لبنان يعيش اليوم على وقع تحركات العسكريين المتقاعدين لإنصافهم

لبنان يعيش اليوم على وقع تحركات العسكريين المتقاعدين لإنصافهم
العميد ياسين للأنباء:” لن نقبل ان” يأكلوننا لحمة ويرموننا عظاما..”

بيروت – أحمد منصور
يعيش لبنان بدء من فجر اليوم الثلاثاء، على وقع التحركات والإحتجاجات التصعيدية في الشارع للعسكريين المتقاعدين بوجه الحكومة، لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم من خلال خطة تصحيح الرواتب والأجور، حيث هدد تجمع العسكريين المتقاعدين الحكومة والوزراء بأنهم سيعمدون الى اقفال مداخل السراي الحكومي لمنع انعقاد جلسة للحكومة، لأنها لم تلحظ على جدول أعمالها أي بند من تلك الخطة.
وأكد عدد من العسكريين المتقاعدين “لـ “الأنباء”انهم لن يتوقفوا عند هذا الأمر، بل ان جميع الوزراء باتوا اهدافا لهم، لمنعهم من الوصول والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، وانهم في حال استنفار كامل بدء من اليوم الثلاثاء لتحقيق العدالة الإجتماعية”، وأشاروا الى “ان تحركاتهم ستشمل جميع المناطق اللبنانية، وانهم وجهوا الدعوة الى جميع المتقاعيد في الأسلاك المدنية للمشاركة في التحركات التي بدأت الإستعدادات والتحضيرات لها على قدم وساق من جهة تجمع العسكريين المتقاعدين والسلطة .”

وطالبوا “بالحد الأدنى للرواتب بحدود 600 دولار، وصرف حوالي 40 بالمئة من معاشاتهم على دولار 1500 ليرة كما كان في العام 2019″، ولفتوا الى “ان الرتيب المتقاعد يتقاضى كان يتقاضى 1800 دولار والعسكري العادي 1100 دولار، اليوم وصل تقاعده الى 220 دولار اميركي، وهذا المبلغ لا يكفيه للطبابة، والضابط الذي كان يتقاضى 4000 دولار كمعاش تقاعدي، اصبح اليوم 600 دولار.

وفي هذا الإطار يقول العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي يقود مع عدد من الضباط تلك التحركات :”سنحاول منع عقد أي جلسة حكومية من الآن وصاعدا، نحن أصدرنا بيانا بالأمس وتم إبلاغه لجميع الوزراء، ليتحملوا مسؤولياتهم، فعملية إنكار تضحيات العسكريين، أكانوا في الخدمة الفعلية او متقاعدين، هي جريمة لا يمكن ان تستمر بعد اليوم .”
وإعتبر ياسين “ان فجر اليوم الثلاثاء هو يوم مصيري للمتقاعدين العسكريين، وقد أمهلنا الحكومة ستة أشهر دون أي نتيجة، لذلك سنعمد الى إقفال مداخل السراي الحكومي، بُغية تعطيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، وسنسعى الى منع انعقاد الحكومة اعتبارا من تاريخ 10 سبتمبر (أيلول) الحالي “.
وأضاف “سيكون لنا سلسلة تحركات وإعتصامات وتحركات في جميع المناطق اللبنانية، لتحقيق الهدف، لخلق رأي عام يعلم أين إنكرت حقوق المتقاعدين العسكريين وغيرهم في الخدمة الفعلية، ونحاول الضغط على الوزراء وعلى وزارة المال، التي هي وراء جريمة تهميش العسكريين وإنكار دورهم، وتصوير المتقاعدين على انهم عبء اقتصادي، فهذه العملية هي لإعادة الحقوق وخصوصا للناس التي فقدت الكثير من حياتها الطبيعية نتيجة اصابات الحرب، او سقط لهم شهداء، لا سيما وان غالبية المتقاعدين باتوا في سن متقدم، والقسم الاكبر لا يعمل، وبالتالي فان هذه الرواتب الهزيلة التي تعطيها الدولة لا تكفي جزء من الضرائب المتوجبة علينا، فمن هنا ان هذه الحركة ستبقى مستمرة الى ان تنصاع الحكومة وتدرس بجدية مطالب العسكريين والمدنيين المتقاعدين، وتضع الصيغة المثلى التي طرحناها في المنبر القانوني، لجهة وقف كل العلاوات والزيادات واعطاء نسبة من قيمة المعاشات موحدة للجميع بالتساوي، لأن القانون هو الذي يحكم بين الجميع، ولا يمكنك ان تخترع بدلات غير قانونية ..”

ويتابع ياسين “ان العسكري الذي خدم 30 أو40 أو50 سنة ومنهم من فقدوا اطرافهم ومنهم من سقط شهداء، لا يمكن ان يعاملوا بهذه الطريقة، فقد صبرنا كثيرا، بعد ان أعطينا الحكومة مهلة ستة اشهر لتستدرك هذا الخطأ، لكنها ماضية في إنكار هذه التضحيات، والدليل مشروع الموازنة الجديد، فمن هنا أخذنا القرار ان المجابهة سوف تكون في الشارع بوجه كل شخص يتطاول على حقوقنا وينكر تضحياتنا كائن من كان ..”
وردا على سؤال حول عدم تجاوب الحكومة، قال ياسين :”ان الحكومة تتذرع ان عددنا كبير، فنقول لهم :” عددنا لم يكن كبيرا عندما كانوا يستخدموننا لحماية الوطن؟، نحن ضحية، نحن دخلنا الى مؤسسات الدولة لحاجتها الينا، فمن واجب الدولة ان تحفظ كرامة هؤلاء الناس الذين ضحوا في سبيل الوطن، ولا يمكن ان نقبل ان” يأكلوننا لحمة ويرموننا عظاما”، ومشهد العسكري بالامس الذي يفتش في النفايات على مادة البلاستيك وهو في لباسه العسكري وفي الخدمة الفعلية، غير مقبول اطلاق، فمن خلاله يجب ان تسقط كل الدولة .. وهذا ما قلته لرئيس الحكومة خلال احد لقاءاتنا “الى أين تأخذون البلد، فأنتم من خلال إذلال العسكريين والمتقاعدين، تفرطون البلد..”

وختم ياسين بالتوعد للحكومة، في حال لم تلحظ على جدوال اعملها خطة تصحيح الأجور والرواتب، معتبرا ان حرمان الناس من حقوقها خرقا للامن الاجتماعي والنظام..”