هل تسعى الموظفة في الوزارة إلى فتنة رياضية طائفية؟

كشفت ازمة اتحاد الجمباز الاخيرة “المفتعلة” عن تواطوء كبير يصل إلى حد التزوير في وزارة الشباب والرياضة كرمى لعيون جهة سياسية لبنانية تريد وضع يدها على اللجنة الاولمبية اللبنانية، بعدما وضعت يدها على مركز إداري كبير في الوزارة خلافًا لقرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لم يحترمه الوزير السابق الذي كان العوبة في يد الفريق المذكور، وشريكًا في جرم إصدار القرار المخالف للاصول لاهداف سياسية، ولم تحترمه الوزيرة الجديدة الآتية بشعار التغيير والقانون حتى الأن!
يبدو ان مركز المدير العام لوزارة الشباب والرياضة بالإنابة ليس لكل اللبنانيين، بل لفئة حزبية معينة، وهو ما ظهر جليًا في عدة مواقف وقرارات اتخذتها الموظفة التي استولت على هذا المركز بقرار هامايوني من الوزير السابق (الذي اراح الوسط الرياضي من إنبطاحه في أسوأ فترة مرت على الرياضة اللبنانية في تاريخها)، فهي لا تكتفي بإخفاء معاملات إدارية لاندية لانها تصوت في انتخابات الاتحادات ضد الفئة التي تعمل الموظفة لمصلحتها فحسب، بل تتمنع عن إصدار إفادات لاندية من طائفة معينة لشكوكها انها لن تصوت لمصلحة الفئة التي تعمل لمصلحتها الموظفة المعنية، حتى وصل بها الامر إلى تسجيل إستقالات لم يتقدم بها اصحابها الأصليين حضوريًا، وذلك يعني إما إهمالًا يستحق المحاسبة، او ان يكون الامر مقصودًا ويصل إلى حد التزوير، وهنا المصيبة الكبرى التي قد تؤدي إلى فتنة رياضية مذهبية كبيرة!
هل تسعى الموظفة المذكورة إلى فتنة رياضية بين مكونات البلد؟
سؤال يطرح جديًا، والمواجهة تبدأ من الطابق السابع حيث يجب على الوزيرة ان تحمل بيرق القانون والعدالة، وان تطبق قرارات مجلس شورى الدولة فورًا وتعيد الحق إلى الموظف الاعلى رتبة في الوزارة حتى يعيّن مجلس الوزراء مديرًا عامًا اصيلًا!
برسم رئيس الجمهورية الآتي بنفس تطبيق القوانين، ليس بالتفرقة تبنى الاوطان خصوصًا في وزارة تعنى بشؤون الشباب والرياضة الذين هم امل المستقبل، إلا إذا كانت بداية عهد الوزيرة الجديدة ستكون كما نهاية الوزير السابق لنكرر ما قلناه قبل اسبوعين: “سبحان من أراحنا”!
المصدر: Malaeeb.com