المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيسا جديدا لها… ووزير العدل يعترض على التعيين

نتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين الأحد، رئيسا جديدا، وهو ما رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي ، وجاء في بيان صادر عن المحكمة “قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس”.

وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت، بحسب وكالة “فرانس برس”،  والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم الوزير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023 ، وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.

وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد ، ويُدخل الإصلاح المقترح بندا من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.

والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حاليا من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل ، ويرغب ليفين في “وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم” ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.

وأوقف بشكل مؤقت مشروع “الإصلاح” المقترح، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة،  لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة ، غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة “إكس” تعيين عميت بأنه “انتصار للديمقراطية” وفق تعبيره.

المصدر : ارم نيوز