادين غير قانونيين امام المراجع الدولية لمخالفتهما مواد وانظمة الشرعة الاولمبية، ليبقى 26 اتحادًا يحق لها التصويت في انتخابات اللجنة الاولمبية عند حصولها (والايام المقبلة ستؤكد على هذا الرقم).

والسؤال المهم كيف تم اعتماد نصاب الجلسة بـ18 اتحادًا (ضمنها الاتحادات الوهمية التي الغت الوزيرة تراخيص انديتها)، خصوصًا ان القانون الدولي والاولمبي ومواد الشرعة الاولمبية لا يمكن ان تفرض على اللجان الاولمبية الوطنية تنسيب اتحادات اليها بالقوة، بل يتوقف الامر على الطلب من اللجان وحثها على القبول، لتبقى الكلمة الفصل للجمعية العمومية (يتم متابعة موضوع مضمون الكتاب الذي قيل ان اللجنة الاولمبية الدولية ارسلته إلى جلخ) وهو ما يعني ان النصاب في جلسة مسرحية 22 نيسان لم يكن متوفرًا وان ما حصل ليس إلا محاولة مكشوفة لعرقلة مساعي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان لإيجاد توافق كانت توافقت عليه مع الرئيس نبيه بري الذي يبدو ان بعض المحسوبين عليه يحيكون أمورًا ضد ما اتفق عليه مع الوزيرة، عبر الإيعاز لبعض “الأزلام” والإختباء خلفهم، والقول ان ما قاموا به يمثل هؤلاء الإداريين فيما المعرقلين الحقيقيين هم من يخالفون القوانين، وحساب هؤلاء لا بد آت قريبًا جدًا وان ما خفي في هذا الإطار اعظم!!!