المشهد السياسي بين الكسليك وبكركي.. وأولويتان على طاولة الحكومة
المشهد السياسي يشهد هدوءا لافتا تزامناً مع عطلة عيد الفصح المجيد،وسيتوزّع المشهد بين بكركي والكسليك، حيث سيحضر رئيس الجمهورية اليوم رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس – الكسليك، كما سيشارك في قدّاس عيد القيامة في بكركي، ويعقد خلوة خاصة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يُتوقَّع أن تتناول مجمل الملفات.
وكان شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيّزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا وتقديمه عرضاً مفصلاً بالخرائط والوقائع عن انتشار الجيش في جنوب الليطاني والواقع الميداني بمجمله، بداية مقاربة لمجلس الوزراء مجتمعاً حيال الأولويتين الأكثر سخونة وإلحاحاً في المرحلة الحالية، وهما: استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وإثبات صدقية لبنان حيال هذا التنفيذ بما يدعمه دولياً للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب، والمضي قدماً وبتدرج في معالجة ملف سلاح “حزب الله”.
وتناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن “ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك”.
على صعيد آخر، قدّم الرئيس عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025. كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به. وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.
