رابطة قدماء القوى المسلّحة: لسحب مشروع القانون المتعلق بهيكلة القطاع المصرفي فورا

وطنية – أوضحت “رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية” في بيان، أنه “بعد اطلاعها على مشروع القانون المتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، وعلى المحاولات الجارية لتمريره خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلثاء، تبيّن للرابطة أن المشروع يتضمن مواد تتعارض بوضوح مع الأحكام والنصوص الدستورية الآمرة والملزمة، والتي لا يجوز مخالفتها، كما يشكّل استكمالاً للمساس بحقوق العسكريين المتقاعدين وسائر المودعين”.

وأكدت رفضها “رفضًا قاطعًا أي مساس بحقوق العسكريين المتقاعدين، أياً تكن الجهة التي تصدر عنه، سواء من الحكومة أو المجلس النيابي أو غيرهما”. كما أكدت أن “هذا المشروع، وتحديدًا في مادته الثالثة عشرة، ينص على اعتبار الودائع “مطلوبات على المصارف” ويجيز تحويلها إلى أدوات مالية وتخفيض قيمتها، في مخالفة صريحة للأحكام القانونية التي تُميّز بين الودائع والاستثمارات، إذ إن الودائع تُعد من ضمن العلاقة التعاقدية مع المصارف وليست استثمارات قابلة للمخاطرة أو الخسارة”.

أضافت: “تبيّن للرابطة أن المادة الرابعة عشرة من المشروع تنص على أن حماية الودائع محصورة بالقيمة المحددة في قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وهو ما يعكس جهلًا فاضحًا بالأصول المالية، إذ أن هذا المبلغ يُفترض به أن يكون ضمانًا تكميليًا، لا بديلاً عن الالتزامات الأساسية للمصارف تجاه المودعين”.

تابعت: كذلك، تشير المادة الثامنة والثلاثون من المشروع إلى تعليق العمل بكل النصوص القانونية التي تحمي الودائع، بما في ذلك أحكام قانون النقد والتسليف وقانون التجارة وغيرها، وهو أمر في غاية الخطورة، كونه ينطوي على مخالفة صارخة للدستور اللبناني الذي يبقى المرجعية العليا، لا سيما في مقدمته وفي مادته الخامسة عشرة، التي تكفل صون الملكية الخاصة”.

ولاحظت أن “الملحق المرفق بالمشروع يتضمن مخالفات دستورية جسيمة، أبرزها التمييز بين الودائع وغياب المساواة في ما بينها، إذ استُثنيت منه أموال الضمان الاجتماعي، وودائع مورّدي الخدمات، ومستحقات موظفي المصارف، من دون أي إشارة إلى حقوق وودائع العسكريين المتقاعدين أو سائر المودعين، كما أغفل المشروع تمامًا مسألة تعويض أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية رغم ما لحق بها من خسائر فادحة بفعل التضخّم المتعمد والأزمة المفتعلة”.

واعتبرت أن “الأزمة الراهنة لا تعود إلى نقص في التشريعات، بل إلى انحراف في تطبيق القوانين القائمة. وبالتالي، فإن المطلوب هو احترام القوانين المرعية الإجراء وتطبيقها كما يجب، لا ابتداع نصوص جديدة تضرب ما تبقّى من الثقة بالنظام المالي وتعزز الإفلات من المحاسبة”.

وختمت: “بناءً على ما تقدّم، تعلن الرابطة رفضها المطلق لهذا المشروع الذي يُحمّل المتقاعدين والمودعين نتائج المخالفات القانونية المرتكبة من أطراف أخرى، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب”، وطالبت “بسحب المشروع فوراً، وإلا فإنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية، وفي مقدّمتها التحرك الشعبي السلمي والتظاهرات، التي لن تتوقف حتى استعادة الحقوق كاملة، بما فيها التعويضات المستحقة”.