ورشة عمل للمركز الدولي للعدالة الانسانية ومنظمة “عدل بلا حدود” عن التوثيق الرقمي للجرائم الدولية

أقام المركز الدولي للعدالة الانسانية برئاسة المحامية سهى اسماعيل ومنظمة “عدل بلا حدود” برئاسة المحامية بريجيت شبليان ورشة عمل قانونية بعنوان “التوثيق الرقمي للجرائم الدولية وآلية تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية“ ينبثق منها لجنة لوضع توصيات قانونية حول آلية تقديم الشكاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ومتابعتها قضائيا تمهيداً لإدانة اسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها.

اسماعيل

افتتح النشاط بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة لمديرة المركز الدولي للعدالة الانسانية التي ركزت على أهمية مواجهة جرائم العدو من خلال المحاكم الجنائية الدولية لا سيما  بعد القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية والذي اعتبر ان للمحكمة اختصاصا قضائيا على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية “والذي من شأنه ان يفتح الطريق امام المدعية العام للمحكمة للتحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

وشددت على انه “يجب عدم تجاهل القانون الدولي واعتباره إحدى الأدوات المهمة في عمل سياسي شامل”. وختمت بالدعوة الى “توثيق الادلة الجرمية لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة من العدو الاسرائيلي تمهيدا لمقاضاته امام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه خصوصا انه لم يعد بالامر المستحيل ادانته مع وجود رأي عام عالمي حاضن للقضية الفلسطينية بعيدا عن الأنظمة المتواطئة ولبناء مجتمع دولي قانوني يجد فيه كل مواطن حر ممثلا في موقع القرار، لأنه على ارض فلسطين الطاهرة سيتقرر ما اذا كان العالم سيقدم المبادىء على المصالح او العكس”.

شلبيان

وأكدت المحامية شلبيان أن “العدالة هي حق للجميع، لكون المحاكم الجنائية الدولية هي المسؤولة عن ملاحقة ومعاقبة أي جهة ترتكب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية”، مشيرةً إلى أن “منظمة “عدل بلا حدود” ستستمر في متابعة جميع قضايا الضحايا للوصول إلى العدالة”.

ابو زيد

وكانت كلمة للمسؤول الاعلامي في سفارة فلسطين وسام ابو زيد أشار  فيها الى أهمية “مواجهة العدو” ، لافتا الى ان “الشعب الفلسطيني  لم يرفع  الراية البيضاء يوماً  وانه سيبقى حاملا هذه الامال وهذه البندقية والحجر لمواجهة الاحتلال الغاشم رغم كل ما يدفعه ورغم كل الآلام ورغم كل الدموع ورغم كل المآسي التي يواجهها هذا الشعب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”. وقال: “هذا الشعب  مصمم على هدف واحد هو الاستمرار في هذا الدفاع والنضال حتى تحقيق الاحلام وحلمنا هو حلم كل شعب في هذا العالم هو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة هذه الأرض الفلسطينية تشبه الانسان الفلسطيني لانه ابن الارض ولا تشبه اي دخيل عليها. ونحن اصحاب الارض واصحاب القدس واصحاب القيامة واصحاب المسجد الاقصى. هذه الارض تشبهنا وهي امنا ونحن متجذرون فيها هم الغرباء هم جاؤوا من كل اصقاع العالم فليرحلو الى شتاتهم”.

الخطيب

ومن ثم كانت كلمة امين سر نقابة المحامين السابق سعد الدين الخطيب الذي توجه بالشكر بداية للمركز الدولي للعدالة الانسانية ومنظمة عدل بلا حدود على هذه الخطوة بعدها تقدم بالتهنئنة بعيد الاستقلال الذي اعتبر أنه “منكوس ومبتور: منكوس بسبب استمرار الاحتلال بالاعتداءات على مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وبالمبتور لعدم وجود رئيس للجمهورية”.

وقال: “إن عنوان الورشة التوثيق الرقمي للجرائم الدولية وجرائم العدو الاسرائيلي وآلية تقديم الشكاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية، وهذا الموضوع يريد إختصاصيين وهو موضوع جدا دقيق لأن هناك هجمة دولية واوروبية على موضوع المقاومة وموضوع الاعتداءات، ولكن ومن هذا المنطلق، صحيح أن توثيق الجرائم الاسرائلية هو عمل دقيق وبحاجة الى اختصاصيين لكنها معروفة من قبل الجميع من مجزرة دير ياسين وقانا اولى وقانا تانية وكفر قاسم  ومستشفى المعمداني ومنذ يومين سقط صحفيان اعلاميان في الجنوب ويوم امس سقط ٧ من المقاومين وحسب الاعلام لم يكونوا في المعركة الميدانية بل كانوا بمنزل مدني. اذا هذه الجرائم توثق بالاعلام ومن قبل اختصاصيين وهي موجودة.  كذلك الامر نحن لدينا قراران  للبنان صادران عن الامم المتحدة فيما يتعلق بتغريم الكيان الصهيوني نتيجة تلوث المياه الذي حصل قرب معمل الجية من قبل العدو الاسرائيلي والقرار الثاني بتغريمه بمجزرة قانا ولكن للاسف ان هذه القرارات إتخذت ولكن لم تنفذ ويجب العمل على  آلية التنفيذ”.

جلسات

بعد ذلك، بدأت الجلسة الأولى بإدارة المحامي  زياد خالد – مركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان. تحدث في المحور الأول مدير مركز بيروت الدولي للدراسات والتدريب المحامي الدكتور وليد حدرج الاستاذ المحاضر بالقانون وتناول موضوع مفهوم الجرائم الدولية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث قدم المسار التاريخي للقانون الدولي وصولا إلى القضاء الجنائي الدولي ونظام روما الأساسي ثم حدد المفاهيم الخاصة لجرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وبين بأن الممارسات والأفعال المرتكبة من قبل إسرائيل جعلت هذه الجرائم مكتملة الأركان.

وتناول المحور الثاني رئيسة منظمة عدل بلا حدود وعضوة الهيئة التنسيقية في التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية المحامية  بريجيت شلبيان التي شددت على مبدأ إنهاء الافلات من العقاب وعرضت لمسار ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها وحالة الدول غير الموقعة أو غير المنضمة لنظام روما لناحية جواز اعلان الاختصاص. كما تناولت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وضد النساء على أساس الجندر والتي ترقى لجرائم دولية ضد الإنسانية او جرائم إبادة وجرائم حرب ثم عدد للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحكمة ودور منظمات المجتمع المدني ومسألة تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الدول الأطراف مشددة على مسألة “عدم جواز إزدواجية المعايير والانتقائية في مفاهيم العدالة”، معتبرة بأن “اتباع مسار القضاء الدولي يحتاج بشكل أساسي إلى توفر الارادة السياسية”.

أما الجلسة الثانية التي فتناولت محورين اساسيين كانت بإدارة عضو لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين المحامية كارولين حنا. تحدث في المحور الاول المحامي البروفسور أنطونيوس أبو كسم ، محام رئيسي لدى المحاكم الجنائية الدولية  وتناول الآليات القانونية المتاحة لملاحقة الجرائم المرتكبة في فلسطين وفقاً للقانون الدولي الجنائي. أكّد أبو كسم أنّ “في 3 آذار 2021 قد استأنف المدعي العام تحقيقاته في الوضع في دولة فلسطين، وأنّه لم يصدر حتّى تاريخه أيّ قرار اتهام، وأنّه لم يرِد أيّ طلب أمام الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرة توقيف بحقّ أي مشتبه فيه أو متّهم”. وأشار الى أن “المحاكمات بشأن الحالة في فلسطين والقضايا التي تنبثق عنها بشأن الجرائم في غزّة، قد تكون مستحيلة، إذا لم يتمّ توقيف الأشخاص المتهمين، حيث أنّه لا محاكمات غيابيّة أمام المحكمة الجنائية الدوليّة على غرار المحكمة الخاصة بلبنان”.

وبشأن رفع الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، أوضح أبو كسم أنّ “نظام المحكمة لا يجيز للضحايا تقديم شكاوى، وأنّ دور الضحايا يبدأ بعد المصادقة على قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام. وبالتالي يستحيل على أي محام إيهام المتضررين أنّه بصدد تقديم شكوى لدى المحكمة. إلّا أنّه يجوز تزويد المدعي العام بأدلّة بشأن التحقيق المفتوح بشأن حالة فلسطين عبر الموقع الالكتروني للمحكمة من خلال نافذة تسمح بتلقّي المعلومات وحماية البيانات”.

ونصح هيئات المجتمع المدني بـ”توثيق الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وإيداعها مكتب المدعي العام”.

كما تحدثت في المحور الثاني من الجلسة  مديرة العيادة القانونية لحقوق الانسان في جامعة الحكمة، والموظفة القانونية السابقة لدى وحدة مشاركة المتضررين امام المحكمة الخاصة بلبنان رينا صفير، وتناولت بكلمتها موضوع حماية الضحايا والشهود في القانون الجنائي الدولي، مسلطة الضوء على الدور الحديث  للضحايا في عمليات الملاحقة والمحاكمة وتحقيق العدالة امام المحاكم الدولية.

وتابعت السيدة صفير في الشق الثاني من مداخلتها عن دور الشهود بداية بتعريف من هم المعتبرون شهوداً في هذه الدعاوى والية حمايتهم كما وركزت على ضرورة خلق برامج خاصة بحماية الشهود.

أما الجلسة الثالثة والاخيرة فكانت بإدارة الدكتورة جيهان فقيه رئيسة مركز رواد العدالة الدولي واستاذة محاضرة في قانون المعلوماتية التي أشارت الى “أهمية التوثيق الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان في العصر الرقمي والتي تتضمن إستخدام التقنيات الرقمية لتسجيل، وتخزين، ونشر معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان مضيفة بأن هذا النوع من التوثيق يسهم في تأمين دلائل موثوقة يمكن إستخدامها في المحاكمات ويعزز الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان”.

وتحدث في الجلسة النقيب في قوى الامن الداخلي المهندس الياس داغر ( مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية)  عن التوثيق الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان شارحاً كيفية جمع الادلة مثل الصوروالفيديوهات، وضمان الحفاظ على سلامة المعلومات التي تم توثيقها لاستخدامها كدليل امام المراجع القضائية الوطنية والدولية. كما شرح كيف يتم التواصل مع الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي للاستحصال منها على أدلة سبق وان تم حذفها كما شرح للمشاركين الاليات  التقنية التي يجب اتباعها عند جمع اي دليل على انتهاكات حقوق الانسان.

وفي الختام كانت كلمة شكر لكل من المركز الدولي للعدالة الانسانية ولمنظمة عدل بلا حدود أكدا فيها متابعة نشاط بورش عمل لاحقة متعلقة بآلية مقاضاة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام