ميقاتي الى مؤتمر حول النازحين السوريين في جنيف
يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد غد الاثنين إلى جنيف، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في مؤتمر حول النازحين السوريين.
وحسب مصدر مقرب فإن ميقاتي سيلقي كلمة في المؤتمر وعليه، فإن جلسة مجلس الوزراء لم تعد واردة في الاسبوع المقبل، وهي ستتأخر إلى الاسبوع الذي يليه، والذي تدخل فيه البلاد مرحلة الاعياد، مما يعني أن الزيادة التي وُعد بها القطاع العام لن ترى النور في العام الحالي، نظراً لتعذر إصدار مرسوم العطاءات والزيادات المختلف حولها، وبانتظار تقرير اللجنة المشكَّلة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريين وقضاة ودبلوماسيين وكبار الاداريين، للاتفاق على كيفية احتساب زيادة موظفي القطاع العام المالي إلى التقاعد.
مع كل مسعى يعود لبنان خائباً نتيجة الضغوط التي تمارس وتعرقل أي مسعى لعودة النازحين إلى ديارهم. أما على مستوى التواصل مع سوريا وزيارة بو حبيب الأخيرة التي خصّصت للبحث في امكانية التنسيق في ما خصّ عودتهم، فإنّ البحث لم يشهد أي مستجد يُبنى عليه، وقد تمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق، لكن سوريا المستعدة أن تستقبل أبناءها يصعب عليها إعادة إعمار مناطقهم المدمرة، وهي كانت تنتظر جهود اللجنة العربية للنازحين التي اكتفت بسبب الظروف بعقد اجتماعين ليتوقف البحث في إعادة النازحين إلى سوريا. فالعودة هي جزء من خطة إعمار سوريا التي لم يتفق في شأنها بعد عربياً ودولياً. لا تمنع سوريا هجرة أبنائها هرباً من الوضع الاقتصادي المتردي، وكيف يعود من تمنحه مفوضية اللاجئين المساعدة شرط بقائه خارج سوريا؟
خلال زيارته سوريا تبلّغ الوزير بو حبيب من المسؤولين أن لا عوائق أمام عودتهم، ولكن نظيره السوري فيصل المقداد، قال له: كيف للدولة أن تجبرهم على العودة في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم؟ إنّ القوة الشرائية لمبلغ المئة دولار في لبنان تساوي 25 دولاراً في سوريا». فهم لبنانالرسالة وصوّب نحو الخارج ليلمس في لقاءاته الأوروبيين أنّ الموضوع لا يشكّل صدارة اهتمامهم، وأنّ دول أوروبا التي تتخوف من هجرتهم اليها تقفل أبواب العودة في وجههم. وخلف الكواليس هناك مساعٍ تبذل لمنع قوارب المهاجرين اليها.
أمّا لبنان فسيكمل من جنيف التنبيه من أنّ بقاء سوريا على وضعها الراهن سيكون له تأثيره السلبي على دول الجوار أي لبنان والاردن وحتى اسرائيل التي تهمهم، وستتضاعف الهجرة السورية إلى أوروبا بسبب الضعف الاقتصادي في لبنان والأردن وسوريا. وسيعاود المطالبة بالمعالجة السريعة وهو مدرك أنه يتحدث في زمن غير زمانه، وبملف لم يعد موضع اهتمام الدول بينما تكبر الحساسيات بين المواطنين اللبنانيين والنازحين، ولا سيما في ضوء الوضع الراهن جنوباً.
